رغم عمق إشكالية حقوق النساء في سوريا وحتمية التعامل معها على مستويات مختلفة، يبقى الإصلاح القانوني مساراً لابد منه لتفكيك البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تراكمت لعقود, وولّدت تراتبية وضعت النساء في مرتبةٍ أدنى من الرجل، وكرست التمييز بينهما في العديد من مجالات الحياة, الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التشريعات الحالية –الدستورية والمدنية والجنائية والعمالية والإدارية- التي تتسم بالتمييز ضد النساء والفتيات. وتعديلها واستبدالها بقوانين تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وتتبنى المساواة وعدم التمييز، وتتوافق مع المعايير الدولية والتزامات سوريا بها.
أصدر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير دراسة قانونية تركز على المرأة في القانون السوري وتناقش التمييز الذي تواجهه على المستوى السياسي والقانوني وخلفيته الاجتماعية. وبناء على الدراسة فقد تم اقتراح مجموعة من التوصيات في الخاتمة.
بإمكانكم الإطلاع على الدراسة الكاملة في الأسفل:
