بيان بشأن تصاعد العنف في محافظة السويداء
يعرب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عن إدانته الشديدة وقلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير في أعمال العنف الجارية في محافظة السويداء، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة تطال المدنيين وتهدد السلم الأهلي. تشير التوثيقات الأولية التي جمعها المركز إلى مقتل حوالي 100 مدني بينهم نساء وأطفال خارج نطاق القانون، إضافة إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية على يد فصائل عسكرية مسلحة محلية. تم توثيق انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، من بينها المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وخاصة لكبار السن، واستهداف المنشآت الصحية والتدمير الواسع للممتلكات المدنية، فيما لا يزال آلاف المدنيين محاصرين في مناطق النزاع، غير قادرين على الفرار إلى مناطق آمنة أو الوصول إلى الخدمات الأساسية.
كما يدين المركز بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، بما في ذلك الضربات الأخيرة التي استهدفت مناطق مدنية وقوات الأمن العام السوري في السويداء، وأسفرت عن مقتل حوالي 130 من أفراد وزارة الدفاع، إضافة إلى الاعتداءات التي وقعت في قلب العاصمة دمشق، والتي طالت مناطق مأهولة بالسكان، في انتهاك واضح للسيادة السورية، وتهديد مباشر لأمن المدنيين وللسلم الأهلي في سوريا، وكذلك للاستقرار الإقليمي ( لم نتمكن حتى الآن من التحقق من حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات الناتجة عن هذه الاعتداءات).
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، يدعو المركز جميع الأطراف إلى:
- الوقف الفوري وغير المشروط لجميع أعمال العنف
- البدء بحوار وطني شامل وحقيقي على أسس المشاركة العادلة، يهدف إلى معالجة جذور النزاع وتحقيق تطلعات السوريين والسوريات في الكرامة والحرية، وبناء دولة المواطنة وسيادة القانون
- ضمان الحماية الكاملة للمدنيين/ات وتسهيل خروج المحاصرين/ات بأمان
- ضمان دخول فرق الدفاع المدني ووصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية للمدنيين/ات دون أي عوائق
- تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والمطالبة بالمساءلة عنها بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
وفي هذا السياق، يُذّكر المركز بمسؤولية الدولة القانونية والأخلاقية في حماية جميع المدنيين/ات دون أي تمييز، واتخاذ ما يلزم من تدابير فعالة، لا تقتصر فقط على البيانات، لمنع وتجريم خطاب الكراهية والتحريض ضدهم، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات بما ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. ويدعو المركز إلى إيقاف الأفراد المرتبطين بالحكومة، والذين ظهروا في مقاطع مصوّرة وهم يمارسون انتهاكات تمس بالكرامة الإنسانية ويتعاملون مع المدنيين بطرق قد ترقى للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وذلك تمهيداً لمحاسبتهم عبر إجراءات قضائية شفافة ونزيهة.
الرحمة لأرواح الضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، والصبر والسلوان لعائلاتهم/ن، والأمان لكل السوريات والسوريين، والأمل بانتهاء دوامة العنف وتغليب لغة الحوار والمشاركة على منطق السلاح والانتقام، بما يحقق تطلعات السوريين والسوريات في بناء دولة القانون والمحاسبة واحترام حقوق الإنسان.
