بيان صحفي – باريس 4 شباط 2021
تعرض الناشط الإعلامي والسياسي (فنر محمود تمي) للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة مجهولة في مساء السبت الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2021 وذلك أثناء تنقله على دراجته في مدينة القامشلي، ولم تفلح الجهود المحلية حتى اليوم بالإفراج عنه حيث تناقلت وسائل الإعلام المحلية معلومات عن صدور تصريحات عن محكمة الدفاع عن الشعب عن قيامها باعتقال التمي وتوجيه عدة تهم له.
ينشط التمي سياسياً وإعلامياً بالتعاون مع عدة جهات محلية، منها موقعي يكيتي ميديا وتلفزيون آرك، وكان له نشاط واضح في رصد وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وخلال الأشهر الستة المنصرمة تم استدعاؤه للتحقيق مرتين من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ضمن مايبدو أنه سياسة ممنهجة بالتضييق والضغط على الحريات العامة حيث قام المركز السوري للإعلام من خلال مركز توثيق الانتهاكات في سوريا بتوثيق 451 عملية اعتقال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية والأجهزة التابعة لها خلال عام 2020.
إن ممارسات الاختطاف والاخفاء القسري ضد الناشطين والإعلاميين ومن بينها اختطاف تمي وإخفاء مصيره مخالفةٌ للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانتهاكٌ للحق في الحرية والسلامة الجسدية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية له ولأفراد عائلته، وللحق في معرفة الحقيقة الوارد في الملحق الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المادة 32، ومخالف لأحكام العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية المواد 20 – 21 التي تضمن العهود والمواثيق الدولية في العقد الاجتماعي، وجملة القواعد التي تضمنها البند السادس من الميثاق والتي تؤكد مبادئ المحاكمة العادلة وخاصةً المادة 70 التي تمنع محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.
إذا ما تأكدت الأنباء بأن محكمة الشعب هي الجهة التي تقف وراء الإخفاء، يعرب المركز عن إدانته لأي محاكمة للمدنيين أمام القضاء الاستثنائي ومنه محكمة الشعب المشكلة من الرتب العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية والتي لا تستوفي متطلبات المحاكمة العادلة لجهة قطعية أحكامها التي لاتقبل الطعن أو المراجعة، وعدم استيفاء حق المتهم في الدفاع عن نفسه، ويؤكد أن أي تهم توجه للتمي لا تبرر عملية الاختطاف بهذه الطريقة.
يدعو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير للكشف عن مصير التمي وإطلاق سراحه بشكل فوري ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة ويدعو كافة الجهات العسكرية والسلطات المحلية والوطنية إلى تحمل مسؤولياتها بحماية الصحفيين والمدنيين عموماً من أي انتهاكات وخاصة عمليات الخطف والإخفاء القسري.
