لأكثر من عشرة أعوام، عمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير(SCM) داخل وخارج سوريا في مجال الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة. نحن نوثّق الانتهاكات، ونجمع الأدلة ونبني القضايا لتقديمها إلى ساحة العدالة.
في عام 2017، نحن مستمرون في دعم قضايا داخل سوريا، وبناء ودعم قضايا في أوروبا، والضغط من أجل مزيد من مشاركة المجتمع المدني السوري في التحقيقات، وضمن آليّات عمل العدالة الدوليّة مثل “اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا”، ومؤخراً قرار الجمعيّة العامّة التي أنشأت آليّة دوليّة مُحايدة ومُستقلة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب “القانون الدولي” التي ارتكبت في الجمهورية العربية السورية منذ آذار 2011.
لدعم قضايا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، فقد دعم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مئات الحالات ولا يزال مستمرا في عمله في مجال الدفاع عن ضحايا القمع.
منذ عام 2008 ونحن نعمل مع شركاء في أوروبا على رفع قضايا إلى” السلطات القضائيّة الوطنيّة” ضدّ منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم ضدّ الإنسانيّة. وعليه فالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير شريك مع المنظمات الأوروبية لحقوق الإنسان بما في ذلك “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)”، “والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، وكذلك منظمات حقوق الإنسان السورية.
في 1 آذار عام 2017، جنباً إلى جنب شارك المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مع سبعة مطالبين من سوريا وكذلك المحامي السوري السيد “أنور البني”، مدير “المركز السوري للبحوث القانونية والدراسات”، و”المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية” تمّ تقديم أوّل شكوى جنائيّة ضدّ ستة مسؤولين، لم يُحدّدوا، رفيعي المستوى يعملون في المخابرات العسكرية السورية. قدّمت الشكوى إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، وتتناول الشكوى جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الحرب التي ارتكبت في ثلاثة سجون تتبع للمخابرات العسكرية في الجمهورية العربية السورية.
المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير عضو في “فريق التنسيق من أجل العدالة الانتقالية”.
