باريس، 6 حزيران/يونيو 2024 – في حكم أصدرته أمس الأربعاء 05 حزيران/ يونيو 2024، أكدت محكمة الاستئناف بباريس عدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها أديب ميالة، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
تقول كليمانس بيكتارت، محامية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الأطراف المدنية في هذه القضية: “نحن نرحب بهذا القرار التاريخي. من خلال تأييد الحجج التي قدمتها منظماتنا، اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي.” وأضافت بيكتارت: “هذه إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة.”
ورأت محكمة الاستئناف في باريس أن “هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة للسماح بإفلات مرتكبيها من العقاب.”
وبهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها عشرة أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.
اعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 أيار/مايو 2024، بالحكم على علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي هذا السياق، صرّحَ مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “هذا القرار هو نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة. وهذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة الضحايا السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى.”
اتُهم أديب ميالة، وهو مواطن فرنسي سوري والحاكم السابق لمصرف سوريا المركزي، في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمشاركة في مجموعة تشكلت أو اتفاق تم انشاؤه بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفُتح التحقيق الأولي ضده في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016، وتم اعتقاله على الأراضي الفرنسية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022. وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في أيار/مايو 2024.
وأمام أديب ميالة الآن خمسة أيام لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية.
