إبان تنبيه من منظمات لحقوق الإنسان سورية ودولية، توصلت هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير قد تم تعسفاً ودعت إلى الإفراج عنهم. يخضع الرجال الثلاثة حالياً للمحاكمة أمام محكمة استثنائية في دمشق، وهي محكمة مكافحة الإرهاب، بناء على اتهامات على صلة بعملهم في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهي منظمة غير حكومية سورية تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقالت يارا بدر زوجة مازن درويش والقائمة بأعمال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “أملي إزاء هذه الإدانة الجديدة للاحتجاز التعسفي لزوجي وزملائه، أن يأخذها القضاة في دمشق في عين الاعتبار في الجلسة التالية المقررة في 27 يناير/كانون الثاني 2014 وأن تؤدي إلى إخلاء سبيلهم”.

كان مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومعه هاني الزيتاني وحسين غرير – وهما عضوان في المركز السوري – قد تم القبض عليهم من قِبل عناصر من المخابرات الجوية السورية أثناء مداهمة على مقر المركز في دمشق يوم 16 فبراير/شباط 2012. وعلى امتداد تسعة أشهر من بعد القبض عليهم، تم احتجازهم دون اتصال بالعالم الخارجي. لم يتمكن المحامون أو الأقارب من الحديث إليهم، وكان احتجازهم سرياً.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أحيل الرجال الثلاثة أخيراً إلى سجن دمشق المركزي في عدرا، حيث يتواجدون إلى الآن، وتلقوا أول زيارة من أٌقاربهم. بعد إحالتهم بقليل، أُخطروا بمحاكمتهم المزمعة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق، وهي محكمة معروفة بعدم احترامها لمعايير المحاكمة العادلة.

منذ ذلك الحين، مثل الرجال أمام محكمة مكافحة الإرهاب في جلسات عدة، لكن مداولات القضية تأجلت مرة تلو الأخرى، وذلك أيضاً بسبب عدم تعاون المخابرات الجوية، التي طُلب منها توفير أدلة للادعاء. ذكر الثلاثة أنهم خضعوا للتعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز، لكن القضاة إلى الآن لم يفتحوا تحقيقاً في تلك الادعاءات كما هو مطلوب منهم بموجب القانون الدولي.

هذه الحقائق بالإضافة إلى حقائق أخرى خضعت لفحص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في رأيه رقم 43/2013 بناء على معلومات وفرتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. بعد الإشارة إلى أن السلطات السورية لم تصادق على المعلومات المعروضة عليها “يعتبر الفريق العامل أن مقدمي الطلب [درويش والزيتاني وغرير]، المدافعين عن حقوق الإنسان، قد حُرموا من حريتهم بسبب أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان”. أضاف الخبراء أن اعتقال الرجال تم جراء ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وأكدوا أخيراً أن: “عدم مراعاة المعايير الدولية المتصلة بالحق في المحاكمة العادلة (…) في هذه القضية هو أمر جسيم لدرجة أنه يصم حرمانهم من الحرية (…) بالتعسف”.

“يرى الفريق العامل – أخذاً في الاعتبار جميع ظروف القضية – أن الجبر الملائم يتمثل في الإفراج عن مازن درويش ومحمد هاني الزيتاني وحسين حماد غرير ومنحهم الحق النافذ في التعويض (…)”.

ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على دعوتنا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير وكذا المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في سوريا في خرق لحقوقهم الأساسية.

1. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

2. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

3. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان