وفد من المجتمع المدني السوري يلتقي مسؤولين أوروبيين في بروكسل

بمشاركة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، اجتمع وفد من ممثلي المجتمع المدني السوري بممثلي دول أعضاء الاتحاد الأوروبي ودائرة العمل الخارجي الأوروبية، في العاصمة البلجيكية بروكسل. وتركز النقاش على ارتفاع مستويات العنف في مناطق “خفض التصعيد” في سوريا، بالإضافة لتوجيه دعوة للاتحاد الأوروبي لدعم مسار جنيف من أجل الوصول إلى حل مستدام للنزاع، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لمؤتمر بروكسل حول سوريا.

وحثّ الوفد السوري الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في خلق الضغط السياسي اللازم لإنعاش العملية السياسية عبر مسار جنيف، وجعل مؤتمر بروكسل المقبل فرصة لتوسيع نطاق الدعم المقدم للمجتمع المدني، وذلك عن طريق ضمان المشاركة الدائمة في العملية السياسية، وإنشاء دور لرصد المجتمع المدني من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في مؤتمر بروكسل.

وأشار مازن درويش – رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – إلى أن “التآكل الكامل للاتفاقات والضمانات من جانب روسيا، ناهيك عن مهزلة مؤتمر سوتشي، يثبت حاجة شركائنا الأوروبيين إلى إعادة معايرة عملية جنيف على وجه السرعة، وإضفاء الطابع المركزي على دور المجتمع المدني، ونقل قضايا مثل حماية المدنيين والإفراج عن المعتقلين والوصول إلى جنيف”.

وعلق المدير التنفيذي لمنظمة اليوم التالي معتصم السيوفي بالقول: “تكثيف الهجمات في ما يسمى  بمناطق خفض التصعيد لا يسلط الضوء على المغالطة المطلقة للمحاولات التي تقودها روسيا لتحقيق السلام في سوريا وحسب، ولكنه يقوض أيضاً بشكل مباشر مصداقية العملية السياسية ككل “.

أما علا البرازي من “منظمة التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة”، قالت: “كان من دواعي سرورنا أن نتلقى التزاما قويا من الاتحاد الأوروبي بدعم المجتمع المدني السوري وعملية السلام في جنيف. لذلك نأمل حين يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجدداً أن تكون على رأس قائمة الاعمال البحث عن طرق عملية تمكن أوروبا من استخدام نفوذها لإجبار النظام وحلفائه – روسيا وإيران – على الدخول في مفاوضات هادفة تحت رعاية الأمم المتحدة. إذ بات من الواضح أنه لا يوجد آفاق للعملية السياسية بسوريا دون نفوذ دولي”.

وأكد أعضاء الوفد المشارك على ضرورة ربط عملية اعادة الإعمار بحدوث الانتقال السياسي  ووقف اطلاق النار في سوريا ، وطالب بوقف العملية السياسية إلى حين إيقاف الهجوم على الغوطة وإدلب وتطبيق البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الامن 2254. كما طالب بزيادة الدعم المقدم إلى العدد المتزايد من الإدارات المدنية المعتدلة في جميع أنحاء سوريا وخاصة داخل إدلب، باعتبارهم الشركاء الرئيسيين في مكافحة الإرهاب.ودعا وفد المجتمع المدني، الاتحاد الأوروبي، إلى الاضطلاع بدور قيادي في خلق الضغط السياسي اللازم لإنعاش العملية السياسية التي تقودها جنيف، وجعل مؤتمر بروكسل المقبل فرصة لتوسيع نطاق الدعم المقدم للمجتمع المدني، عن طريق ضمان إشراكه طوال العملية، وإنشاء دور لرصد المجتمع المدني من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في مؤتمر بروكسل.

يذكر أن  الزيارة أتت في سياق تدهور الوضع الانساني في سوريا مع ازدياد الغارات على مناطق إدلب والغوطة الشرقية، ما أدى لمقتل 46  شخص في يوم واحد بالغوطة وحدها، بالتزامن مع  استمرار الهجمات بالأسلحة الكيمائية على المدنيين في سراقب بإدلب، والتطورات الأخيرة في عفرين.