أداء الإعلام السوري في الاستفتاء الرئاسي 2007 ـ النص الكامل

قام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع الشبكة الآورو-متوسطية لحقوق الإنسان بعملية رصد أداء الإعلام السوري في فترة الاستفتاء الرئاسي من تاريخ 1552007 حتى تاريخ 275 ضمن جهود المركز الرامية إلى مراقبة أداء الإعلام السوري في فترة الانتخابات بشكل عام نظراً لتعاظم أثر الإعلام في الحياة السياسية والعامة ودوره في تشكيل الرأي العام و إيماناً من المركز بأهمية الشراكة بين الإعلام وقضايا التنمية حيث أن الإعلام حامل من حوامل الإصلاح والديمقراطية وليس نتيجة له.
رصد التقرير 34 وسيلة إعلامية سورية ما بين صحف، إذاعات، مواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية وبلغ  عدد المواد الإعلامية المرصودة 14879 مادة .
اشتمل التقرير على مقدمة نظرية تضمنت إشارة إلى موقع الانتخابات في العملية الديمقراطية وكذلك عرضاً لآليات الوصول إلى السلطة في سوريا منذ معاهدة الاستقلال عام 1936. كما تضمنت الدراسة النظرية صلاحيات رئيس الجمهورية بحسب أحكام الدستور السوري، وهدف التقرير إلى معرفة الموضوع الرئيسي الذي تمحورت حوله تغطية وسائل الإعلام السورية في فترة الاستفتاء، وكيف توزعت المواد الإعلامية المرصودة في وسائل الإعلام على الأطراف المعنية بالرصد أثناء فترة الاستفتاء الرئاسي، وحجم المساحات المفردة في تلك الوسائل لحملة الدعاية الانتخابية، وما مدى انتشار الدعاية الانتخابية الايجابية والسلبية في وسائل الإعلام الحكومية والحزبية المنخرطة في الجبهة الحاكمة والمعارضة، ومن هي المصادر الرئيسة القائمة بالدعاية الانتخابية، وما هو اتجاه التغطية الإعلامية للدعاية الانتخابية، وما هي طبيعة التغطية البثية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ونوع المادة الإعلامية التي نشرت أو بثت على وسائل الإعلام للدعاية الانتخابية، وكيف تعامل إعلام النقابات المهنية وإعلام المنظمات المدنية مع حملة الدعاية الانتخابية، وكذلك تعاطي الإعلام السوري عموماً مع الأطراف ذات الصلة بالعملية السياسية في سوريا أثناء فترة الاستفتاء، وقد وقع الاختيار على أهم الجهات الفاعلة في الحياة السياسية السورية  وبلغت 22 جهة معنية تمثل مختلف التكوينات السياسية السورية وهي:
• رئيس الجمهورية
• الحكومة السورية
• الجبهة الوطنية التقدمية وأحزابها
• الاتحادات والنقابات المهنية
• المنظمات المدنية
• الفئات و الأحزاب السياسية المعارضة

