أدانت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الاعتقالات الأخيرة التي تمت بحق المدونين في سوريا. فيبدو جلياً أن النظام الذي يخشى الإنترنت لقدرته الهائلة على التعبئة وتبادل المعلومات والآراء يعامل المدوّنين ومستخدمي الإنترنت على أنهم أعداء.
في صباح 20 شباط/فبراير 2011، أقدم جهاز الأمن العسكري في بانياس على اعتقال المدوّن السوري الشاب أحمد محمد حديفة، المعروف باسم أحمد أبو الخير وصادر جهاز الكمبيوتر الخاص به في منزله في اليوم التالي. وهو يخضع حالياً للاستجواب لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في دمشق.
كان هذا الشاب البالغ 28 سنة من العمر والطالب في مجال الصحافة في معهد فتح الإسلام في دمشق قد دعا على مدوّنته ahmadblogs.net إلى التضامن مع المدونين المعتقلين مؤخراً في سوريا والأسرى السياسيين المحتجزين في سجون الجولان (منطقة تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 ومضمومة منذ العام 1981). كما أنه كان ينشر مطالب موجهة إلى النظام السوري وملاحظات عن الثورات التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية في تونس ومصر ويقدم المشورة للتحايل على الرقابة على الإنترنت.
أما المدون والناشط كمال حسين شيخو فقد باشر بإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله في سجن عدرا. وهو مسجون منذ 23 حزيران/يونيو 2010 ومن المرتقب أن تبدأ محاكمته في 7 آذار/مارس، بما يلي ببضعة أسابيع محاكمة طل الملوحي المحكوم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة التجسس علماً بأن هذه الشابة هي أصغر المدوّنين المسجونين في العالم بعمر لا يتجاوز 20 سنة. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31959)
تطلب مراسلون بلا حدود معلومات دقيقة عن ثلاثة مدونين لا تزال تجهل مصيرهم منذ إلقاء القبض عليهم. وهم بالتحديد فراز أكرم محمود الذي اعتقل تعسفاً في مقهى إلكتروني في حمص في 5 شباط/فبراير 2011، وأحمد بن فرحان العلوي الذي اعتقل في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأحمد بن عبد الحليم عبوش المحتجز منذ 20 تموز/يوليو 2010 وقد سجن لمدة ست سنوات حتى الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
وبالإضافة إلى ذلك، علمت مراسلون بلا حدود باعتقال مستخدم إنترنت نشر على يوتيوب فيديو لتجمّع وقع في 17 شباط/فبراير في منطقة الحريقة في دمشق وقام عناصر من شرطة المرور بإبراح هذا الشاب ضرباً. ويظهر شريط الفيديو احتشاد مئات الأشخاص وهم يرددون شعارات ضد الشرطة. وقد تم تصوير وزير الداخلية سعيد سمور أيضاً بينما كان يتواصل مع الحشد.
على صعيد آخر، قررت المحكمة العسكرية الجنائية تأجيل إعلان الحكم في قضية علي العبدالله إلى 13 آذار/مارس. يذكر أن هذا الصحافي والكاتب محتجز منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 لتوقيعه إعلان دمشق وكان من المفترض أن يفرج عنه في 16 حزيران/يونيو 2010 إثر مضيه مدة عقوبته كاملة والبالغة عامين ونصف في السجن. ولكن السلطات قررت ملاحقته قضائياً بتهم نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 من قانون العقوبات وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة 278 من قانون العقوبات. وقد وجهت إليه هاتان التهمتان إثر نشره في 23 آب/أغسطس 2009 وبينما كان في السجن مقالة انتقد فيها عقيدة ولاية الفقيه في إيران (وهي عقيدة تمنح السلطة المطلقة للدين على السياسة). فما كان من المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق إلا أن أصدرت اتهامات جديدة ضده قامت محكمة النقض بتأكيدها في 1 كانون الأول/ديسمبر 2010. وعلي العبد الله يواجه عقوبة جديدة بالسجن. وهذه القضية الجديدة مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها تظهر أنه من الخطورة بالنسبة إلى الصحافيين انتقاد النظام وحلفائه.
ولا يزال الصحافي معن عاقل ممنوعاً عن السفر مع الإشارة إلى أنه يتعرّض لمضايقات أمنية مستمرة.
تنتمي سوريا إلى لائحة “أعداء الإنترنت” التي تعدّها مراسلون بلا حدود سنوياً. ومن المرتقب أن تصدر الطبعة الجديدة في 12 آذار/مارس المقبل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة على الإنترنت.
