أثار مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يُنتظر إقراره في مجلس الشعب حالياً, انتقاداتٍ واسعة من قبل الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي السوري , لأنه في حال إقراره يعني إلغاء أي مساحةٍ مهما كانت ضيقة للعمل الاعلامي المستقل, وتراجعاً حتى عن القانون 108 لعام 2011 الذي لم يؤمن أي حماية للصحفيين ولم يؤسس للحد الأدنى من الحريات الاعلامية أو البيئة المواتية للعمل الإعلامي إذ أنه ومنذ إقراره وثقَ المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 1042 انتهاكاً بحق الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية على يد أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية التابعة للحكومة السورية في دمشق. (795) انتهاكاً بين عامي 2011- 2020 و (247) انتهاكاً بين عامي 2021 و شهر آذار عام 2024 .

مشروع القانون الجديد الذي يفترض أنه يتضمن القواعد الأساسية الناظمة للعمل الإعلامي في سوريا أتى ب87 مادة 59 منها توضح كيفية ترخيص واعتماد الوسائل الإعلامية على اختلافها. وبحسب واضعيه فإن الأسباب الموجبة لإصداره “لتغطية التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال، وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ، والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية، ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب ليكون متكاملاً ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه ,ولتعزيز دور وزارة الإعلام الإشرافي على الوسائل الإعلامية ومدى التزامها بنصوص القانون “.

لقراءة الدراسة الكاملة حول مشروع قانون الإعلام الجديد، الرجاء تحميل الملف أدناه: