محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا
دور النرويج في مكافحة الإفلات من العقاب
ضمن سياسته في مكافحة فكرة الإفلات من العقاب في سوريا، يشارك المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 12 نوفمبر/تشرين الثاني في المؤتمر الذي سيعقد في مدينة أوسلو النرويج، والذي يهدف إلى نقاش الدور الذي من الممكن أن تتخذه النرويج في الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا.
حيث ارتكبت وما زالت الحكومة السورية والأطراف العديدة المنخرطة في النزاع، منذ العام 2011 وحتى اليوم، العديد من الجرائم المروعة بحق السوريين، من اعتقالات تعسفية وتعذيب وإخفاء قسري إلى ملاحقة المعارضين من سياسيين وصحفيين وناشطين مدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
ولمنع استمرار هذه الجرائم والعمل على تفعيل آلية محاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا وذويهم، قام الكثير من الناجين من المعتقلات وعائلات الضحايا ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان بتوثيق الجرائم من أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة خارج سوريا، باستخدام الوسائل القانونية في أوروبا.
هذه العملية دفعت بالعديد من الدول الأوربية في السنوات الأخيرة، ومنها ألمانيا وفرنسا، إلى إجراء تحقيقات جنائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وقد أسفر العديد من هذه التحقيقات إلى إدانة مرتكبي الجرائم من مختلف أطراف النزاع، وإصدار أوامر اعتقال بحق العديد من الشخصيات الرئيسية.
سيناقش الناجون ونشطاء حقوق الإنسان دور النرويج في الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا ومكافحة الإفلات من العقاب.
وإلى جانب الناجين والناشطين سيتحدث في المؤتمر المعتصم الكيلاني مدير برنامج التقاضي في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير، وميشيل جارفيس نائب رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، و أنور البني المدير التنفيذي في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وابراهيم القاسم مدير مجموعة ملفات قيصر، وغونار إكلوف-سليدال نائب الأمين العام في لجنة هلسنكي النرويجية، وباتريك كروكر رئيس المشروع السوري في المركز الأوروبي لحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، و ستقوم لوته ليخت مديرة قسم الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش بإدارة الحدث.
ينظم هذا الحدث لجنة هلسنكي النرويجية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
