رام الله – 17/2/2011: أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، تقريره السنوي حول انتهاكات الحريات الإعلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2010، والذي شهد تصاعدا ملموسا في حجم الاعتداءات على الصحفيين، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي.
ورصد مركز مدى خلال العام الماضي 218 انتهاكاً بحق الصحفيين، بارتفاع مقداره 45 انتهاكاً عن العام 2009، الذي رُصِد خلاله 173. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون الجزء الأكبر من الانتهاكات، حيث وصل عددها إلى 139 بارتفاع مقداره 42 انتهاكاً عن العام 2009. فيما ارتكبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة والقطاع 79 انتهاكاً، لتتخطى انتهاكات 2009 بثلاثة انتهاكات.
وكشف مركز مدى في تقريره عن 12 نوعاً من الانتهاكات التي مورست بحق الصحفيين خلال العام 2010، كان أبرزها الاعتداء الجسدي على الصحفيين الذي وصل إلى 99 اعتداءً (89 من الاحتلال الإسرائيلي و10 من الجانب الفلسطيني)، من ثم احتجاز الصحفيين الذي سجّل 36 احتجازاً (19 من الاحتلال الإسرائيلي و17 من الجانب الفلسطيني)، وأيضاً شهد العام 32 حالة اعتقال (18 من الاحتلال الإسرائيلي و14 من الجانب الفلسطيني)، و20 حالة استدعاء للتحقيق (17 من الجانب الفلسطيني و3 من الاحتلال الإسرائيلي)، بالإضافة إلى حالات أخرى من المنع من التغطية، المنع من السفر، التهديد، اقتحام المؤسسات الإعلامية، اختراق الترددات، مصادرة المعدات، الاعتداء على ممتلكات الصحفيين، وإغلاق المؤسسات الإعلامية.
وشهدت محافظة الخليل في الضفة الغربية، أكبر عدد انتهاكات للصحافيين خلال العام 2010، حيث رصد مركز مدى في هذا الصدد 53 انتهاكاً، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 45 منها، ومن ثم محافظة رام الله التي شهدت 33 انتهاكاً، 28 منها ارتُكبت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرتي بلعين ونعلين الأسبوعية، بالإضافة إلى المسيرات الاحتجاجية التي كانت تتوجّه إلى حاجزي قلنديا وعطارة. وأيضاً مدينة القدس شهدت 31 انتهاكاً بحق الصحفيين، ارتكبت جميعها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال تغطية الصحفيين لمواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي مدينة القدس.
وعبر مركز مدى عن قلقه عن قلقه البالغ من تزايد عدد الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين، خاصة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين. كما أعرب المركز عن استهجانه للصمت الدولي الرسمي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية والتي تعتبر خرقاً واضحاً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعدم محاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة.كما أشاد بالمؤسسات المحلية والعربية والدولية التي وقفت إلى جانب الصحفي الفلسطيني.
كما أعرب عن قلقه من عدم محاسبة منتهكي الحريات الإعلامية من الجانب الفلسطيني في الضفة والقطاع لانتهاكهم المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساس، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، والمادة 11 التي تكفل الحرية الشخصية للمواطنين، حيث وبالرغم من جميع التجاوزات القانونية لم يتم محاسبة أحد.
من جهة أخرى أشاد المركز بالصحفيين الفلسطينيين، وبإصرارهم المستمر، وعملهم الدؤوب لنقل الحقائق إلى العالم، وعلى مساهمتهم في إبراز ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المنافية لكافة المواثيق والقوانين الدولية. كما طالب بالآتي:
1. احترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
2. التدخل الفوري والسريع من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المعنية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، ومحاسبتها على ممارساتها بحقهم. وإلزامها بالمواثيق الدولية.
3. عدم زج الصحفيين في الخلافات الداخلية بين حركتي فتح وحماس.
4. ضرورة التزام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتقيد بالقانون الأساس الفلسطيني ، خاصة المادة 19 منه، ومحاسبة من يتجاوزه.
5. الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية والفلسطينية.
6. السماح لكافة وسائل الإعلام العمل بحرية وأمان في الضفة والقطاع.
وأعرب مركز مدى عن شكره لمؤسسة المجتمع المدني المفتوح لدعمها إصدار التقرير السنوي لانتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين.
• لقراءة التقرير كاملاً: www.madacenter.org
