بيان مشترك: الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
باريس، 14 كانون الثاني/ يناير 2022
حكم أمس على الضابط السابق السوري أنور رسلان بالسجن مدى الحياة في حكم هام في كوبلنز، ألمانيا، بوصفها الادانة الاولى في حق مسؤول سابق من النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية. رحبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) بهذا الحكم، والذي يوفر قدراً من العدالة والأمل للضحايا، وأكدوا أنه يجب أن تكون بداية للعديد من المحاكمات التي تحاسب الجناة المتورطين في الفظائع المرتكبة في سوريا.
وفي هذا السياق قال كليمانس بكتارت، المنسق في فريق التقاضي التابع للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، أن “هذا القرار الرائد كان ممكناً بفضل شجاعة وتصميم الضحايا والشهود والناشطين السوريين. ونأمل أن يلحقه محاكمات أخرى، حيث يجب الاستمرار في مكافحة الإفلات من العقاب على فظائع النظام”.
يمكن أن يكون الحكم بمثابة بداية وتمهيد الطريق لمحاكمة جناة آخرين خارج سوريا؛ يجب أن تكون هذه بداية لسلسلة من جهود التقاضي لمحاسبة مسؤولين آخرين عن جرائم النظام السوري – حيث يتمتع معظمهم الإفلات التام من العقاب.
بدأت المحاكمة، التي عقدت في مدينة كوبلنز في ألمانيا، في نيسان / أبريل 2020، وكانت الأولى في العالم التي تتناول جرائم النظام السوري بحق السكان المدنيين. يستمر النظام في السلطة ، على الرغم من قتل مئات الآلاف من الضحايا المدنيين. دعم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، ثلاثة محامين، إلى جانب أربعة عشر مدعي/مدعية. وكان للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، وهو عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الدور الأساسي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني الأخرى، من خلال تحديد الجناة، وجمع الأدلة، والتعاون مع النيابة لبناء القضايا، وتقديم الشهادات.
وصرح المحامي مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير قائلاً: “في وقت نؤكد أن المحاكمة ليست بديلاً عن المسار الوطني للعدالة الانتقالية، فإن حكم اليوم والقرارات المستقبلية المحتملة من قبل الهيئات القضائية الأوروبية الخاضعة للولاية القضائية العالمية، يمكن أن تتحدى حالات الإفلات من العقاب وتبقي حقوق الضحايا في أساس أي حل سياسي مستقبلي”.
كان أنور رسلان مسؤول وحدة التحقيق في سجن سري بالقرب من دمشق يعرف باسم الخطيب أو الفرع 251 ، حيث تعرض المتظاهرون المناهضون للحكومة للتعذيب والقتل. حُكم على رسلان بإدانته في جميع التهم الموجهة إليه: فقد وجد أنه شريك في ارتكاب ما لا يقل عن 4000 حالة تعذيب و 27 جريمة قتل واعتداء جنسي. وليس لديه إمكانية الإفراج المشروط.
السعي وراء سبل العدالة
تنشط الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأعضاؤها في السعي لتحقيق المساءلة عن الجرائم في سوريا من خلال مبادرات التقاضي المختلفة. عملت الفدرالية على إجراءات لمحاسبة المتورطين في جرائم خطيرة ارتكبها مسؤولو النظام وجهات من المعارضة ومواطنون روس.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ، أصدر قضاة فرنسيون مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من كبار مسؤولي النظام بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فيما يتعلق باختفاء وتعذيب وقتل كل من مازن وباتريك دباغ ، وذلك بفضل القدرة على ملاحقة مرتكبي الفظائع من خلال قانون العدالة الوطنية في بلد ثالث – الولاية القضائية خارج الإقليم. وقد بادرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الفرنسية العضوة فيه، وهي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إلى رفع هذه القضية.
لعبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير – المنظمة السورية العضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان – دورا فاعلا في اعتقال وإدانة إسلام علوش، الناطق السابق باسم جماعة جيش الإسلام السورية المعارضة، في عام 2020 ، وهي جماعة ارتكبت جرائم ضد المدنيين أثناء سلطتها. كما يشتبه في قيام الجماعة باختطاف واحتجاز وتعذيب محامية حقوق الإنسان رزان زيتونة ووائل حمادة الشريك المؤسس للجان التنسيق المحلية واثنين من زملائهم الناشطة السياسية سميرة الخليل ومحامي حقوق الإنسان ناظم الحمادي. (دوما 4).
مؤخرا، قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير و مركز ميموريال لحقوق الإنسان، المنظمة الروسية العضو في الفدرالية، بتسهيل تقديم شكوى ضد مواطنين روس يشتبه أنهم قاموا بتعذيب وقتل الضحية السورية، محمد أ، في عام 2017. كان الجناة يعملون كجزء من مجموعة فاغنر، الشركة شبه عسكرية المرتبطة بالحكومة الروسية. هذه الدعوى المقدمة في موسكو والتي تساهم بقدر ضئيل من العدالة في الجرائم المروعة التي ارتكبها الفاعلون الروس في سوريا – ليس بالأمر الهين، بالنظر إلى حق النقض الذي تتمتع به روسيا بفضل مقعدها الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ستواصل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأعضاؤها السعي بكل السبل في تحقيق العدالة لضمان أن تكون جميع أطراف النزاع السوري مسؤولة عن جرائم
