المدونة طل الملوحي تعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام في الذكرى السنوية الثانية لاعتقالها

في بيان وصل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير نسخة منه، أعلنت المدونة السورية طل الملوحي إضرابا مفتوحا عن الطعام “طلبا للحرية” حسب ما ورد في نص البيان.
وكانت المدونة طل الملوحي قد اعتقلت بتاريخ 27 / 12 / 2009  من قبل جهاز أمن الدولة بشكل تعسفي دون الإعلان عن مكان أو أسباب احتجازها ودون السماح لذويها بزيارتها وبعد الضغوط الحقوقية والدولية علي الحكومة السورية للإعلان عن مصير المدونة الشابة أعلنت السلطات السورية عن مكان احتجازها في نهاية عام 2010 ، قبل أن تتم احالتها الى محكمة أمن الدولة لتصدر محكمة أمن الدولة عليها حكما بالسجن مدة خمس سنوات في شهر شباط من هذا العام بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية.
وحسب البيان الذي نرفق نسخة منه اعلنت المدونة الملوحي إضرابها مبلغة عن تدهور وضعها الصحي والنفسي، ومطالبة بإطلاق سراحها ،وفيما يلي النص الكامل :
“( بعد مرور سنتين على اعتقالي ،سنتان مريرتان ذقت خلالهما مر عذابات الاعتقال وحجز الحرية، وصولا إلى تشويها لسمعة، سنتان من الضعف الجسدي، حان الوقت كي ينتهي كل ذلك..
وإني اليوم أعلن قيامي بإضراب مفتوح عن الطعام، طلبا للحرية، وأملا في إنهاء مأساة اعتقالي وتدهور حالتي الصحية والنفسية..
وما إضرابي هذا عن الطعام إلا استصراخ لضمائركم لوقف عذاباتي وإنهاء مأساة اعتقالي”.
طل الملوحي
الثلاثاء27/ 12/ 2011
سجن عدرا المركزي للنساء )
و اشار محامي الدفاع عن المدونة طل الملوحي المحامي خليل معتوق ( بأن قضية طل الملوحي لم تنظر من قبل محكمة مختصة منصفة و علنية تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة في هكذا قضية لها أثر كبير على المجتمع و على سمعتها كمدونة لذلك نؤكد على ضرورة اعادة محاكمتها خصوصا أن القرار الصادر من محكمة امن الدولة العليا لم تتم المصادقة عليه من المرجع المختص وهو نائب الحاكم العرفي )
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يعرب عن بالغ قلقه من تدهور صحة المدونة طل الملوحي خصوصا انها تعاني من مشاكل هضمية و سوء تغذية و يؤكد على ضرورة اطلاق سراح المدونة طل الملوحي حيث انه تم اعتقالها تعسفيا و لم تخضع لمحاكمة علنية  امام القضاء العادي بمحاكمة تتوفر فيها شروط و معايير المحاكمات العادلة و كافة الضمانات الدستورية و القانونية بحسب القانون السوري خصوصا بعد صدور قرار الغاء حالة الطوارئ و الغاء محكمة امن الدولة العليا .