منع توزيع عدد الأربعاء من جريدة بلدنا السورية

سوريا: منع توزيع عدد الأربعاء من جريدة “بلدنا” السورية

علم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أنّ عدد 1746 من جريدة “بلدنا” السورية قد تمّ سحبه من الأسواق يوم الأربعاء 23-11-2011 وسط تأويلات تفيد بأنّ المنع يعود لمقالة الكاتب بسام جنيد بعنوان “لنتفرغ الآن إلى وطن اسمه سورية” حيث يدعو فيها إلى محاسبة البعثيين الذين دعاهم بـ”مجموعة لصوص أًتخموا من النهب والسرقة تحت غطاء الوطنية.”

منع توزيع عدد 1746 من جريدة “بلدنا” يعيد التأكيد على السياسة المنهجية التي تمارسها وزارة الإعلام السورية بهدف إجهاض تجربة الإعلام الخاص السوري التي انطلقت في العام 2001 بعد عقود طويلة من أحادية الإعلام الحكومي في سوريا, هذه السياسة المنهجية يشكل أحد أهم تجلياتها منع توزيع المطبوعات الخاصة بإيعازات شفهية – ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين و التشريعات النافذة – تصدر من وزارة الإعلام إلى المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات التي أنشأت بالمرسوم التشريعي رقم (42 لعام 1975 ) . و الذي منحها حق احتكار توزيع المطبوعات في الجمهورية العربية السورية .

نحن في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ندين قرار سحب عدد جريدة “بلدنا” من الأسواق السورية كونه قرار رقابيّ بامتياز ويتعارض مع ما يكفله الدستور السوري من حق مقدس للمواطن في التعبير عن آرائه “بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى” كما جاء في المادة 38. ونعيد التأكيد على ضرورة وقف كافة أشكال استباحة حقوق المواطن السوري بالمعرفة و بحرية التعبير عن الرأي.

ونعيد التذكير هنا بأنّ الرقابة اللاقانونية لا تشكل تقييداً لحرية التعبير و الصحافة فحسب، بل أيضاً تشكل نزيفاً مالياً للمطبوعات السورية إذ تتسبب بخسائر فادحة نجحت من خلالها وزارة الإعلام في خنق أكثر من مطبوعة سورية خاصة و منها على سبيل المثال لا الحصر مجلة شباب لك و مجلة بورصات و أسواق و غيرها من المجلات السورية الخاصة .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير يناشد مرة أخرى القائمين على الإعلام في سورية من أجل الارتقاء إلى مستوى المصلحة الوطنية و فتح حوار جدي و موضوعي مع الإعلاميين السوريين و أصحاب الاختصاص بغية تحرير الإعلام من سيطرة الدولة و إعادة هيكلة قطاع الإعلام الحكومي و تحويله إلى نظام الخدمة العامة و وضع خطة إنقاذ علمية للنهوض بالإعلام السوري الخاص و تذليل العقبات من أمامه عبر إجراء مراجعة ذاتية للممارسات الإدارية و القوانين التي أدت إلى استنزاف الإعلام السوري و إيصاله إلى مرحلة الاحتضار .

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير