بيان حول قرار مجلس حقوق الإنسان حول سوريا المعتمد بتاريخ 08 تشرين الأول/ أكتوبر 2021

أقر مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 08/10/2021 وضمن أعمال دورته الثامنة والأربعين العادية المنعقدة في جنيف، قراراً جديداً يتعلق بحالة حقوق الإنسان في سوريا.
أيد القرار /23/ عضواً، فيما عارضه /7/ أعضاء، هم الصين، روسيا، أرمينيا، بوليفيا، كوبا، إريتريا، وفنزويلا، مع امتناع /17/ عضواً آخر عن التصويت.

يدين القرار وبشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، ويحمل الحكومة السورية المسؤولية الأولى عن هذه الانتهاكات، لاسيما لجهة استمرار الغارات الجوية على شمال غرب سوريا، وحصار درعا البلد، واستهداف النقاط الطبية؛ ويرحب بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، واستنتاجات تقريرها الأخير، وجهودها في توثيق الانتهاكات الحاصلة. وفي هذا السياق يرحب بجهود الدول التي باشرت بمحاكمة عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من السوريين الموجودين على أراضيها، وفقاً للولاية القضائية العالمية، ويدعو باقي الدول للقيام بجهود مماثلة.
يوصي القرار بإنشاء آلية مستقلة خاصة للكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والمختفين قسراً، وعدم المس أو العبث بمواقع المقابر الجماعية؛ كما يعترف بأهمية دور أهالي الضحايا وروابطهم في أي مسار مستقبلي للعدالة الانتقالية، وفي مسارات التقاضي الحالية.
كذلك يعيد القرار التأكيد على استنتاجات لجنة التحقيق الدولية في تقريرها، والذي يعتبر بأن سوريا لا توفر حتى الآن بيئة آمنة يمكن للاجئين العودة إليها بطريقة مستدامة وكريمة.

إن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إذ يرحب بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، يجدد مطالبته بتكثيف الجهود الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في سياق النزاع في سوريا، ويؤكد دعمه للتوصية الخاصة بإنشاء آلية خاصة للكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والمختفين قسراً.

يهم المركز في هذا الصدد التأكيد على ما نص عليه القرار لكون سوريا مكاناً غير آمن لعودة اللاجئين، وعليه يطلب المركز من جميع الدول احترام التزاماتها وفق القانون الدولي، والامتناع عن ترحيل اللاجئين قسراً، أو دفعهم والضغط عليهم للعودة إلى أي منطقة في سوريا، لما يشكل ذلك من خطر واضح يهدد حياتهم وسلامتهم.

يؤكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على ضرورة الدفع بمسار العملية السلمية لتطبيق القرار /2254/، باعتباره السبيل المعتمد دولياً للوصول إلى انتقال السلطة في سوريا، وإطلاق مسار وطني للعدالة الانتقالية بما يتضمنها من محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومعرفة الحقيقة تمهيداً لمسارات المصالحة وتعويض الضحايا وجبر الضرر. وفي هذا السياق يطالب المركز الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، بتبني توصيات مجلس حقوق الإنسان الواردة في القرار، لتصبح ملزمة لجميع الأطراف في سورية.

مازن درويش
المدير العام

View Fullscreen