يُعرب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” عن ادانته الشديدة لمقتل كل من الناشط الإعلامي “باسل شحادة” (27 عاماً) و”أحمد الأصم” في مدينة حمص, خلال القصف المدفعي الذي تعرّض له حي “باب السباع” يوم الاثنين 28/05/2012, ويُحمّلأ السلطات السورية كافة المسؤولية.
“باسل شحادة”, سوري تخلّى عن منحة “الفولبرايت” الجامعية لدراسة التصوير السينمائي في نيويورك- أميركا, وعاد إلى سوريا, التي غادرها وقد كان ناشطاً في التظاهرات حيث تعرّض للاعتقال أثناء مشاركته في مظاهرة المثقفين والإعلاميين في منطقة الميدان- دمشق. بعد عودته ساهم “شحادة” وأنجز العديد العديد من الأفلام الوثائقية عن الثورة السورية، ثم انتقل إلى مدينة حمص لتدريب الناشطين على التصوير. ومنهم المخرج “أحمد الأصم” الذي لقي مصرعه مع زميله “شحادة”. وكان “الأصم” قد أعدّ العديد من التقارير عن مدينة حمص والأوضاع الإنسانية فيها.
يتقدّم “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بالعزاء إلى أهالي واصدقاء الإعلاميين, وإلى الإعلاميين والناشطين في سوريا, إنّ غياب “شحادة” و”الأصم” هو غياب لاثنين من أبرز من اشتغل على توثيق ما تتعرّض له مدينة حمص, وهو استمرار للممارسات الوحشية التي تمارسها السلطات السورية بحق الإعلاميين والناشطين والمواطنين الصحفيين في سوريا, في سياق محاولاتها المتواصلة لقمع الإعلام وشل حركة الإعلاميين.
يؤكد “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” على مطالبة السلطات السورية السماح بحرية العمل الإعلامي, وضمان سلامة الإعلاميين على أراضيها, وإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين في السجون السورية على خلفية تعبيرهم عن رأيهم, حيث أنّ حرية الرأي والاعتقاد منصوص عليها في الدستور السوري وفي جميع الشرائع والاتفاقيات الدولية.
يتقدّم “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بالعزاء إلى أهالي واصدقاء الإعلاميين, وإلى الإعلاميين والناشطين في سوريا, إنّ غياب “شحادة” و”الأصم” هو غياب لاثنين من أبرز من اشتغل على توثيق ما تتعرّض له مدينة حمص, وهو استمرار للممارسات الوحشية التي تمارسها السلطات السورية بحق الإعلاميين والناشطين والمواطنين الصحفيين في سوريا, في سياق محاولاتها المتواصلة لقمع الإعلام وشل حركة الإعلاميين.
يؤكد “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” على مطالبة السلطات السورية السماح بحرية العمل الإعلامي, وضمان سلامة الإعلاميين على أراضيها, وإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين في السجون السورية على خلفية تعبيرهم عن رأيهم, حيث أنّ حرية الرأي والاعتقاد منصوص عليها في الدستور السوري وفي جميع الشرائع والاتفاقيات الدولية.
