21 يوليو/تموز، باريس – المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

 

في 15 يوليو/تموز، أعلنت الخارجية الأمريكية عن إصدار تقرير “استراتيجية الولايات المتحدة لتوقع الفظائع ومنعها والرد عليها” لعام 2022، وهو أول استراتيجية شاملة في تاريخ الولايات المتحدة لتوقع الفظائع الجماعية-بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية-ومنعها والرد عليها.

 

يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بهذا الإعلان ، وينظر إليه بجدية على أنه قد يشكل خطوة في جهود منع الفظاعات الجماعية والتصدي لها، حول العالم. يقدر المركز الدور  الذي من الممكن أن تلعبه الولايات المتحدة في دعم وتعزيز احترام حقوق الإنسان في أرجاء العالم، وسوريا على وجه الخصوص، ويؤمن أن تحويل هذه الاستراتيجية الطموحة لأمر واقع يتطلب التزاماً ثابتاً ومستمراً من الولايات المتحدة بأهداف هذه الاستراتيجية، والعمل الجاد مع الشركاء الدوليين والمجتمعات المدنية في الدول المعنية. كما يؤكد على ضرورة انضمام الولايات المتحدة الى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كخطوة ضرورية في هذا السياق 

 

ينص تقرير الاستراتيجية على اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب لتوقع الفظائع ومنعها والرد عليها، بالتنسيق مع الحكومات الشريكة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والشركاء المحليين. كما ينص التقرير على تخصيص فريق عمل معني بمنع الفظائع يقوده البيت الأبيض، ويعمل بالتنسيق مع وزارات الخارجية والدفاع والعدل والخزانة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وغيرها.

يختص فريق العمل في التوقع المبكر للفظائع ومنعها في البلدان الأكثر تعرضاً لخطر الفظائع. في حالات الفظائع المستمرة، يدعم فريق العمل عمليات السياسة الإقليمية في تطوير ورصد خيارات الاستجابة المستهدفة وتعديل المسار حسب الحاجة. بالنسبة للفظائع المرتكبة سابقاً، يدعم فريق العمل عمليات السياسة الإقليمية من خلال التوصية بجهود التعافي ومراقبتها، لمعالجة موروثات انتهاكات حقوق الإنسان، ومتابعة المساءلة والعدالة والإنصاف والمساعدة في منع تكرارها.

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، خلال الإعلان عن الإستراتيجية إنه كل يوم نسمع عن فظائع جديدة ضد المدنيين في أوكرانيا وقصف المدارس والمستشفيات، واغتصاب النساء والفتيات، وإعدام الرجال والفتيان. لكننا نعلم جميعاً أن أوكرانيا ليست المكان الوحيد في العالم الذي يعاني فيه الناس نتيجة الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان. فالفظائع تحدث في جنوب السودان وإثيوبيا والصين وأفغانستان وميانمار وسوريا، حيث ارتكب نظام الأسد جرائم حرب.

 

 

يقدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الترجمة العربية الكاملة لتقرير: “استراتيجية الولايات المتحدة لتوقع الفظائع ومنعها والرد عليها“، لأهمية اطلاع العالم العربي والسوريين عليه.

The United States Announces The 2022 Strategy To Anticipate, Prevent, And Respond To Atrocities [AR] (1)

 

 

استراتيجية الولايات المتحدة لتوقع الفظائع ومنعها والرد عليها لعام 2022

تقرير صادر عن مكتب عمليات النزاعات وتحقيق الاستقرار بوزارة الخارجية الأمريكية في 15 يوليو/تموز 2022

 

ترجمة: منصور العمري

(ترجمة بدون تصرف)

 

جدول المحتويات

 

ملخص تنفيذي

أولاً: التحدي الاستراتيجي

ثانياً: النهج الاستراتيجي وأهداف العمل الملموس

أ. الهدف الأول: منع الفظائع والاستجابة لها والتعافي منها – متابعة الإجراءات المبكرة والحلول المدفوعة محلياً في البلدان ذات الأولوية

ب. الهدف الثاني: الشراكات – تعزيز التعاون الدولي ومشاركة المجتمع المدني والمناصرة الاستراتيجية العلنية

ج. الهدف الثالث: الإدارة – تمكين بنية وقائية فعالة ومتكاملة للحكومة الأمريكية

ثالثاً: تطوير الإستراتيجية

أ. الأدوار والمسؤوليات المشتركة بين الوكالات

ب. صنع القرار والتنسيق بين الوكالات

ج. قياس النجاح

رابعاً: تكامل أدوات الحكومة الأمريكية ومبادرات السياسات

أ. قائمة غير حصرية للأدوات التوضيحية

ب. مبادرات السياسات ذات الصلة

 

ملخص تنفيذي

 

أكد الرئيس بايدن أن منع الفظائع وتعزيز احترام حقوق الإنسان أمران أساسيان للأمن القومي للولايات المتحدة، قائلاً: “أعيد الالتزام بالحقيقة الواضحة المتمثلة في أن منع حدوث الإبادة الجماعية يظل واجبنا الأخلاقي ومسألة ذات أهمية وطنية وعالمية. عندما تمر الكراهية دون رادع، وعندما نفقد الضوابط والتوازنات في الحكومة والمجتمع التي تحمي الحريات الأساسية، يمكن أن ينتج عن ذلك العنف والفظائع الجماعية”. تسبب الفظائع صدمات طويلة الأمد، وتدمر الأرواح والمجتمعات. قد تنتهك الفظائع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتساهم في انتشار النزوح، وعدم الاستقرار الإقليمي والدولي، والاضطراب الاقتصادي، وتهدد أمن الولايات المتحدة والدول الشريكة ومصالحها. على النحو المنصوص عليه في الأمر التنفيذي 13729، “نهج شامل لمنع الفظائع والتعامل معها”، والذي يظل ساري المفعول: “منع الفظائع الجماعية والإبادة الجماعية مصلحة أساسية للأمن القومي والمسؤولية الأخلاقية الجوهرية للولايات المتحدة.”

ينص “قانون إيلي فيزل لمنع الإبادة الجماعية والفظائع” لعام 2018 (P.L. 115-441) على أن منع الفظائع يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، ويدعو الولايات المتحدة إلى اتباع “استراتيجية على مستوى الحكومة لتوقع ومنع وقوع الفظائع والتعامل معها”. تدعم الأهداف الثلاثة المنصوص عليها في هذه الاستراتيجية الحالة النهائية المتصورة التالية:

تتخذ حكومة الولايات المتحدة إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب لتوقع الفظائع ومنعها والرد عليها، بالتنسيق مع الحكومات الشريكة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والشركاء المحليين. ينسق فريق العمل المعني بمنع الفظائع الذي يقوده البيت الأبيض هذه الجهود.

 

أولاً: التحدي الاستراتيجي

 

على مدى عقود، عملت الولايات المتحدة داخل البلاد وخارجها لتقوية قدرة الحكومة على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام – بما فيه من خلال الجهود المبذولة لمنع الفظائع. مع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من العمل. رغم التعهدات الدولية بعد الهولوكوست بأن الفظائع “لن تتكرر مرة أخرى”، إلا أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب مستمرة في الحدوث على مستوى العالم. أفاد متحف الهولوكوست التذكاري بالولايات المتحدة بأنه يوجد 20 عملية قتل جماعي مستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2020، ارتكبتها 10 دول و 10 مجموعات غير حكومية في 15 دولة. تفوق جهود وتكلفة الرد على الفظائع الاستثمارات في المنع المبكر بكثير. تنقذ الوقاية من الفظائع الأرواح، وأيضاً موارد الولايات المتحدة، نظراً إلى التكلفة العالية لجهود الاستجابة والتعافي. لذلك، من المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة إعطاء الأولوية لموارد أنشطة الوقاية، مع الاستجابة بالضرورة للفظائع والمساعدة في التعافي منها.

 

ثانياً: النهج الاستراتيجي وأهداف العمل الملموس

 

توضح هذه الإستراتيجية كيف سينسق فريق العمل، وهو لجنة سياسات مشتركة بين الوكالات، الإجراءات الملموسة من خلال نهج حكومي متكامل لمنع الفظائع والرد عليها والتعافي منها. سيدعم فريق العمل عمليات السياسات الخاصة بكل بلد وعلى الصعيد الإقليمي ويشارك جهوده مع اللجنة التوجيهية العليا للوقاية والاستقرار، والتي ستنسق تنفيذ قانون إيلي فيزل. سيسعى فريق العمل إلى إقامة شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف وشراكات مع المجتمع المدني لتعزيز منع الفظائع والاستجابة لها والتعافي منها.

