المركز السوري لحرية التعبير: اعتقال صحافي ومقتل نحات.. وقلق على كاتب معتقل

قال إن واجب الدولة حماية الصحافيين لا الزج بهم مرارا وتكرارا في أقبية الأفرع الأمنية

بيروت: «الشرق الأوسط» أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن الصحافي أحمد صلال قد اعتقل أمس من أمام القصر العدلي بالرقة من قبل المخابرات العسكرية. والصحافي صلال من مواليد مدينة الرقة عام 1987. وهو ناقد روائي ونشر في الكثير من الصحف السورية والعربية. وهذا هو الاعتقال الثالث للصحافي صلال إذ سبق أن اعتقل في دمشق في فبراير (شباط) 2011 من أمام مجلس الشعب ثم اعتقل في أوائل أبريل (نيسان) في دير الزور من قبل الأمن العسكري لعدة أيام حيث تعرض إلى تعذيب شديد هناك.

ودان المركز السوري للإعلام وحرية التعبير اعتقال الصحافي أحمد صلال بشدة. وطالب بالإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط، مشددا على أن من واجب الدولة السورية حماية أمن وسلامة الصحافيين والإعلاميين في سوريا لا الزج بهم مرارا وتكرارا في أقبية الأفرع الأمنية، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور السوريين بالإضافة إلى جملة المعاهدات الحقوقية الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية.

وكان المركز نعى الفنان السوري مثنى المعصراني الذي توفي الثلاثاء الماضي في مدينة حمص، عن عمر يقارب الستين عاما، برصاص قناص أصابه لدى خروجه إلى صلاة العصر. والفنان مثنى المعصراني، رسام ونحات ويعمل في الزخرفة على الزجاج والخشب أو ما يسمى بالخزف. وهو خريج فنون جميلة من روسيا، وكان مدرسا للفنون لفترة طويلة في مدينة حمص، كما أبدى المجلس «القلق الشديد إزاء أخبار تناقلتها صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بمقتل الكاتب السوري حسين عيسو المعتقل منذ 5 أشهر في مدينة الحسكة، من قبل دورية لقوى الأمن التي اعتقلته من منزله». وأشار إلى أنباء تفيد بتردي الوضع الصحي للكاتب عيسو داخل الأقبية الأمنية، حيث ذكرت أن عيسو مصاب بشلل نصفي. يذكر أن عيسو يعاني من مشكلات في القلب، وهناك مخاوف من عدم السماح له بتناول الدواء بانتظام مما يؤدي إلى تدهور في حالته الصحية، كما كان قد أجرى عملية قسطرة قلبية قبيل اعتقاله بوقت قصير.

وطالب المركز بفتح تحقيق فوري وشفاف بالظروف المحيطة التي أدت إلى مقتل مثنى، كما طالب السلطات السورية بالكشف الفوري عن مصير الكاتب حسين عيسو، خصوصا بعد ورود أنباء تفيد بمقتله في المعتقل، كما يطالب المركز بالإفراج عن الكاتب عيسو فورا دون قيد أو شرط أو إحالته إلى محكمة علنية تستوفي شروط الشفافية، إذا ما وجد مسوغ قانوني لذلك. ورأى المركز أن استمرار حالات قتل الصحافيين والإعلاميين والمواطنين في سوريا يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور السوريين اللذين نصا على مسؤولية وواجب الدولة بحماية المواطنين وحقهم في التعبير عن الرأي، خصوصا في أوقات الحرب والنزاعات طبقا لجملة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية.