محاكمة المتحدث السابق باسم جماعة جيش الإسلام المسلحة أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب

سوريا: محاكمة المتحدث الرسمي السابق والمسؤول رفيع المستوى في جماعة جيش الإسلام السورية المعارضة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، والانتماء إلى جماعة شُكِّلت لارتكاب جرائم حرب

تبدأ محاكمة مجدي نعمة (إسلام علوش)، المتحدث الرسمي السابق والمسؤول رفيع المستوى في جماعة جيش الإسلام السورية المعارضة في 29 نيسان/أبريل 2025 أمام محكمة باريس الجنائية. على مدار خمسة أسابيع، ستنظر العدالة الفرنسية في دوره في الجرائم التي ارتكبتها هذه الجماعة المسلحة السورية بين عامي 2013 و2016.

باريس، 8 نيسان/أبريل 2025. سيمثل مجدي نعمة، المتحدث الرسمي السابق والمسؤول رفيع المستوى جماعة “جيش الإسلام” أمام محكمة باريس الجنائية في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 26 أيار/مايو 2025. وهو متهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب تتمثل في تجنيد الأطفال والانتماء إلى جماعة شُكِّلت لارتكاب جرائم حرب بين عامي 2013 و2016. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة عشرين عاماً.

وقالت كليمنس بيكتارت، محامية الأطراف المدنية ومنسقة مجموعة عمل التقاضي التابعة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “يمثل افتتاح هذه المحاكمة تتويجاً لست سنوات طويلة من التحقيق، وهي الأولى التي تنظر في الانتهاكات التي ارتكبها جيش الإسلام في الغوطة الشرقية”. ستُثبت هذه المحاكمة مدى مسؤولية مجدي نعمة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها الجماعة، التي كان يشغل فيها منصب المتحدث الرسمي.

في كانون الثاني/يناير 2020، أُلقي القبض على مجدي نعمة في مرسيليا ووُضع رهن الحبس الاحتياطي، عقب شكوى قُدمت ضد جيش الإسلام في حزيران/يونيو 2019، استجابةً لمطالبة الضحايا بالعدالة. انضم خمسة ضحايا سوريين إلى الإجراءات كأطراف مدنية، إلى جانب كل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)

وقال مارك بايلي، محامي الأطراف المدنية: “بعد مرور عام على أول محاكمة في فرنسا بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي استهدفت كبار مسؤولي النظام، تنتظر الأطراف المدنية بفارغ الصبر بدء هذه المحاكمة، التي يأملون أن تُلقي الضوء على الجرائم التي ارتكبتها جهات أخرى غير النظام في سوريا، وتحديداً تلك التي ارتكبتها جماعة جيش الإسلام المعارضة، والتي لعب مجدي نعمة دوراً رئيسياً فيها”.

 محاكمة قائمة على مبدأ الولاية القضائية الممتدة خارج الإقليم أو الولاية القضائية العالمية.

منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، لم يتمكن الضحايا من تحقيق العدالة بسبب غياب الآليات القضائية المستقلة في سوريا واستحالة إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونتيجةً لذلك، لجؤوا إلى دول أخرى -منها فرنسا- لبدء إجراءات قضائية على أساس الولاية القضائية العالمية أو خارج الإقليم.

تنطلق جلسات هذه المحاكمة في مرحلة انتقالية وبعد أشهر قليلة من سقوط بشار الأسد.

صرح المحامي مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير:  “شكّل سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 لحظة مفصلية طال انتظارها، فتحت آفاقاً حقيقية لتحقيق العدالة في سوريا. ومع ذلك، فإن اغتنام هذه الفرصة يستوجب إنشاء نظام قضائي مستقل بالكامل، يلتزم التزاماً تاماً بالمعايير الدولية. يبقى التزامنا بدعم الضحايا راسخاً وغير مشروط، بصرف النظر عن هوية الضحية أو الجاني”.

كما أكد باتريك بودوان، محامي الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “تمثل هذه المحاكمة إنجازاً مهماً في تطبيق المحاكم الفرنسية لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وخطوة حاسمة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا”.

ستبدأ جلسات الاستماع في 29 نيسان/أبريل 2025، وستكون علنية. 

للمزيد من المعلومات، لا تترددوا في التواصل معنا.