يعطي فريق العمل الأولوية للتوقع المبكر للفظائع ومنعها في البلدان الأكثر تعرضاً لخطر الفظائع، على النحو الذي يحدده فريق العمل على أساس سنوي على الأقل. في حالات الفظائع المستمرة، يدعم فريق العمل عمليات السياسة الإقليمية في تطوير ورصد خيارات الاستجابة المستهدفة وتعديل المسار حسب الحاجة. بالنسبة للفظائع المرتكبة سابقاً، يدعم فريق العمل عمليات السياسة الإقليمية من خلال التوصية بجهود التعافي ومراقبتها لمعالجة موروثات انتهاكات حقوق الإنسان، ومتابعة المساءلة والعدالة والإنصاف والمساعدة في منع تكرارها.

 

أهداف وغايات الإستراتيجية

تعمل الأهداف والغايات التالية على مواءمة جهود الفظائع مع أسلوب الوقاية المنصوص عليه في استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، والتي صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2020 وفقاً لـ “قانون الهشاشة العالمي”.

 

1. الهدف الأول: منع الفظائع والتعامل معها والتعافي منها – متابعة الإجراءات المبكرة والحلول المدفوعة محلياً في البلدان ذات الأولوية.

يهدف فريق العمل إلى تحقيق تأثير من خلال العمل المتضافر في البلدان المعرضة لخطر حدوث الفظائع. للقيام بذلك، سيستخدم فريق العمل التقييمات الكمية والنوعية، بالاعتماد على مدخلات المجتمع المدني، لتحديد البلدان ذات الأولوية لجهود منع الفظائع، بما فيه التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

الإجراءات ذات الأولوية:

على أساس سنوي، على الأقل، يحدد فريق العمل ما يصل إلى 30 دولة ذات أولوية والأكثر عرضة لخطر الفظائع، والتي قد تشمل البلدان في أي مرحلة من الفظائع – المنع أو الاستجابة أو التعافي أو مزيج منها.

من تلك البلدان الـ 30 دولة ذات الأولوية، ستوضع قائمة مختصرة للتركيز المكثف لفريق العمل بالتنسيق مع النظراء الإقليميين. باستخدام تقارير المجتمع المدني والمعلومات الاستخبارية الكمية والنوعية ذات الصلة بالإضافة إلى إطار عمل الحكومة الأمريكية لتقييم الفظائع لعام 2021، سيجري فريق العمل تقييمات لعوامل الخطر والمسارات المؤدية إلى الفظائع في هذه البلدان ذات الأولوية.

تقييم الجهود الحالية، بما فيه الثغرات التي تحول دون اتخاذ إجراءات كافية، والأدوات المتاحة للتخفيف من المخاطر الفظيعة.

بالتنسيق مع عمليات السياسات الخاصة بكل بلد أو المنطقة، وضع خطط استجابة مستهدفة للبلدان ذات الأولوية.

مع ظهور أزمات فظيعة جديدة أو توقعها، تنسيق استجابة حكومية متكاملة بقيادة مشتركة مع الأقسام الإقليمية في مجلس الأمن القومي.

دعم الكيانات الحكومية الأمريكية، بما فيها البعثات الأمريكية في الخارج، وضمان أنها تعدل وتحدث استراتيجيات الدولة المتكاملة، واستراتيجيات التعاون الإنمائي القطري، وبرامج واتفاقيات التعاون الدفاعي، بما فيه تصميم البرنامج وتنفيذه ورصده وتقييمه، و/أو ضمان أن وثائق وعمليات الإستراتيجية القطرية أو الإقليمية ذات الصلة تتضمن تحليل وتوصيات تقييمات المخاطر الفظيعة.

تقييم التقدم المحرز في تنفيذ إجراءات منع الفظائع والاستجابة لها، والعمل مع عمليات السياسة الإقليمية لتعديل المسار، حسب الحاجة.

استخدام التعلم التأملي وإجراء تقييمات لمبادرات منع الفظائع لبناء فرع معرفي لمنع الفظائع، وتحديد التكتيكات الفعالة، وتكييف التدخلات، حسب الحاجة.

1. الهدف الثاني: الشراكات – تعزيز التعاون الدولي، ومشاركة المجتمع المدني، والمناصرة الاستراتيجية العلنية

سيسعى فريق العمل جاهداً للقيام بأنشطة استشارية ومنسقة وشفافة لمنع الفظائع والاستجابة لها وتعزيز التعافي منها – بما فيه المناصرة الاستراتيجية العلنية. ستدعو حكومة الولايات المتحدة إلى التعاون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بما فيها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومات الشريكة والسكان المحليين والمجتمع المدني والجماعات ذات الصلة.

