تم الحكم بالسجن على ثلاثة من مدافعي حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ، وفقاً للتقارير التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان. لقد تمت محاكمتهم جميعاً من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة، والتي أنشئت للتعامل مع قضايا الإرهاب.
بتاريخ ٢٨ فبراير/شباط ٢٠١٨ ، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة على عيسى النخيفي بالسجن لمدة ست سنوات، تتبعها ست سنوات أخرى من حظر السفر بعد الإفراج عنه. في ٢٧ فبراير/شباط ٢٠١٨ ،حكمت المحكمة الجنائية المختصة على عصام كوشك بالسجن لمدة أربع سنوات تعقبها أربع سنوات أخرى من حظر السفر عند الإفراج عنه.
لقد تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان تقارير تشير إلى أنه ستستأنف الأحكام على حدٍ سواء، ولدى كل من عيسى النخيفي وعصام كوشك شهر واحد للقيام بذلك وهم محتجزون حالياً بسجن الملز في الرياض.
أن عيسى النخيفي (الصورة أعلاه في الوسط) هو ناشط اجتماعي احتج على سياسة الحكومة بتشريد العائلات من الحدود السعودية اليمنية من أجل اتخاذ تدابير أمنية دون تعويض مناسب. في ١٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦، اعتقلت قوات الأمن في منطقة جيزان عيسى النخيفي بعد أن قام بالتغريد بتاريخ ٦ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦: “لم أسرق تريليونات، ولم أشتري يختاً ولم أشتر طائرة. ليس لدي بيت لأطفالي. لا أملك وظيفة بعد أن أُخذت وظيفتي مني، وحتى أني تأخرت عن دفع ايجار المنزل فلماذا الاستدعاء.” لقد أشارت التغريدة إلى حقيقة أنه قضى ثلاثة أعوام وثمانية أشهر في السجن قبل إطلاق سراحه في ٦ أبريل/ نيسان عام ٢٠١٦.
وقد وُجهت ضد عيسى النخيفي تهمة “إهانة” السلطات وتحريض الرأي العام ضد الحكام ، فضلاً عن كونه على اتصال مع شخصيات معارضة مشبوهة. كما أُتهم بالمطالبة بالإفراج عن أعضاء المنظمة غير الحكومية المحظورة – وهي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية. وقد تم توجيه التهم بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وتشمل التهمة أنشطته على الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل رفضه للحرب في اليمن، ودعمه لعلامة هشتاغ البرلمان الشعبي.
تم استدعاء عصام كوشك (الصورة أعلاه على اليمين) في ٨ ٠ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧ من قبل إدارة التحقيق الجنائي في مكة ، وتم استجوابه بعد ذلك بخصوص تغريدات التويتر الخاصة به، بما في ذلك دعمه للوسم (الهاشتاج) الخاص بإنهاء نظام الولاية على المرأة (#IAmMyOwnGuardian). واتهم في وقت لاحق بتحريض الرأي العام، ودعم الوسم الذي يدعو لإنهاء نظام الولاية على المرأة.
لمزيد من المعلومات عن قضيتهم ، راجع:
http://www.gc4hr.org/news/view/1684
كما حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان فهد الفهد في ١١ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧ من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة بالسجن لمدة خمس سنوات، دون حضور محامٍ يمثله. لقد تم الحكم عليه بالسجن بثلاث سنوات استناداً إلى الأمر الملكي أ / ٤٤ (قانون الإرهاب) وسنتين اخريين استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية. وهو أيضاً محظور من السفر لمدة عشر سنوات بعد الإفراج عنه. كما تضمن الحكم حظراً على الكتابة أو المشاركة في أي وسيلة إعلامية لفترة غير محددة بالإضافة إلى إغلاق حساب تويتر الخاص به. وبحسب ما ورد، ذكر القاضي شفهيا أن هذا الحظر هو مدى الحياة ، لكن المدة الزمنية لم تكن في صك الحكم. بعد أقل من ثلاثة أشهر أيدت محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة الحكم الابتدائي الكامل الصادر ضده. وهو محتجز في سجن ذهبان خارج جدة
ألقي القبض على الفهد (الصورة أعلاه على اليسار) في ٧ أبريل / نيسان ٢٠١٦ بعد أن كتب العديد من مقالات حقوق الإنسان على الإنترنت، بما في ذلك حقوق المرأة، وبعضها على موقع ” هنا صوتك“. كانت التهم الموجهة إليه:
1. إعداد وتخزين وإرسال المعلومات التي قد تضر بالنظام العام عن طريق إنشاء حساب من خلال تويتر، واستغلاله لنشر افكار مناهضة للدولة ومناهضة للقضاء، ووصفهما بالظلم والفساد ؛
2. التحريض على معاداة الدولة ونظامها وأجهزتها القضائية، والتحريض ضد الوصي (الملك) والدعوة إلى الاعتصامات والتظاهرات التي يحظرها الأمر الملكي رقم ١٦٨٢٠؛
3. دعم جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية، المحظورة بأمر من المحكمة، ونشر بياناتها والتواجد في تجمعاتها.
يؤمن مركز الخليج لحقوق الإنسان أن المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مستهدفون فقط بسبب ممارسة حقهم المشروع والسلمي في حرية الرأي وحرية التعبير وبسبب أعمالهم في مجال حقوق الإنسان.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى:
1. إلغاء التهم والإفراج عن عصام كوشك وعيسى النخفي وفهد الفهد على الفور وبدون أي شروط.
2. إنهاء ممارسة محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في المحكمة الجنائية المتخصصة ؛ و
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين ، في جميع الظروف، على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
المقال الأصلي لمركز الخليج:
http://www.gc4hr.org/news/view/1812
