في ظل عدم توفر الضمان..صحفيون يبحثون عن عمل
مؤسسات إعلامية خفضت رواتب محرريها… وأخرى تخلت عنهم
فادي العلوش –سيرياستيبس
حزم حقائبه وأصبح ينتظر تأشيرة سفره إلى دولة خليجية للبحث عن فرصة عمل تؤمن له مستقبله بعد زواجه بثلاثين يوماً، أنه “وسيم طيفور ” زميل صحفي كان يعمل في الصحافة الرياضية وبعد توقف عمله وفشل محاولاته بالبحث عن فرصة في الصحافة السورية تؤمن له متطلباته وزوجته، لم يكمل اياً من طرقه وأحلامه، الزميل “وسيم” فارق الحياة بمرض أختطفه فجأة دون سابق إنذار، وحتى قبل ان يحظى بتأشيرة الخروج.
الزميل “وسيم” كان مثال لحال الكثير من الصحفيين في سورية الذين لاحول ولاقوة لهم إلا عملهم، وخاصة صحفيين القطاع الخاص، فاتحاد الصحفيين يسير وفق مبدأ ” لا حياة لمن تنادي” العديد من الصحفيين يسجلون في الاتحاد ولايحصلون حتى على بطاقة تثبت انهم في الاتحاد، والمشكلة ليست بالبطاقة بل بالدفاع عن الصحفي الذي لايجد من يسأل عنه في حال سجن أو تعرض لحادثة معينة والشواهد كثيرة، وتقصير الاتحاد كبير، وهو ليس صلب الموضوع.
فأوضاع الصحفيين السوريين أصبحت تسوء مع بداية الأحداث في سورية عندما سارعت العديد من الوسائل الإعلامية المطبوعة الى التوقف عن توزيع أعداد من مطبوعاتها، وتذرعت بان السوق “داقر” ولم يعد لديهم أجور للعاملين معهم، الأمر الذي دفع بصحفيين تلك الوسائل للبحث عن وسائل أخرى للبدء في عمله الجديد للتعريف بنفسه انه في وسيلة جديدة، ويبدأ التفاوض على المرتب الجديد الذي لن يكون كما الأجر الذي وصل اليه، هذا ان وجد وسيلة بحاجة إلى صحفيين.
يفتقد الصحفيين الى أدنى مقومات الضمان في الصحافة الخاصة فعند أول تصادم يحصل بين صاحب الوسيلة او رئيس التحرير، يخرج الصحفي دون أي ضمان يذكر أو حتى تعويض مالي وهذا أصبح عرف في الصحافة السورية الخاصة، وهذا دون رقابة حقيقية لأمن وزارة إعلام ولا من اتحاد صحفيين ولا من غيرهم.
يشير العديد من الزملاء إلى ضرورة إيجاد حلاً أو أملاً في وسيلة تضمن أدنى حقوقهم، فعشرات الصحفيين من أصحاب الكفاءات أصبحوا خارج وظائفهم والعشرات انخفضت رواتبهم الى النصف، ومنهم من أخذ ينتظر بعد إرسال سيرته الذاتية دوره دون أمل، وقامت بعض الوسائل من التخلي عن صحفييها نتيجة أوضاع مالية غير مستقرة، لكن أحد لم يتساءل عن أوضاع هذا الصحفي الذي لديه أطفال وعليه التزامات تجاه أسرته وغير ذلك.
كما تعرض البعض من مراسلي الصحف الأجنبية للتخلي عن عملهم بسبب توجيه وابل الاتهامات لهم، وبالتالي هم اليوم دون أي فرصة تذكر سوى الانتظار أو الرحيل.ورغم عودة بعض المجلات والصحف للنشر من جديد، إلا إنها اقتصرت على عدد محدود من الصحفيين.
وبعيداً عن القطاع الخاص، مازالت المسابقات في القطاع الحكومي قليلة جداً للصحفيين، وحتى في مجال الدراسات العليا العدد محدود، والكلية حديثة العهد، وبالتالي حتى ان اراد البعض منهم إكمال دراسته لايوجد له مقعد.
المهم هو بالفعل ايجاد حلاً او صيغة لدى المجلس الجديد للإعلام ان يضع بحسبانه تلك المسالة التي تضمن الحق لصاحبه الذي هو صلة الوصل بين الحاكم والمحكوم، وصوت من لا صوت لهم. وحتى لايحلموا بمغادرة بلادهم التي هي أحوج لهم في مثل هذه الظروف.