وخلص التقرير إلى مجموعة نتائج أهمها:
1. أظهر الإعلام السوري الرسمي والخاص على أنه آلة دعائية وتعبوية وظيفتها حشد المواطنين وحثهم على المشاركة الفاعلة في عملية الاستفتاء الرئاسي.
2. أظهرت الحكومة السورية تشددا كبيرا تجاه الصحف الخاصة التي جربت الخروج عن سياق الدعاية الايجابية و تعبئة الجماهير لإعادة انتخاب الرئيس  كجريدة بلدنا التي أغلقت مع بداية الفترة المخصصة للرصد نتيجة نشرها مادة إعلامية كاريكاتورية تنتقد فيها آليات موافقة مجلس الشعب على ترشيح القيادة القطرية للحزب الحاكم لإعادة انتخاب الرئيس لولاية دستورية ثانية.
3. إن محور التداول الإعلامي في مجمل وسائل الإعلام الرسمية و معظم وسائل الإعلام الخاصة هو الدعاية الانتخابية الايجابية لرئيس الجمهورية.
4. الوسيلة الإعلامية الحكومية والخاصة هي المنتج الرئيس لحملة الدعاية الانتخابية التي تناولتها
5. المصادر الرئيسية الأخرى القائمة بالدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمي والخاص هم رجال الأعمال والأفراد المؤيدون لعملية الاستفتاء وبعض أعضاء الحكومة وممثلي النقابات المهنية.
6. خصص الإعلام الرسمي والخاص مساحات واسعة للدعاية الايجابية للرئيس على حساب التداول الإعلامي لمهامه وأدائه لأعمال منصبه كرئيس للجمهورية.
7.    لم ينل الأداء الحكومي نصيباً واسعاً من التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حيث سجل اهتمام وسائل الإعلام بمتابعة نشاطات أعضاء الحكومة السورية في حملة الدعاية الانتخابية على حساب متابعتها للأعمال المنوطة بها.
8. استخدمت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الحكومية والخاصة المواد الغنائية والمهرجانات الفنية التي أعدت خصوصا لهذه المناسبة.
9. اتجهت وسائل الإعلام الرسمي والخاص والحزبي المنخرط في الجبهة الحاكمة إضافة لإعلام النقابات المهنية في تغطيتها الإعلامية لحملة الدعاية الانتخابية نحو الإشادة بمآثر رئيس الجمهورية والدعوة إلى إعادة انتخابه على أساس الصفات والانجازات الشخصية وليس على أساس البرنامج الانتخابي.
10.  اتجه الإعلام المعارض في تغطيته على أساس رفض الاستفتاء كأساس لاختيار رئيس الجمهورية.
11. في تحليل علاقة ارتباط بين طبيعة التغطية البثية ومصادر الدعاية الانتخابية لوحظ اتجاه الإعلام البثي الرسمي والخاص نحو إفساح المجال الواسع لأعضاء الحكومة وممثلي النقابات المهنية وبعض الأفراد المؤيدين للظهور مباشرة والتعبير عن تأيدهم بينما أفسح الإعلام المعارض ممثلاً بقناة ANN المجال للرافضين والمقاطعين بالظهور على شاشته والتعبير عن الرفض لإعادة انتخاب الرئيس.
12. المصدران الرئيسيان القائمان بحملة الدعاية الانتخابية السلبية على وسائل الإعلام المعارضة هما الفئات الرافضة والمقاطعة لعملية الاستفتاء الرئاسي.
13. معظم المواد الحوارية واستطلاعات الرأي المعروضة في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة قد أجريت مع أفراد مؤيدين للاستفتاء بينما اهتم الإعلام المعارض باستطلاع آراء شخصيات سياسية وحقوقية رافضة لإعادة انتخاب الرئيس .
14. لم تعط وسائل الإعلام الحكومية والخاصة إضافة لإعلام النقابات المهنية وإعلام أحزاب الجبهة أي مساحات تذكر للمعارضين أو المقاطعين لعملية الاستفتاء سواء كانوا أفرادا أو أحزاب سياسية، بالمقابل لم تولي وسائل الإعلام المعارض مساحات إعلامية تذكر للمؤيدين لإعادة انتخاب الرئيس.
15. لم يفرد الإعلام الحكومي والخاص وإعلام النقابات المهنية والإعلام الحزبي مساحات إعلامية تذكر لنشاط المنظمات المدنية.
16. ظهر جلياً عجز وسائل الإعلام المعارض عن إتباع إستراتيجية إعلامية خاصة بموضوع الاستفتاء الرئاسي.
17. تجاهل إعلام المنظمات المدنية عملية الاستفتاء الرئاسي وأبدى فقط موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان اهتماما متوازنا إلى حد ما بتغطية مختلف جوانب الاستفتاء الرئاسي ولمختلف الأطراف.
18. خالفت الإذاعات الخاصة بنود الترخيص الخاص بها وفق القانون حيث قامت بالدعاية لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية على الرغم من كونها إذاعات فنية وإعلانية فقط بحكم الترخيص.
19. خالفت معظم الصحف الخاصة بنود الترخيص الخاص بها حيث قامت بالدعاية لإعادة انتخاب الرئيس  بالرغم من عدم شمول ترخيصها وفق قانون المطبوعات القضايا السياسية.
20. أسهم الإعلام المعارض في تقديم صورة ضبابية حول دور المنظمات المدنية حيث خضعت التغطية الإعلامية لرسالة المنظمات المدنية في وسائل الإعلام المعارضة إلى الانتقائية وإلى موقف أصحاب هذه الوسائل من القضية التي تتناولها الرسالة الإعلامية للمنظمات المدنية.
21. المصدر الرئيسي القائم بحملة الدعاية الانتخابية على وسائل إعلام النقابات المهنية هو النقابات المهنية ذاتها التي تابعت وسائلها الإعلامية  نشاطها في الدعاية الايجابية للرئيس.
22. لم تول وسائل إعلام الجبهة اهتماماً ملحوظاً بالدعاية للرئيس بقدر اهتمامها بمتابعة الأداء الحكومي فيما عدا صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم.

وقد قرر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير حجب درع المركز التقديري عن الوسائل الإعلامية المرصودة لعدم مقاربتها للمعايير الدولية للإعلام في فترة الانتخابات.

لتحميل نسخة PDF كاملة اضغط هـنـا

أدناه يمكن الإطلاع على الدراسة كاملة

View Fullscreen