 

الإجراءات ذات الأولوية:

تعزيز جمع البيانات وتبادل المعلومات حول الإنذار المبكر ، وتصاعد الخطر ، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجناة، والفظائع المستمرة، وجهود فريق العمل، والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، بما فيه أدوات الوقاية من الفظائع ونهج التدريب مع الشركاء ذوي الاهتمام المماثل، والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، والكونغرس.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني والحكومات الشريكة بشأن تطوير تقييمات الفظائع وخطط الاستجابة.

استكشاف إجراءات مشتركة منسقة لمنع الفظائع والاستجابة لها مع شركاء دوليين معنيين مثل “مجموعة العمل الدولية لمنع الفظائع”.

تحديد ورصد مؤشرات الخطر لتقييم التدخلات على أساس مستمر، وحيثما أمكن في البلدان ذات الأولوية.

إنشاء مجموعات تنسيق قطرية مع الجهات المانحة أو شركاء آخرين داخل الدول.

متابعة خطة اتصالات استراتيجية لتسليط الضوء على البلدان المعنية ومرتكبي الفظائع ومن يساعدهم، وجهود فريق العمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات والأحداث العامة.

الهدف 3: الإدارة – تمكين بنية وقائية فعالة ومتكاملة للحكومة الأمريكية

لكي تتمكن حكومة الولايات المتحدة من تحديد الفظائع ومنعها والرد عليها بشكل فعال، يجب تدريب موظفي الحكومة الأمريكية على التعرف على مؤشرات الإنذار المبكر والمخاطر المتصاعدة والإبلاغ عنها، فضلاً عن التدخلات الأمريكية المحتملة. كل وزارة ووكالة أمريكية مسؤولة عن تطوير وتوفير التدريب والتوجيه المتعلقين بالوقاية من الفظائع لموظفيها، حسب الاقتضاء. بالإضافة إلى التدريب، يعد التنسيق المبكر والمتسق عبر المكاتب الإقليمية والوظيفية ضرورياً لضمان عمل حكومة الولايات المتحدة المتكامل بشأن منع الفظائع.

الإجراءات ذات الأولوية:

التأكد من تخصيص الوكالات التنفيذية الرئيسة التابعة للحكومة الأمريكية موظفين وموارد لتنفيذ تفويض ووظائف هذه الاستراتيجية.

تدريب موظفي الحكومة الأمريكية المعنيين – بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر موظفي الخدمة الخارجية المعينين في الدول التي يحددها فريق العمل – لتتبع وتحديد إشارات التحذير، وإبلاغ صانعي القرار بهذه المعلومات، ووضع خطط عمل لمنع الفظائع أو الاستجابة لها.

دمج منع الفظائع في عمليات واستراتيجيات السياسات الوظيفية والإقليمية القابلة للتطبيق.

تطوير عمليات خاصة بالإدارات والوكالات للتنسيق بشأن منع الفظائع وأنشطة فريق العمل ذات الصلة.

 

ثالثاً: تطوير الإستراتيجية

 

1. الأدوار والمسؤوليات المشتركة بين الوكالات

ستعزز الولايات المتحدة جهودها لتوقع الفظائع ومنعها والرد عليها من خلال تحسين كيفية عمل الوكالات والإدارات مع بعضها. حددت السلطة التنفيذية أدواراً ومسؤوليات واضحة للنهوض بهذه الاستراتيجية، وتحديداً:

يقود موظفو مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض فريق عمل منع الفظائع على مستوى لجنة السياسات المشتركة بين الوكالات، التي يديرها مكتب عمليات الصراع وتحقيق الاستقرار التابع لوزارة الخارجية. يضم فريق العمل ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والأمن الداخلي والعدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الخزانة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومجتمع الاستخبارات. قد تشارك إدارات ووكالات إضافية، مثل وزارة التجارة أو مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، مع فريق العمل على أساس الحاجة.

