علم المركز السوري للإعلام و حرية التعبير أن وزارة الإعلام السورية قامت بمنع توزيع العدد 65 من جريدة الخبر الأسبوعية الاقتصادية تاريخ 16/8/2009. منع توزيع العدد 65 من جريدة الخبر تم كالعادة بقرار شفهي من وزارة الإعلام موجه إلى ذراعها التنفيذية المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات و التي تحتكر توزيع جميع المطبوعات في سورية , بدون وجود أي سند قانوني و دون إتباع أي إجراء قانوني و طبعا دون إيضاح الأسباب الموجبة كسائر القرارات الشفهية التي تصدر عن الوزارة و التي لا تحمل حتى صفة و خصائص القرار الإداري , مما يحول دون إمكانية التظلم من هذه القرارات أمام الجهات الإدارية المختصة , ضاربة بعرض الحائط بالقانون و الدستور السوري . . .
و في نفس السياق يعلن المركز السوري للإعلام و حرية التعبير عن اعتذاره عن الخطأ الوارد في البيان الذي أصدره بتاريخ 25/6/2008 بعنوان : ( منع توزيع العدد 54 من جريدة الخبر السورية , وزارة الإعتام تمعن في استنزاف الإعلام السوري الخاص ) و الذي ذكر فيه أن منع توزيع العدد 54 يرفع عدد الأعداد الممنوعة من التوزيع لنفس الجريدة إلى 16 عددا . بينما الرقم الصحيح هو 25 عددا

  و بذلك يرتفع عدد الأعداد الممنوعة من التوزيع لنفس الجريدة الأسبوعية مع العدد الأخير رقم 65 إلى 26 عددا بأقل من سنتين بتكلفة خسائر قاربت 13 مليون ليرة سورية كنتيجة لعدم التوزيع وفق ما أفاد مصدر مطلع إلى المركز السوري للإعلام و حرية التعبير. الأمر الذي استرعى استغراب و استنكار أحد المسؤولين في مجلس الوزراء السوري , على الرغم من كونه غير مختص بملف الإعلام , بحسب نفس المصدر .
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و بعد التحقق من 46 واقعة منع توزيع لصحف و مجلات خاصة , خلال السنتين الماضيتين فقط , و نظرا لكون معظم هذه الصحف لم تنشر أي شيء يقارب المحظورات في العرف الإعلامي السوري و تمارس رقابة ذاتية على نفسها أشد حتى من الرقابة الحكومية , نخشى أن يكون الإعلام الخاص السوري الناشئ  قد وقع في دوامة المصالح الشخصية لبعض المتنفذين بالشراكة مع مؤسسة الفساد الحكومي , الأمر الذي يحملنا على التساؤل بشكل جدي : من المستفيد .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
دمشق : 21/8/2009