” الحصاد المرٌ “؛ تقرير يرصد أبرز الانتهاكات لمختلف أطراف النزاع خلال العام 2020

يصدر مركز توثيق الانتهاكات في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تقريره الدوري السَّنوي بعنوان “الحصاد المر” حيث ووثق التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع وما شكلته من خروقات لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ التناسب والضرورة والتمييز، وما تسببته العمليات العسكرية وعمليات القصف الجوي والمدفعي العشوائي لانعدامٍ الأمن وارتكاب انتهاكاتٍ واسعة للقانون الدولي الإنساني وما سببته من موجات نزوح واسعة النطاق، خلال عام 2020.

ويستعرض التقرير الانتهاكات المستمرة من قبل الأجهزة الحكومية والتي تمثلت بممارسات التعذيب والقتل خارج القانون والاخفاء القسري،و الامتناع عن أفعال والتزامات من قبيل تسهيل مرور المساعدات وفرق الإغاثة وغيرها، كما وثق التقرير ارتكاب قوات سورية الديمقراطية- قسد أنماطاً متعددة من الانتهاكات في مقدمتها حوادث الاعتقال التعسفي التي تحول معظمها إلى اختفاء قسري، وما شهدته المناطق الخاضعة لها من ازدياد ملحوظا بحالات التعذيب والتجنيد القسري و تجنيد أطفال دون الثامنة عشرة.

وجاء في التقرير دور فصائل المعارضة المسلحة الموالية للاحتلال التركي والتي ارتكبت انتهاكات في مناطق ذات أغلبية من المكون الكردي، والتي شهدت ازديادا في عمليات القتل والخطف و انتهاكات النهب وسلب الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري،إضافةً لاستخدام المرافق الاساسية مثل المياه والكهرباءكسلاح حرب.

ويتطرق التقرير أيضاً للتحديات التي يواجهها السوريون في مواجهة الجائحة العالمية “كوفيد-19” بموارد منعدمة،و تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية ووجود أكثر من 9 ملايين سوري في مواجهة الفقر وانعدام الأمن الغذائي،وقطاعٍ صحي على مشارف الانهيار ،و أزمة مائية في عموم البلاد بسبب توقف العديد من محطات وشبكات معالجة المياه عن العمل أو تعرضها للتلف أو استخدامها كسلاح حرب،ومخيمات نزوح تعاني الاكتظاظ الشديد وعدم توفر الأرضية التي تساعد في المحافظة على الصحة العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره.

ويحمل التقرير جملة من التوصيات إلى مختلف أطراف النزاع في البلاد تدعو للوقف الفوري لأي هجمات غير مشروعة بموجب القانون الدولي الإنساني سواء الموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية أو باستخدام عشوائي للأسلحة، والالتزام بوقفٍ دائم لإطلاق النار و تهيئة الظروف لبدء مسار الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 للاستفادة من تراجع مستوى العنف في البلاد منذ بداية جائحة الكوفيد.

وإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية والمؤقتة،واتخاذ خطوات وفق المعايير الدولية لإصلاح جذري في في السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية.والوقف الفوري والشامل لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جميع أشكال الاحتجاز مع العزل في مراكز الاحتجاز والتوقيف والعمل ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2474 عام 2019 للكشف عن مصير المغيبين والمفقودين والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.

 

كما يدعو التقرير مختلف أطراف النزاع بالوقف الفوري لجميع أعمال النهب ومصادرة الممتلكات المدنية، وإعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها أصولاً، والقيام بأجراءات من شأنها محاسبة وتأديب أو فصل الأفراد المسؤولين عن هذه الممارسات والامتثال للقانون الدولي الإنساني العرفي، ووقف الهجمات المتعمّدة على المدنيين.

لقراءة التقرير:

View Fullscreen