أدرج وزير الأمن لدى القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين والجولان السوري، بني غيتس، ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية ضمن قائمة الإرهاب بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي لعام 2016، وهي:
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
- مؤسسة الحق.
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
- مركز بيسان للبحوث والإنماء.
- اتحاد لجان العمل الزراعي.
- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
علماً أن جميع هذه المؤسسات مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يدين المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، القرار الإسرائيلي لما يمثله من تعد سافر على حقوق الفلسطينيين، وحرياتهم المدنية والسياسية. ويعتبر أن استهداف هذه المؤسسات بعينها، يندرج ضمن السياسات الإسرائيلية الممنهجة، والهادفة إلى التعمية عن ممارسات الاحتلال في فلسطين والجولان، وتعمد إلى حرمان الشعب الفلسطيني في أدوات المقاومة السلمية، لاسيما جهود المجتمع المدني الفلسطيني الهادفة لتحقيق المساءلة، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين. ويرى أن القرار مرتبط بوضوح بمباشرة محكمة الجنايات الدولية التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً وأن ادعاءات حكومة الاحتلال لتبرير هذا قرارها ليس لها ما يسندها في الواقع ولا في القانون.
ما من شك أن حملة التشويه المنتظمة وواسعة النطاق التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إنما تهدف إلى نزع الشرعية عن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية، وعن المدافعين عن حقوق الانسان، عبر وصمهم بـِ “الإرهاب”، لمجرد مناصرتهم لحقوق الفلسطينيين المكفولة في القانون الدولي، بما فيها حقهم في تقرير المصير، بوصفه حقاً غير قابل للتصرف به من قبل أية جهة كانت. ومن هذا المنطلق، فإن قرار وزير الأمن الإسرائيلي المتمثل بإدراج المؤسسات الفلسطينية ضمن خانة “العمل الإرهابي” يمهد الطريق لاستهداف أي نشاط حقوقي يسعى لكشف ممارسات المحتل المخالفة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سعياً إلى طمس الحقائق، والتستر على الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، في سياق ترسيخ نظام الاحتلال الاستيطاني، القائم على الفصل والتمييز العنصريين، وذلك في سبيل مواصلة الهيمنة على الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وداخل إسرائيل.
إذ يكرر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إدانته لهذا القرار الجائر، بوصفه تصعيداً خطيراً للنيل من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الفاعلة في فلسطين وداخل إسرائيل، والحد من المصادر الداعمة لعملها، يناشد المجتمع الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان -الدولية والوطنية- تعزيز قيم ومعايير حقوق الإنسان في فلسطين عبر مواصلة دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وحمايتها، من خلال التحرك العاجل، واتخاذ موقف واضح، يقضي برفض قرار وزير الأمن التعسفي والمطالبة الجادة بإلغائه.
