مازن درويش يتحدث عن دعوى قضائية في ألمانيا على قيادات الأمن العسكري

 

مضر الزعبي: كلنا شركاء

لا حدود للسوريين وقضيتهم، فأيمنا وجدوا وجدت قضيتهم، فقد نجح النشطاء السوريين في الأشهر الأخيرة بإيصال أصوات آلاف المعتقلين في سجون النظام، وقد تمكنت عدد من المنظمات السورية من رفع دعاوى قضائية في كلٍّ من فرنسا وإسبانيا ضد الأجهزة الأمنية لنظام بشار الأسد استنادا لضحايا مزدوجي الجنسية.

آخر هذه النجاحات تمثل برفع دعوى قضائية لدى المدعي العام الألماني ضدّ رؤساء الأجهزة الأمنية، وقد رفع القضية مجموعة من الناجون من عمليات التعذيب الممنهج في الأفرع الأمنية، ومن ضمنهم الناشط والمحامي السوري مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وقال المحامي “درويش” لـ “كلنا شركاء” إن هي الدعوى الأولى التي لا تتم على أساس ازدواج الجنسية للضحايا والضحايا هم من السوريين، مشيراً إلى أن الدعاوى التي أقيمت في فرنسا وإسبانيا كانت بالاستناد أن الضحايا يملكون جنسية مزدوجة.

وأكد درويش وجود شهود وأدلة ووثائق وملف متكامل، مضيفاً “هو الملف الأقوى الذي قدم للمحاكم إلى اليوم بشكل عام”.

وأوضح المحامي السوري أن ثلاث مؤسسات أشرفت على الملف وهي المركز الأوربي للدستور وحقوق الأنسان والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وقد استغرق إعداد الملف ثمانية أشهر.

وقال إن الدعوى تضمنت أسماء ستةٍ من كبار ضباط النظام وقائمة طويلة من الأسماء، ومن ضمن الأسماء اللواء (محمد محلا) رئيس شعبة الأمن العسكري و(شفيق مصة) ومجموعة واسعة. مشيراً إلى أن الدعوى تخص أربعة أفرع أمنية فقط من الأمن العسكري وهي (فرع 215 ـ فرع المنطقة ـ فرع فلسطين ـ فرع التحقيق)، وأكد ورد اسم العميد حسن دعبول، المقتول مؤخراً في حمص.

ورداً على سؤالٍ لـ “كلنا شركاء” حول وجود المزيد من الدعاوى القضائية ضد رموز النظام في الخارج، قال “درويش” إن هذه الدعوى مرفوعة في ألمانيا، وذات الأطراف تجهز لدعوى ضد جهاز (المخابرات الجوية)، وهنالك دعوى أخرى في (فرنسا) مع أطراف أخرين يتم الإعداد لها.

وعن تأثير مثل هذه الدعاوى على صعيد الرأي العام في الغرب، أوضح أنه يتوقع نتائج ممتازة، موضحاً أن النظام عندما يكون مداناً وملاحقاً من قبل القضاء المحلي في هذه الدول، عندها تكون مسألة أعادة تعويمه والتعامل معه هي مسألة أصعب بكثير، وأيضا هي مكسب للضحايا ومئات الآلاف السوريين التي تعرضت قضيتهم للتشويه من خلال الدمج ما بين قضيتهم والإرهاب و(داعش)، فهي نوع من الأنصاف للسوريين.

ويرى مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن الشكل الأمثل للحلّ في سوريا يكمن بأن يكون هنالك برنامج للعدالة الانتقالية بالمعنى الوطني، يقام في سوريا، مستدركاً في الوقت نفسه أن “هذا الأمر يبدو صعبا”. وأضاف أن المفاوضات في (جنيف) تأخذ صيغة مفاوضات بين (أمراء حرب) يحاولون اقتسام المنافع والمكاسب فيما بينهم، لذلك فإن مسألة العدالة والمحاسبة وحقوق الضحايا ليست على سلم أولويات مفاوضات (جنيف). إلا أن يكون هنالك للمحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محاكم دولية خاصة للجرائم التي ارتكبت في سوريا، بالاستفادة من الاختصاص العالمي للمحاكم الأوربية المحلية هو الطريق الأفضل.

Print Friendly