سوريا: على المجتمع الدولي أن يقر نظاما عالميا يحترم القانون الدولي

ت
أتي المقاطع التي تصور هجوم النظام السوري على إدلب بالأسلحة الكيماوية الفتاكة، الهجوم الذي قتل ما لا يقل عن 86 مدنيا وأصاب ما يزيد على 200 في توقيت أسبق من هذا الأسبوع، كتوكيد إضافي لإخفاق المجتمع الدولي. إن الإفلات التام من العقاب الذي تتمتع به آلة النظام العسكرية وكذلك داعميه (بمن فيهم روسيا) قد عمل على تصعيد فظاعة الجرائم المرتكبة، ولا بد من وضع حد له.
منذ اندلاع النزاع السوري في 2011، أثبت مجلس الأمن عجزه عن تلبية الاحتياج الملح للتحرك، وهذا نتيجة حق النقض الذي تمارسه روسيا والصين، اللتين عرقلتا العديد من المبادرات الدولية الرامية إلى حل النزاع.وقد أدى إخفاق المجتمع الدولي في الاستجابة إلى تدخل بعض الدول بصفتها الفردية في أعمال حربية خارجة عن الإطار القانوني الدولي.

قال ديمتريس كريستبولس، رئيس الفدرالية، “يتعين التصدي لإساءة استخدام حق النقض اليوم أكثر من أي وقت سبق. وتعاود منظماتنا الإهابة بالجمعية العامة أن تعمل على إصلاح مجلس الأمن لمنع استخدام حق النقض في الأوضاع المنطوية على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

كما قال مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير وممثل الفدرالية على سورية، “إنها دعوة إلى الشرعية: فانتهاكات القانون الدولي تعمل في الواقع على استنزاف قدرة المجتمع الدولي على العمل في سبيل حل سياسي سلمي وصوغ مستقبل سوريا”.

وقد طرح في هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن يدين استخدام الأسلحة الكيماوية، ويدعو إلى العدالة والمحاسبة، ويُلزم الحكومة السورية بفتح سجلات طلعاتها الجوية أمام المحققين الدوليين، وهو قرار لا بد من تبنيه. وعلى الجمعية العامة ترسيخ المبادئ التي تفضي إلى إقرار نظام عالمي يحترم القانون الدولي.

Print Friendly