باريس – جنيف 08/07/2022
يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في سوريا. حيث اعتمد المجلس في إطار أعمال دورته الـ 50 التي بدأت في 13 من الشهر الجاري، وتختتم اليوم، قراراً جديداً حول حالة حقوق الإنسان في سوريا يركز على الانتهاكات الواقعة على النساء والفتيات، وكذلك الأطفال، لاسيما تلك القائمة على العنف الجنسي، أو العنف القائم على النوع الجندري/الجنساني. وصوت لصالح القرار /25/ عضواً من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة وأربعين، وامتناع /15/ دولة، في حين عارضت القرار ست دول هي: فنزويلا، أرتيريا، كوبا، الصين، بوليفيا، وأرمينيا.
رحب القرار بفقراته التمهيدية بعمل لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، وتبنى توصياتها، منبهاً لخطورة الانتهاكات التي ترتكب في سوريا، والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، “ولجريمة الإبادة الجماعية”، حيث أن استخدام توصيف “الإبادة الجماعية” غير مسبوق في القرارات المعنية بسوريا، ويعتبر تطوراً مهما في سياق التوصيف الجرمي للانتهاكات الجسيمة المرتكبة فيها.
أدان القرار بأشد العبارات الممكنة، الانتهاكات المرتكزة على العنف الجنسي، أو العنف المرتكز على النوع الجندري/الجنساني، والتي ترتكبها جميع الأطراف، معتبراً أنها تعتبر جرائم ضد الإنسانية، داعياً جميع الأطراف المتورطة بهذه الانتهاكات لوقفها فوراً.
وحمّل القرار “النظام السوري المسؤولية الأكبر عن اتساع نطاق الانتهاكات”، وارتكابها بشكل ممنهج في سوريا، بما فيها الانتهاكات الجنسية أو المرتكزة على النوع الجندري/الجنساني، مديناً بلغة قوية “استمرار النظام بانتهاج التعذيب في معتقلاته، بالإضافة إلى الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون”، مطالباً بالكشف عن مصير المخفيين قسراً، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المعنية بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، إفراد تقرير خاص حول الانتهاكات الجنسية أو المرتكزة على النوع الجندري/الجنساني؛ معبراً بلغة واضحة عن فشل السلطات السورية “بحماية الأشخاص الواقعين تحت ولايتها القانونية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
كما أفرد القرار عدداً من الفقرات لإدانة الانتهاكات بحق الأطفال، مطالباً جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن عمليات تجنيد الأطفال، وعلى وقف جميع الانتهاكات بحقهم، لاسيما الانتهاكات الجنسية، مطالباً جميع الأطراف بالعمل على تقديم المساعدة اللازمة للضحايا من الأطفال، بما في ذلك ضمان حقهم بالحصول على وثائق إثبات الشخصية.
يؤكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على أهمية القرار المعتمد في تعزيز آليات المحاسبة الدولية حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، ودور مجلس حقوق الإنسان في توثيقها والعمل على وقفها. كما يدعو الدول الممتنعة عن التصويت لصالح القرار إلى إعادة النظر بمواقفها، لاسيما وأن من بينها دول دعمت وتدعم مطالب السوريين في تحقيق الانتقال السياسي، ومواقفها واضحة لجهة رفض الانتهاكات الواقعة على الشعب السوري، خصوصاً وأن شعوبها سبق وعانت من مثل هذه الانتهاكات.
وكان فريق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير قد شارك بمجريات دورة مجلس حقوق الإنسان، وساهم بالمفاوضات حول القرار، دافعاً باتجاه تعزيز لغة الإدانة، وإضافة لغة تطالب بدعم دور روابط الضحايا في مسارات العدالة البديلة، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وهو ما ترجم ضمن نص القرار النهائي.