تشرف الخارجية وتنفذ السياسة الخارجية الأمريكية والاستراتيجية المتعلقة بمنع الفظائع والاستجابة لها والتعافي منها، بما فيه المشاركة الدبلوماسية والمتعددة الأطراف. تصدر الخارجية تقييمات فصلية للإنذار المبكر بشأن المخاطر الفظيعة. تنفذ الخارجية أو تنسق المساعدة الأمنية وبرامج التعاون مثل بناء القدرات المؤسسية والتدريب في مجال حقوق الإنسان. تضمن الخارجية أن تساعد تقييمات الفظائع في تطوير الاستراتيجيات القطرية المتكاملة ذات الصلة، بما يتماشى مع المادة 1210D(b)  من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2021 (FY 2021 NDAA).

تنفذ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات أمريكية غير أمنية، بما فيها المساعدات التنموية والإنسانية، عبر جهود منع الفظائع لدعم أهداف السياسة الأمريكية، وترصد التطورات داخل الدول وتقدم تقارير عنها. تضمن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تساعد تقييمات الفظائع في تطوير استراتيجيات التنمية والتعاون القطرية ذات الأولوية بما يتماشى مع المادة 1210D(b)  من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2021 (FY 2021 NDAA).

تدعم وزارة الدفاع الجهود المبذولة لمنع الفظائع والاستجابة لها، ولمعالجة منع الفظائع من خلال الشؤون المدنية وبرامج التعاون الأمني ​​مثل بناء القدرات المؤسسية والتدريب في مجال حقوق الإنسان. كما توفر وزارة الدفاع الأمن المطلوب وتعزز الجهود المدنية، عند الاقتضاء وبما يتفق مع السلطات المتاحة.

يصدر مجتمع الاستخبارات تقييمات لتحديد مخاطر وقوع الفظائع والفظائع المستمرة، على أساس منتظم. لدعم عملية تحديد الأولويات القطرية لفريق العمل، وتطوير خطط التقييم والاستجابة، يوفر مجتمع الاستخبارات تحليلاً متعمقاً إضافياً على النحو المطلوب.

تدعم وزارة الأمن الوطني ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والشركاء الآخرون بين الوكالات آليات العدالة والمساءلة من خلال إجراءات إنفاذ القانون المنسقة وتبادل المعلومات الاستخبارية للتحقيقات ودعم محاكمة الأفراد والكيانات على الجرائم الفيدرالية ذات الصلة، بما فيها الإبادة الجماعية والتعذيب وجرائم الحرب.

تدعم الإدارات والوكالات الفيدرالية الأخرى، بما فيها وزارة الخزانة من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، جهود الولايات المتحدة لمنع الفظائع والرد عليها على مستوى العالم، من خلال أدوات مثل العقوبات، حسب الاقتضاء والمصرح به، بناءً على تفويضاتها وقدراتها وعلاقاتها المحددة.

1. صنع القرار والتنسيق بين الوكالات

فريق العمل مسؤول عن مراقبة وتنبيه صانعي القرار إلى علامات الإنذار المبكر والمخاطر المتصاعدة، والبلدان المعنية. بالإضافة إلى عمله لتحفيز الوقاية، يشارك فريق العمل في عمليات السياسة الإقليمية الحالية التي تتضمن أنشطة الاستجابة والتعافي وتقدم الدعم لها. لضمان التكامل بين جهود منع الفظائع ومبادرات السياسة ذات الصلة، ينسق فريق العمل بشكل وثيق مع أقسام مجلس الأمن القومي ذات الصلة ويشارك جهوده مع اللجنة التوجيهية العليا للوقاية والاستقرار.

      ج. قياس النجاح

الرصد والتقييم: سيضع فريق العمل خطة عمل سنوية داخلية لتوجيه عملها وتشمل الرصد والتقييم وخطط التعلم التأملي التي تحدد مؤشرات الأثر المتفق عليها والأهداف لقياس التقدم. سيتم الإبلاغ عن هذه المؤشرات، حيثما كان ذلك مناسباً وعملياً، من خلال تقارير الكونغرس السنوية المطلوبة بموجب قانون إيلي فيزل. سيقوم فريق العمل، سنوياً على الأقل، بتقييم تأثير جهوده بشكل رسمي في البلدان ذات الأولوية.

التشاور والتعلم والتكيف: سيتشاور فريق العمل بانتظام مع أصحاب المصلحة المعنيين من المجتمع المدني وأعضاء الكونجرس والسكان المحليين. سيدرج فريق العمل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات وسيعمل باستمرار على تكييف نهجه وتوصياته عندما تصبح المعلومات والدروس الجديدة معروفة.

