في خطوة غير مفاجئة تأتي في سياق متصل بسياسة منهجية متكاملة تمارسها حكومة المهندس ناجي عطري منذ عدة أشهر تهدف إلى تشديد سيطرة الحكومة على الإعلام وسط موجة من الانتقادات الموجهة إلى الحكومة وخصوصا الفريق الاقتصادي فيها , و في محاولة لجعل الإعلام الخاص نسخة مكررة – بدون أي تمايز- عن الإعلام الرسمي في تجميل وجه الحكومة و تضخيم ما تطلق عليه الحكومة العتيدة ” انجازات”. . ., ومن أجل خنق هامش الحرية الصحفية المعطى في القضايا الاقتصادية و الخدمية بما يشكل بيئة نموذجية لعمل مؤسسة الفساد , و ربما – استباقا –لإصدار قانون الإعلام الجديد :

–  أصدر المهندس ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في سوريا بتاريخ 25/5/2009 تعميما يطلب فيه من وزارات الدولة و الجهات العامة حصر التعامل مع الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» في تغطية النشاطات و الفعاليات المتنوعة التابعة لها حيث لاحظ رئيس المجلس : (أن بعض الوزارات والجهات العامة تقوم بتزويد وسائل الإعلام المختلفة من قبلها مباشرة بالأخبار المتعلقة بتغطية نشاطاتها وفعالياتها المتنوعة) .

– و كان المدير العام للمؤسسة العربية للإعلان ماجد حليمة قد نشر إعلانا في الصحف الرسمية خلال الاسبوع الماضي جاء فيه :      ( السادة أصحاب الفعاليات الاقتصادية و الخدمية ترجو المؤسسة العربية للإعلان من السادة المعلنين عدم الإعلان في المطبوعات الدورية و الأدلة و الأجندات وسواها إلا في حال وجود موافقات صادرة عن المؤسسات أصولا و ذلك حفاظا على حقوقكم من الغش و التدليس و لكي لا تتخذ بحقكم الإجراءات القانونية ).
و من الجدير بالذكر أن المؤسسة قد عدلت مؤخرا شروط الحصول على وكالة للإعلان في سوريا بحيث نص البند 13 على : (التعهد بتنفيذ إعلانات قي الوسائل المحلية الرسمية الثورة – البعث  – تشرين – الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون , بما لا يقل عن مليون ليرة سورية سنوياً على أن يحسم من مبلغ التأمين نسبة 10% عن عدم القدرة على تنفيذ حجم العمل المحدد خلال عام كامل من تاريخ الترخيص).

– و يلاحظ المركز استكمالا لذات الإطار توسيع وزارة الإعلام السورية عملية الاستنزاف المالي للمطبوعات الخاصة عن طريق منع توزيع الأعداد بعد طباعتها أو تأخير توزيعها أو عدم تسليم جميع النسخ المطبوعة إلى مراكز البيع أو حجبها عن مراكز البيع التي تتوفر فيها الشروط التسويقية لحساب مراكز بيع هامشية و ذلك من خلال تطبيق ” قانون الأحكام الشفهية ” بدون أي سند قانوني من خلال ذراعها التنفيذية المؤسسة السورية لتوزيع المطبوعات .
بالإضافة إلى عرقلة نمو سوق الإعلام الخاص من خلال عدم البت في أمر 250 طلب ترخيص لمطبوعات خاصة مستوفية لجميع الشروط المطلوبة .

و يأتي هذا التعميم الذي أصدره المهندس ناجي عطري بشكل يتناقض مع توجيهات المهندس ناجي عطري ذاته إلى وزراء حكومته أثناء اجتماع المجلس الدوري الذي عقد يوم الثلاثاء بتاريخ 12/8/2008 حيث شدد فيه على : (ضرورة تطوير وتفعيل آلية عمل المكاتب الصحفية في الوزارات والمحافظات وطلب من السادة الوزراء إيلاء الاهتمام المباشر من قبلهم بعمل هذه المكاتب وتوفير متطلباتها واحتياجاتها بما يمكنها من أداء المهام المطلوبة منها) حيث كان دعا الوزراء في ذات الجلسة إلى : (عقد لقاءات إعلامية شهرية منتظمة مع وسائل الإعلام وخاصة الاقتصادية منها بهدف إقامة حلقة من التواصل والتفاعل مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومة الدقيقة وتوضيح ما يتعلق بالقضايا والموضوعات التي يودون الاستفسار عنها ) .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير  إذ  نعيد التأكيد على ضرورة تحرير الإعلام السوري من سيطرة الدولة و ذلك من خلال البدء بخطوات أولية تضع حد ل :
– احتكار الدولة لتوزيع المطبوعات من خلال المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات و التي أنشأت المرسوم التشريعي رقم (42 لعام 1975 ) .
– احتكار الدولة للإعلان من خلال المؤسسة العربية للإعلان “إعلان” المشكلة منذ عام 1963
– احتكار الدولة للأخبار و ذلك من خلال الوضع الخاص الذي تتمتع فيه وكالة الأنباء الرسمية ” سانا ” و عدم السماح بإنشاء وكالات خاصة
– احتكار منح التراخيص و سحبها و ذلك من خلال الحق المطلق في ذلك لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام .
نذكر الحكومة السورية بأن :

أفضل طريقة لمعرفة الحقيقة هي التبادل الحر للمعلومات
وان السبب الوحيد لمنع ذلك هو الخوف من ظهور الحقيقة”

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
دمشق : 2/6/2009