بيان حول تفجير كنيسة مار إلياس
يعرب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير عن خالص التعازي لعائلات ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بدمشق، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما يؤكد على تضامنه العميق مع عائلات الضحايا والجرحى وجميع المتضررين/ات من هذه الجريمة.
لا يمكن فصل هذه الجريمة عن السياق العام السائد في سوريا، حيث يتفشى خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والتجريد من الإنسانية بحق الأقليات الدينية والعرقية، في ظل تقاعس الدولة المستمر عن اتخاذ إجراءات فعالة للردع والمحاسبة. إن التساهل مع هذه الخطابات والانتهاكات، ووصفها المتكرر بـ “الأخطاء الفردية”، ساهم ويساهم في خلق بيئة خصبة لتكرار مثل هذه الجرائم وتقويض شعور السوريين والسوريات بالأمان والعدالة.
يذكر المركز بالتزام الدولة القانوني والأخلاقي في حماية الحق في الحياة لكل فرد على الأراضي السورية دون تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو أي انتماء آخر. يشمل هذا الالتزام، حماية الأفراد من التهديدات التي تشكلها أطراف ثالثة واتخاذ تدابير وقائية فعالة لحماية الناس من أي اعتداء والتصدي بشكل صريح وممنهج لكل خطاب كراهية وتحريض، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في أي جريمة تمس حياة الأفراد ومحاسبة الجناة وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر للضحايا وذويهم وضمان حقهم في معرفة الحقيقة. الوفاء بهذا الالتزام يتطلب أيضاً مراجعة السياسات والممارسات الأمنية ومنع الإفلات من العقاب، كونها جزء جوهري من أي جهد جاد لمنع تكرار الانتهاكات واستعادة ثقة المواطنين والمواطنات بالمؤسسات.
وانطلاقاً من ذلك، يدعو المركز السلطات السورية إلى:
- الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الدستوري والقانون الدولي وتوفير الحماية لجميع السوريين والسوريات دون أي تمييز وضمان سلامتهم/ن وأمنهم/ن.
- توفير الدعم النفسي والقانوني للناجين والناجيات وعائلات الضحايا وضمان إشراكهم/ن في مسارات التحقيق والعدالة والحقيقة والإنصاف بطريقة تحترم كرامتهم/ن واحتياجاتهم/ن.
- اعتبار التفجير مأساة وطنية، وإعلان يوم حداد عام، واتخاذ خطوات فورية وشفافة لإجراء تحقيق شامل ومستقل في ملابسات الحادثة، ونشر نتائجه للرأي العام.
- التعامل مع موقع التفجير باعتباره مسرحاً لجريمة وحمايته للحفاظ على الأدلة وضمان عدم التلاعب بها، بما يدعم جهود المحاسبة ويعزز الثقة في مسار العدالة.
- الإدانة العلنية والواضحة لخطابات الكراهية والتحريض ضد الأقليات وسن تشريعات واتخاذ إجراءات عملية لتجريم ومحاسبة هذه الخطابات، بما يتماشى مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- إيقاف المسؤولين الأمنيين في المنطقة التي حدثت فيها الجريمة عن العمل مؤقتاً وإحالتهم للتحقيق، بسبب إخفاقهم في حماية الناس، وسوء إدارتهم لموقع الجريمة، كما توثق الصور والفيديوهات المتداولة، التي أظهرت فوضى واضحة وتقصيراً في تأمين موقع الجريمة ومنع العبث بالأدلة.
- تعزيز خطاب وطني قائم على المواطنة المتساوية والمحاسبة وعدم التمييز، كشرط أساسي بتعزيز السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري ومنع تكرار مثل هذه المآسي.
الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لعائلاتهم والأمان لجميع السوريين والسوريات.