 

رابعاً: تكامل أدوات الحكومة الأمريكية ومبادرات السياسات

 

1. قائمة غير حصرية للأدوات التوضيحية

الدبلوماسية: يمكن أن تؤثر المناصرة الدبلوماسية الأمريكية على دوافع وسبل ارتكاب الفظائع من خلال تسليط الضوء على الفظائع ونتائجها. ستواصل حكومة الولايات المتحدة الدبلوماسية الوقائية في المستويات متعددة الأطراف ومن خلال التنسيق الفعال بين صانعي السياسات في واشنطن وموظفيها في الخارج. يمكن إجراء التدخلات الدبلوماسية بشكل مشترك مع الشركاء ذوي الاهتمام المماثل عند الاقتضاء.

المساعدات/البرامج الخارجية: يمكن للمساعدات الخارجية الأمريكية أن تعمل مع الشركاء لتعزيز المرونة المؤسسية والمجتمعية، والمساعدة في معالجة المظالم الأساسية، وتوفير المعونات والاستجابة الطارئة والإنسانية، وتعزيز المصالحة والعدالة الانتقالية. ستوجه حكومة الولايات المتحدة مساعدتها الخارجية إلى البلدان ذات الأولوية لمخاطر الفظائع لمعالجة منع الفظائع والاستجابة والتعافي – وستضمن تقديم تقارير دقيقة وتقييمية عن أنشطة البرامج.

الدعم الدفاعي والتعاون الأمني: يمكن للدعم الدفاعي والتعاون الأمني ​​تعزيز المؤسسات الضعيفة وتعزيز الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان. سيتم تعديل اتفاقيات وبرامج التعاون الأمني ​​حسب الحاجة لمعالجة الفظائع الناشئة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي ومعايير حقوق الإنسان، والسيطرة المدنية على الجيش وقوات الأمن الأخرى في البلدان موضع القلق.

التجارة والاستثمار والدبلوماسية التجارية والمشاركة الدولية والثنائية بشأن الشفافية المالية: ستعمل حكومة الولايات المتحدة على تعزيز الشفافية المالية وتعزيز مبادرات مكافحة الفساد لمعالجة ضعف الإدارة والتمويل غير المشروع الذي يمكن أن يساهم في مخاطر الفظائع. عند الاقتضاء، سيتم استخدام تعزيز العلاقات التجارية وتكييف الاستثمارات الاقتصادية في البلدان المعرضة للخطر لمنع الفظائع والتعافي منها.

العقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات: يمكن استخدام العقوبات أو التهديد بفرض عقوبات أو قيود التأشيرة أو السفر أو غيرها من أدوات الضغط المالية أو المتعلقة بالسفر، حسب الاقتضاء وعندما يكون ذلك دعماً لسياسات ومصالح الولايات المتحدة الأوسع، للتأثير على الناس والمنظمات والحكومات وممارسة الضغط عليهما فيما يتعلق بالفظائع.

إنفاذ القانون: ستواصل حكومة الولايات المتحدة بذل الجهود لتحديد، ومنع دخول، والتحقيق والاعتقال والملاحقة القضائية، وإبعاد منتهكي حقوق الإنسان المعروفين أو المشتبه بهم الذين تتمتع الولايات المتحدة بالولاية القضائية عليهم، بمن فيهم المسؤولين عن ارتكاب الفظائع أو تسهيلها، وتعزيز قدرات إنفاذ القانون والعدالة لشركائنا الدوليين.

الاستخبارات والتحليل: ستركز الولايات المتحدة اهتمامها ومواردها على تطوير وتحسين واستخدام أدوات الاستخبارات والتحليل التي تضم عوامل خطر الفظائع القائمة على الأدلة، وستوجه عملية تطوير خطط الاستجابة.

العدالة والمساءلة: لتعزيز العدالة والمساعدة في منع تكرار الفظائع، ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المساءلة عن الفظائع، سواء في الولايات المتحدة إذا كان الجناة موجودون في أراضي الولايات المتحدة ويخضعون للولاية القضائية الأمريكية، أو في الخارج من خلال دعم مجموعة واسعة لآليات العدالة الانتقالية، بما فيها المحاكم المحلية والدولية والمختلطة، والتحقيقات والطلبات الدولية، والحقيقة، وإحياء الذكرى، والإصلاح المؤسسي، وتعزيز أنظمة العدالة الجنائية.

