باريس – قدمت اليوم مجموعة من المنظمات غير الحكومية و هم مبادرة العدالة، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري شكاوى جنائية نيابة عن ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني. تضمنت الشكاوى أكثر التحقيقات تفصيلاً في هجمات غاز السارين والتي استهدفت الغوطة الشرقية في ريف دمشق في شهر آب/أغسطس من العام 2013 ومدينة خان شيخون في محافظة ادلب في شهر نيسان/ أبريل من العام 2017. حيث تشمل أدلة جديدة وخيوط جديدة تثبت مسؤولية الحكومة السورية عن تنفيذ هذه الهجمات.
قتلت هذه الهجمات مجتمعة أكثر من 1,400 شخص، من بينهم العديد من الأطفال، وتعد هاتان الهجمتان من أعنف الهجمات الكيماوية خلال الصراع في سوريا. تزامنت الهجمات مع غارات جوية على مرافق طبية قريبة، مما أعاق بشدة الاستجابة الطبية الطارئة. من خلال جمع الأدلة وتحديد الشهود القادرين على الإدلاء بشهاداتهم للمدعين العامين، يهدف المشتكين إلى المضي قدماً في اعتقال ومحاكمة المسؤولين السوريين المسؤولين عن هذه الهجمات.
“يجمع التحقيق الذي أجريناه على مدى سنوات نيابة عن الضحايا أدلة كثيرة تشير إلى أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن ارتكاب الهجمات التي استهدفت الغوطة الشرقية وخان شيخون بغاز السارين كجزء من نمط واسع النطاق ومتعمد لاستهداف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالأسلحة الكيماوية منذ العام 2012، يقول هادي الخطيب، مؤسس ومدير فريق الأرشيف السوري. “حان الوقت الآن للمدعين العامين الأوروبيين المختصين للتحقيق بشكل مشترك في برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين السوريين المتورطين في هذه الهجمات”.
خلال عشر سنوات من الصراع، استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية كجزء من نمط أوسع من الهجمات المتعمدة والواسعة النطاق ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. في حين أن معظم الأسلحة الكيميائية المستخدمة خلال الصراع كانت عبارة عن ذخائر مضاف اليها غاز الكلور، فإن استخدام قنابل السارين قد تم من خلال برنامج مكثف برعاية الحكومة السورية للبحث والتطوير وإنتاج وتخزين غاز السارين، حيث لعب مركز “البحوث والدراسات العلمية السورية” (SSRC)، وهو وكالة حكومية سورية، دورًا مركزيًا في هذا البرنامج.
” من الغير المنطقي أن يتعامل المجتمع الدولي مع جريمة خطيرة كاستخدام الأسلحة الكيميائية بهذا الاستخفاف الذي نشاهده اليوم . إن غياب تحرك حقيقي لكي تتحمل الحكومة السورية مسؤولياتها لا يضع حقوق السوريين على المحك فحسب، بل حقوق الإنسانية جمعاء” يقول مازن درويش المدير العام و المؤسس للمركز السوري للإعلام و حرية التعبير, و يتابع درويش : ” سوريا هي اختبار لجدية محاسبة مجرمي الحرب، والفشل ليس خيارا، وهذا ما يجعل لزاما أن تتحد الجهود الدولية لكي تمنع الإفلات من العقاب من هذه الجرائم لضمان عدم تكرارها”
تتمتع بعض الدول ، بما في ذلك ألمانيا والسويد والنرويج ، بولاية قضائية خارج إقليمها في شأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. نتيجة لذلك ، يمكن لهذه الدول إجراء تحقيقات في هذه الحالات حتى عندما لا يكون المشتبه به موجودًا على أراضيها ولا مقيمًا فيها.
قال ستيف كوستاس، كبير المسؤولين القانونيين في مبادرة العدالة، “سيكون التعاون الدولي مفتاح الجهود الناجحة لمحاسبة الجناة”. “على الدول التي لديها أدلة على برنامج الأسلحة الكيماوية السورية والهجمات الكيميائية أن تقدم تلك المعلومات إلى الدول ذات الاختصاص القضائي للتحقيق مع القادة والمسؤولين السوريين المتورطين ومقاضاتهم”.
في شهر تموز / يوليو أدان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، استخدام سلاح الجو السوري لقنابل غاز السارين والكلور المحظورة. سيبدأ الاجتماع المقبل لكل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المعروف بمؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة، في أواخر شهر تشرين الثاني / نوفمبر ويمكن أن يؤدي إلى رد جماعي من الدول الأعضاء على انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997.
للاطلاع على ملخص عن شكوى حادثة خان شيخون 4 نيسان 2017 يرجى الضغط على الرابط أدناه:
للإطلاع على ملخص عن شكوى حادثة الغوطة 21 آب 2013 يرجى الضغط على الرابط ادناه:
بإمكانكم إرسال الأسئلة الصحفية و الاستفسارات على [email protected]
