امستردام، بيروت، القاهرة، كوبنهاكن، دمشق، دبلن، جنيف، لندن، نيويورك، باريس، لاهاي، أوتريخت – 17 مايو/أيار 2013 ــ   قالت 19 منظمة إقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان اليوم إن على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات السورية إلى الإفراج الفوري دون شروط مع إسقاط جميع الاتهامات عن ناشط يُعنى بحرية التعبير ومعه اثنين من زملائه. يواجه مازن درويش واثنان من زملائه من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – هما حسين غرير وهاني الزيتاني – تهماً بالإرهاب جراء نشاطهم السلمي، على حد قول المنظمات.

من المقرر أن يمثل النشطاء الثلاثة ومعهم اثنين آخرين من الزملاء، هما منصور عمري وعبد الرحمن حمادة – قيد الإفراج المشروط منذ 6 فبراير/شباط 2013 – أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق يوم 19 مايو/أيار. وأثناء المحاكمة سوف يقرر القاضي ما إذا كان سيتبنى الاتهامات المنسوبة إليهم من المخابرات الجوية التابعة للحكومة السورية.

قال وزير العدل السوري مؤخراً لوفد دولي إنه سيخلي سبيل 72 ناشطاً بينهم الثلاثة المحتجزين من أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. وقالت منظمات حقوق الإنسان إن على الدول الأخرى – وبينها تلك الحليفة للحكومة السورية – أن تضغط على الحكومة حتى تُسقط تلك الاتهامات وتخلي سبيلهم.