قرر قاضي الإحالة الأولى بدمشق حسان سعيد إحالة الكاتب حبيب صالح إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى أساس رقم 1419, رقم القرار 468 و ذلك بتهم:
1-      جناية نشر الأخبار الكاذبة التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي بحسب المادة 285 .
2-      جناية إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية و إثارة الفتنة بهدف الاقتتال الطائفي بحسب المادة 298.
3-      جنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية بحسب المادة  374-377 توحيداً وتلازماً مع الجرم الأشد.
و ذلك بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم 4840 تاريخ 4/8/2008 و على قرار قاضي التحقيق الأول بدمشق رقم 637/2368 تاريخ 20/8/2008.
و اعتبر قاضي الإحالة الأولى أن وقائع القضية تأيدت بالأدلة التالية :
1-      ضبط إفادة الكاتب حبيب صالح أمام الفرع 248 بتاريخ 5/6/2008.
2-      صورة عن مقال للكاتب حبيب صالح بعنوان ( الأحبار و الاكليروس في مواجهة رياض الترك ).
3-      صورة عن مقال للكاتب حبيب صالح بعنوان ( هل النظام السوري ممانع متى و أين و كيف ).
4-      صورة عن مقال للكاتب حبيب صالح بعنوان ( الدستور السوري و آلهة الذين كفروا ).
5-      محضر استجواب أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق بتاريخ 4/8/2008.
وقد حددت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم تاريخ 1/12/2008 موعدا لانعقاد الجلسة الأولى بقضيته بعد أن كانت عقدت جلسة استجواب إداري من قبل المستشار القاضي احمد البكري بتاريخ 11/11/2008 حول  التهم الموجهة  إليه بحضور المحاميان خليل معتوق وجيهان أمين .
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نسجل جملة من الوقائع التي تدعو للقلق الشديد حيال قانونية الإجراءات المتخذة بحق الكاتب حبيب صالح و بما يؤثر على عدالة المحكمة و المتمثلة ب :
1-      اعتقال الكاتب حبيب صالح قرابة الثلاث أشهر بدون أي سند قانوني و ذلك من قبل احد الأجهزة الأمنية بتاريخ 6/5/2008, علما أن النيابة العامة لم تدع عليه إلا بتاريخ 4/8/2008.
2- اعتبار ضبط إفادة الكاتب حبيب صالح في الفرع 248 كأحد الأدلة ضده علما أن الفرع 248 هو فرع أمني و ليس له أي صفة قضائية و لا توجد أي ضمانة قانونية لطريقة انتزاع الاعترافات أمامه.
3- اعتبار قاضي الإحالة إنكار الكاتب حبيب صالح للتهم الموجهة إليه وللأحاديث المنقولة عنه بموجب ضبط إفادة الفرع 248 أمام قاضي التحقيق ( ما هو إلا وسيلة للتخلص من العقوبة ).
ندعو رئيس و قضاة محكمة الجنايات الثانية بدمشق إلى الأخذ بعين الاعتبار الوقائع التي أوردناها سابقا و التأكيد على دور القضاء في ضمان حق المواطن السوري بحرية التعبير عن الرأي كما جاء في المادة 38 من الدستور السوري و نذكر مرة أخرى بما قاله حبيب صالح  في جلسة الاستجواب الإداري : ( أطلب البراءة والعدالة ولا أطلب الشفقة والرحمة)

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
17/11/2008