أصدر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير- SCM” تقريره الخاص بمراقبة الانتهاكات الواقعة بحق الإعلاميين والمدوّنين السوريين, والإعلاميين الذين يعملون في سوريا, إثر بدء الانتفاضة السورية وتحديداً الفترة الممتدة من شهر شباط 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2011 ، بعنوان: إعلاميون في سوريا….. الانتهاكات تعصف بهم من كل الجهات.
علماً أنّ طاقم عمل “المركز” قد واجه العديد من الصعوبات أثناء عمله, كان من أبرزها صعوبة تأكيد المعلومات من الجهات الرسمية, خاصّة بعد أن حوّلت السلطات السورية أفرع الأمن إلى ضابطة عدلية, حيث غدا بإمكان الجهة الأمنية الاحتفاظ بالموقوف لديها لمدة أقصاها 60 يوماً, قابلة للتجديد, ومع امتناع الجهات الأمنية السورية بالتصريح إن كان الموقوف موقوفاً لديها أم لا, يغدو الموقوف في حالة أقرب ما تكون إلى “الاختفاء القسري” وذلك حتى انقضاء مدّة الستين يوماً.
يُضاف إلى هذا صعوبة الحركة لرصد كافة الانتهاكات بحق الإعلاميين في مختلف المحافظات السورية, خاصة وأنّ السلطات السورية منعت على- سبيل المثال- دخول الإعلاميين إلى محافظة درعا خلال الأشهر الأولى للأحداث.
إلاّ أنّ المركز استطاع رصد 114 حالة انتهاك بحق 99 شخص وعامل في مجال الاعلام خلال الفترة الممتدة من شهر شباط 2011 وحتى شهر تشرين الأول 2011, حيث وجدت بعض الحالات التي تعرّض الإعلامي أو المدوّن فيها لانتهاك حقوقه أكثر من مرّة.
كذلك فقد رصد “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” حالات الاستقالة التي قدّمها إعلاميون سوريون أو عاملون في سوريا نتيجة موقفهم من الأحداث أو لرفضهم منهج التغطية الإعلاميّة السوري للأحداث أو بسبب مضايقات تعرّضوا لها. كما رصد “المركز” بعض حالات الانتهاك التي تعرّض لها الأشخاص إثر اتصالهم بوسائل الإعلام العربية أو العالمية لتقديم رؤيتهم حول ما يجري في سوريا.
في المقابل رصد “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بعض الحالات التي تعرّض فيها إعلاميون سوريون للمضايقات من قبل أفراد مجهولين نتيجة عملهم مع جهاز الإعلام السوري أو أجهزة إعلامية مُقرّبة منه.
أخيراً يؤكد “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” مطالبته السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة الإعلاميين والمدوّنين السوريين الموقوفين لدى أفرع الأمن المختلفة في سوريا, وفتح المجال أمام مختلف وسائل الإعلام للعمل في سوريا بحرية مع ضمان سلامة الإعلاميين والعاملين في المجال الإعلامي.
علماً أنّ واجب حماية الصحفيين مُصان في المواثيق الدولية كما في الدستور السوري, وتأتي هذه الانتهاكات بما يتعارض وقرار مجلس الأمن رقم 1738 لعام 2006, الداعي إلى ضرورة اعتبار الصحفيين أشخاصاً مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم في مناطق النزاع المسلح. وهو القرار الموافق لمجموعة اتفاقيات ومعاهدات دوليّة أخرى أكدّت على ضرورة حماية الصحفيين في حال النزاع المُسلّح, حيث أشار القرار إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ بشأن معاملة أسرى الحرب, والبروتوكولين الإضافيين المؤرخين في 8 حزيران/ يونيه 1977, وبخاصّة المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأوّل المُتعلّق بحماية الصحفيين العاملين في بعثات مهنية محفوفة بالمخاطر في مناطق النزاع المُسلّح.
لتحميل التقرير نسخة PDF كاملة، انقر هـنـا
أو استعراض التقرير كاملا أدناه:
