تمّ يوم أمس الأربعاء 16 فبراير 2011 توقيف السيد محمد بن حسين بن غانم القحطاني وستّ شخصيات سعودية أخرى من طرف أعوان أمن يرتدون لباسًا مدنيّا، وذلك في مقارّ سكنهم، دون إظهار أيّ سند قضائي. وجاء هذا التوقيف على خلفية مشروع إنشاء حزب سياسي إصلاحي قُدّم إلى الديوان الملكي بغرض اعتماده والموافقة عليه.
ورفعت منظمة الكرامة هذا اليوم، 17 فبراير 2011، نداء عاجلا إلى المقرّرة الخاصة للأمم المتّحدة عن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وإلى المقرّر الخاص للأمم المتّحدة المعني بحرّية التعبير، مطالبة إياهما بالتدخّل لدى السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح الموقوفين الآتية أسماؤهم:
1- الشيخ محمد بن حسين الغانم القحطاني مدافع عن حقوق الإنسان
2- الدكتور أحمد بن سعد آل غرم الغامدي أستاذ جامعي بجامعة أم القرى
3- الأستاذ سعود بن أحمد الدغيثر مدافع عن حقوق الإنسان
4- الشيخ عبد العزيز محمد الوهيبي محامي ومدافع عن حقوق الإنسان
5- الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر أستاذ جامعي
6- الأستاذ محمد بن ناصر الغامدي مدافع عن حقوق الإنسان
7- الدكتور وليد محمد عبد الله الماجد محامي ودكتوراه في القانون
تمّ توقيف السيد محمد بن حسين بن غانم القحطاني، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يقطن في منطقة العسير، بمنزله يوم الأربعاء 16 فبراير 2011 على الساعة الثالثة والربع عصرًا بتوقيت مكة المكرمة من طرف أعوان أمن يرتدون لباسًا مدنيّا ويقودون سيارتين غير رسميتين إحداهما حمراء والثانية سوداء. وطلبوا منه مرافقتهم دون تقديم الأسباب أو إظهار أي سند قضائي يبيح لهم ذلك ، وأرغموه على الركوب في السيارة واقتادوه بدون إخبار عائلته عن وجهتهم. وبعد بضع ساعات، اتّصل السيد محمد بن حسين بن غانم القحطاني بزوجته وأخبرها أنه متواجد بسجن مباحث شعار بمنطقة عسير – أبها.
وحسب مصادر قريبة من السيد محمد بن حسين بن غانم القحطاني فإنّ سبب توقيفه جاء ردا على طلب الاعتماد ،المسجل رسميّا تحت رقم EHSA00466836، لأوّل حزب سياسي في المملكة العربية السعودية “حزب الأمة الإسلامي”، تقدّم به هو وشخصيات سعودية أخرى إلى الديوان الملكي بتاريخ 9 فبراير 2011. وكان طلب الاعتماد مرفقا بالقانون الأساسي للحزب وبالبيان الصحفي الذي نشر في وسائل الإعلام.
وفي نفس اليوم، 16 فبراير 2011، تمّ اعتقال الشخصيات الستة الأخرى الأعضاء في اللجنة التنسيقية لحزب الأمة الإسلامي في مناطق مختلفة من المملكة، في ظروف مماثلة.
إنّ ردّ السلطات على طلب اعتماد حزب سياسي يتعارض وميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وإجهاض لكل محاولة سلمية لممارسة المواطنين لحقوقهم المدنية والسياسية المعترف بها دوليا.
