يعرض تقرير “سجن بلا قضبان” الذي هو ثمرة التعاون بين رابطة عائلات قيصر والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بدعم من منظمة إمبيونيتي ووتش (Watch Impunity)، انتهاكات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري المرتبط بالتعذيب المفضي إلى الموت، أو الذي ينتهي بالإعدام خارج إطار القانون أو بإجراءات موجزة، أو يبقى ضحاياه في عداد المفقودين، لجهة أثرها على أسر الضحايا، من خلال العمل مع عدد من الأسر التي تنتمي لرابطة عائلات قيصر، والذين تعرّقوا على أبنائهم من خلال الصور التي سرّبها قيصر عام 2014، لتقديم صورة عن الانتهاك المركب والمستمر والممتد الذي يطال المجتمع السوري بغالبيته العظمى.
فبحسب أدنى التقديرات -في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إلى الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/46/54- فإن أعداد المفقودين في سورية 100 ألف مفقود خلال السنوات العشر الماضية أي أنه خلال 3650 يوماً تضاف قرابة 30 ضحية إلى ملف المفقودين بشكل يومي، وهي أرقام غير نهائية لضحايا الانتهاكات المركبة وفائض العنف والمنع من الحقوق الأساسية والحق في الحياة والسلامة الجسدية ومعرفة الحقيقة وغيرها, الذي تمارسه الحكومة بالدرجة الأولى.
يتمحور الباب الأول وعنوانه: “عائلات الضحايا والانتهاكات المستمرة” حول خلاصة المقابلات والاستبيانات التي أجريت مع 22 ممثلاً وممثلةً عن 22 أسرة لضحايا تم التعرف عليهم ضمن صور قيصر المسربة، ويتحدث التقرير للمرة الأولى حول رأي العائلات بعمليات نشر صور قيصر وإعادة النشر عدة مرات وماتعرضت له الأهالي من آثار نفسية خلال عملية التعرف قبل أن ننتقل للبحث في حق الأسر بمعرفة الحقيقة، ثم التحديات القانونية، والاقتصادية، والنفسية، والاجتماعية التي تعيشها الأسر جرّاء فقدان أبنائها والتحديات التي رافقت رحلة البحث عن مصيرهم وصولاً للتعرّف على هوياتهم في الصور وما بعدها.
يتمحور الباب الثاني وعنوانه: “إطار قانوني عام عن المفقودين والموتى” حول استعراض القواعد المقررة عن المفقودين والموتى في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قبل الانتقال لبحثٍ أكثر تخصيصاً لتشريح بنية الانتهاكات التي تقع جميعها في إطار ملف المفقودين، في مسعى لبيان المسؤولية والنمط الجرمي الذي يتكرر في إطار سياسةٍ ممنهجة قد ترقى لتشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولتسليط الضوء على مكامن القصور والخلل التي ترسخ الإفلات من العقاب، وحماية الجناة والتي لابد من تداركها في أي عملية تشريعية مستقبلية، فيما تم تخصيص فصل منفرد عن المقابر الجماعية التي ترتبط بضحايا صور قيصر، في مقبرة نجها ومقبرة البحدلية، وفصل آخر يتحدث عن قوائم الموتى، ومساعي الحكومة السورية لطي ملف المفقودين أو تحييده عن أية تسويةٍ مستقبلية أو أي مسارٍ للمساءلة أو المحاسبة.
يتمحور الباب الثالث وعنوانه: “سبل الوصول إلى العدالة”: نبحث في الجهود الدولية في ملف المفقودين، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في سوريا ومايرتبط بهما من انتهاكات، ونستعرض آليات الوصول للعدالة سواء المعطلة كالقضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة بسوريا، والآليات الممكنة، التقاضي أمام المحاكم الأوروبية والدول التي أدرجت مبدأ الولاية القضائية العالمية في تشريعاتها الوطنية، وبعض إجراءات شكاوى حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة الشكاوى الفردية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، البلاغات الفردية بموجب الإجراءات الخاصة التي يطبقها مجلس حقوق الإنسان، والشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان.
وفي ختامه، خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات يوجهها كل من رابطة عائلات قيصر والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى الحكومة السورية ومؤسساتها، وهي توصيات بصيغتها العامة موجهة إلى أي حكومة في سوريا حالياً أو مستقبلاً وإلى الأجهزة الحكومية للتعامل مع ملف المفقودين، وإلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، وأخيراً إلى المجتمع المدني السوري في إطار الجهود المبذولة في ملف المفقودين وذويهم.
بالامكان الاطلاع على التقرير كاملاً أدناه