الاتصالات الاستراتيجية: في بعض البلدان ذات الأولوية، وحسب الاقتضاء، ستضع حكومة الولايات المتحدة وتنفذ خطط اتصال استراتيجية يمكن استخدامها لممارسة الضغط للتخفيف من مخاطر وقوع الفظائع. سيتم استخدام الاتصالات العامة أيضاً لإعلام الجمهور الأمريكي والعالمي بجهود الحكومة الأمريكية في منع الفظائع والاستجابة لها والتعافي منها.

1. مبادرات السياسات ذات الصلة

استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار (2020): تسعى استراتيجية الولايات المتحدة لمنع النزاعات وتعزيز الاستقرار إلى كسر الحلقة المكلفة للهشاشة، وتعزيز دول مسالمة تعتمد على نفسها. يشير اتفاق الهشاشة العالمي إلى أهمية حماية المدنيين وجهود العدالة الانتقالية لمنع الصراع وأنشطة تحقيق الاستقرار. تكمل جهود الوقاية من الفظائع والاستجابة لها وتتوافق مع أهداف اتفاق الهشاشة العالمي لمعالجة الهشاشة والأسباب الكامنة وراء العنف والنزاعات. يعد دمج اعتبارات منع الفظائع عبر تطوير وتنفيذ خطط العشر سنوات في البلدان والمناطق ذات الأولوية في اتفاق الهشاشة العالمي، بما فيه الاستراتيجيات القطرية المتكاملة واستراتيجيات التعاون الإنمائي القطرية، أمراً بالغ الأهمية.

استراتيجية الولايات المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (2019): تهدف الإستراتيجية التي صدرت في يونيو/حزيران 2019 بموجب قانون استراتيجية الولايات المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن لعام 2017، إلى دعم سلامة النساء والفتيات في النزاعات والأزمات، وزيادة المشاركة الهادفة للمرأة في الجهود المبذولة لمنع النزاعات، ومكافحة الإرهاب، وبناء السلام. تشير استراتيجية الولايات المتحدة لعام 2016 لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له على الصعيد العالمي إلى أنه غالباً ما يتم استهداف النساء والفتيات عمداً بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والذي يمكن أن يكون إشارة تحذير مبكرة لفظائع مستقبلية، وهي جرائم فظيعة في حد ذاتها. من خلال الاستراتيجية الوطنية للولايات المتحدة لعام 2021 بشأن الإنصاف والمساواة بين الجنسين، تؤكد إدارة بايدن على الحاجة إلى منظور جنساني عبر سياساتنا الأمنية الخارجية والوطنية، بما فيه في استجابتنا الإنسانية وجهود الوقاية. يمكن أن يساعد التعرف على التأثير غير المتناسب للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستبعاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات والمثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي في سياقات معينة في تحسين أطر الإنذار المبكر للتنبؤ بالفظائع الجماعية.

مراجعة المساعدة على الاستقرار (2018): هي إطار عمل يوفر الدروس المستفادة ومبادئ كيفية الاستفادة على أفضل وجه من المشاركة الدبلوماسية الأمريكية، والمهنية الدفاعية وبناء القدرات، والمساعدات الخارجية لتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من النزاعات. سوف تتماشى جهود الوقاية من الفظائع والاستجابة لها مع مبادئ مراجعة المساعدة على الاستقرار.

موارد وسياسات مكافحة الإرهاب المشتركة بين الوكالات (2021): تقود إدارة بايدن مراجعة مستمرة بين الوكالات لموارد وسياسة وحالة مكافحة الإرهاب، وتحديد الأولويات لتحديد أفضل السبل لتشكيل مشروع مكافحة الإرهاب في المستقبل في ضوء التهديدات المتطورة ومواءمتها مع الأولويات الوطنية الأمنية الأخرى مثل المنافسة الاستراتيجية. عندما يصاحب تهديد الإرهاب خطر ارتكاب الفظائع، فإن إجراءات منع الفظائع والاستجابة لها ستتماشى مع جهود مكافحة الإرهاب وتكملها.

أجندة الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان (2021): أوضحت إدارة بايدن أن دعم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد أمور أساسية للأمن القومي للولايات المتحدة، وشددت على وضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ستدعم أنشطة الديمقراطية وحقوق الإنسان منع الفظائع من خلال تعزيز الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشروعة والشفافة والشاملة التي تخفف من الهشاشة، وتقوي الصمود، والتخفيف من مخاطر النزاع العنيف وعدم الاستقرار، وتعزيز العدالة والاندماج والكرامة والحرية للجميع.