مع السماح بإجراء الانتخابات الرئاسية السورية الحالية في السفارة السورية في لبنان، تشير المعلومات المقلقة إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان تعرضوا لضغوط وترهيب للمشاركة في العملية الانتخابيية. في الوقت نفسه، تم تضخيم هذه المشاركة لاستخدامها  كذريعة لترحيل اللاجئين السوريين. إن تسييس ملف اللاجئين لتصفية حسابات سياسية يضاف إلى الفظائع التي يتعرض لها اللاجئون الذين يعيشون في خوف دائم وعدم استقرار.

لقد وضع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 خارطة طريق للانتقال السياسي في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي نصت على إنشاء حكم موثوق وشامل وغير طائفي ووضع جدول زمني لصياغة دستور جديد. بعد ذلك نص القرار على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ظل الدستور الجديد.

لم تظهر الحكومة السورية حتى الآن أي استعداد لتنفيذ الخطوات الواردة في القرار 2254 بشكل مفيد. على سبيل المثال، رفض وفد الحكومة إلى محادثات اللجنة الدستورية في جنيف مقترحات المعارضة ومبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية إلى الأمام. بالإضافة إلى ذلك ،التجاهل التام للعملية السياسية، حيث قررت الحكومة السورية إجراء انتخابات رئاسية في 26 أيار/مايو و 20 أيار/مايو للسوريين في الخارج. بينما رفضت بعض الدول التي تستضيف سوريين المشاركة في إلغاء قرار مجلس الأمن الدولي ولم تُمكّن العملية في دولها، سمح لبنان لهذه العملية أن تتم على أراضيه، مما أدى إلى العديد من مخاطر الحماية للاجئين هناك.

المعلومات المتوفرة تشير أن الأحزاب السياسية اللبنانية المتحالفة مع الحكومة السورية يستخدمون نفوذهم الأمني والسياسي للضغط عليى اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان لدعم الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة والتصويت عليها. تضمنت هذه الممارسات التهديدات، وجمع أرقام الهوية الوطنية لسكان المخيم من قبل مديري المخيم تحت ذرائع تقديم المساعدة أو بعد إقامة الولائم لمديري المخيم.

في الوقت نفسه، دعت الأحزاب السياسية اللبنانيية المعارضة لحكومة تصريف الأعمال إلى مغادرة جميع السوريين في لبنان المشاركين في الانتخابات الحالية بحجة أن المشاركين لا يواجهون أي تهديد على حياتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. قد يفتح هذا النهج الباب لتبرير ترحيل اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية.

من الواضح أن اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان يواجهون عداء متزايد وظروف قاسية، تفاقمت بسيبب الأزمة السياسية المستمرة في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 . وكان تسييس قضية اللاجئين السوريين من قبل مختلف الفصائل السياسية اللبنانية هو المساهم الرئيسيي في ذلك التحديات التي يواجهها السوريون في لبنان. إن المواقف المذكورة أعلاه وتصريحات مختلف المسؤولين والقادة السياسيين اللبنانيين تمثل استمرارا لمقاربة التسييس.

مع إعادة تأكيد الامم المتحدة على عدم مشاركتها في الانتهابات الرئاسية السورية، يدعو منتدى أصوات لأجل السوريين إلى ما يلي:

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عليها أن تعلن مقفا واضحا، وفقا لتفويضها، وان تلتزم بتوفير الحماية لجميع السوريين بغض النظر عن وضعهم القانوني في لبنان أو مشاركتهم في عملية الانتخابات لانها لم تكن طوعية تماما.

السلطات اللبنانية عليها الاعتراف بالممارسات التي ترتكب ضد السوريين ومعالجتها وانهائها ومنع الاعمال العدائية الانتقامية

الدول المانحة للبنان عليها ان تحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها تجاه السوريين في لبنان

المجتمع الدولي يحتاج الى اعادة التاكيد على الاجماع على ان الانتخابات الرئاسية الحالية لا تعكس التوجهات السياسية للسوريين، وان تجاهل هذاا لواقع قد يؤدي الى تداعيات خطيرة قد تؤدي الىتسلم الفارين من ظلم النظام السوري الى ايدي معذبيهم.