بيان صحفي، الاثنين 19 نيسان/ أبريل 2021
استخدم النظام السوري غاز السارين في هجومين على الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017، حيث قُتل المئات وأصيب العديد بجروح خطيرة بينهم أطفال. ويتم الآن تقديم شكوى جنائية في السويد ضد أعضاء رفيعي المستوى من نظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يأتي تقديم هذه الشكوى قبل يوم واحد من اجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددها 193 دولة لمناقشة عواقب هذا على سوريا، من بين قضايا أخرى.
سيتم تقديم الشكوى الجنائية إلى الشرطة السويدية من قبل ضحايا وناجين سوريين ومنظمات المجتمع المدني “المدافعون عن الحقوق المدنية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح”.
بالإضافة إلى شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة، تتضمن الشكوى الجنائية لمئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو. ومن ضمن الأدلة وثائق أخرى تدل على نوع الأسلحة الكيماوية المستخدمة وتثبت هوية المسؤول عن هذه الهجمات. كما تحتوي الشكوى على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية.
“خلال السنوات العشر الماضية ومنذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية بشكل استراتيجي كأداة لإرهاق السكان المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ولقمع أي مقاومة ضد النظام. إنه لمن غير المقبول أن يتمتع المسؤولون عن هذه الهجمات الشنيعة بالإفلات المطلق من العقاب”، تقول عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية.
لقد عانى الكثير من السوريين والسوريات ممن يعيشون في السويد من صدمة كبيرة من الأعمال الوحشية والفظائع التي ارتكبها النظام السوري. ومع ذلك، يواصل الجناة الاستمتاع بحريتهم طلقاء. لكن يمكن للسلطات السويدية التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة على أرض أجنبية من قبل رعايا أجانب ضد ضحايا أجانب ومقاضاة مرتكبيها، وذلك من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يخول السلطات السويدية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة في سوريا.
“من خلال تقديم هذه الشكوى الجنائية، نريد أن ندعم نضال الضحايا والناجين من أجل الحقيقة والعدالة. نأمل أن التحقيق السويدي في هذه الجرائم سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمات وإدانات لمن أمروا بالهجمات وعلموا على تنفيذها.” عبّر هادي الخطيب، مؤسس ومدير الأرشيف السوري، “يمكن للسويد، وينبغي لها أن تساهم في وضع حد لحالة للإفلات من العقاب القائمة حالياً في سوريا.”
تتحمل السويد والدول الأخرى مسؤولية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا للقانون الدولي. وقد تم تقديم شكاوى مماثلة ضد ممثلين عن نظام الأسد في ألمانيا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفرنسا في آذار/ مارس 2021.
“إن الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين، ولذلك فإننا نريد من الشرطة والمدعين العامين في السويد العمل على التحقيق في الهجمات بالتعاون مع نظرائهم الألمان والفرنسيين.” يقول مازن درويش، المؤسس والمدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
يتم تقديم الشكوى في اليوم السابق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW
سوريا هي واحدة من 193 دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. في اليوم التالي لتقديم الشكوى الجنائية، ستجتمع الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها رداً على فشل سوريا في تقديم توضيح مناسب حول وجود أسلحة كيماوية على أراضيها.
في حين أنه من غير الممكن تجريد دولة من عضويتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أنه من الممكن اتخاذ التدابير خلال اجتماع الدول الأعضاء لتعليق أو حرمان هذه الدولة من حقوقها وامتيازاتها، ومن الممكن كذلك إصدار توصيات بفرض عقوبات وفقاً للقانون الدولي وإحالة المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. لقد قامت عدة دول بالفعل بتقديم مشروع قرار لحرمان سوريا من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك رداً على استخدام سوريا المستمر للأسلحة الكيميائية.
يقول إريك ويت، كبير مسؤولي السياسات في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح: “إن تمرير القرار من شأنه أن يشير إلى أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية له عواقب دبلوماسية. ولكن يجب على الدول أن تذهب أبعد من ذلك لضمان محاسبة مرتكبي هذه الهجمات. ينبغي للدول أن تدعو إلى نقاش مخصص في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذه المسألة، حيث يمكن للدول التعهد باتخاذ تدابير إضافية لدعم العدالة في الجرائم الفظيعة في سوريا.”
بالإمكان الاطلاع على ملف الأسئلة والأجوبة عبر الرابط هنا.
