نحن منظمات المجتمع المدني السورية والدولية وجمعيات وروابط الضحايا والناجين متحدون في دعوتنا لتحقيق العدالة والمساءلة للناجين وضحايا الهجمات الكيميائية في سوريا.

وثّقت المنظمات غير الحكومية مئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، وأجرت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقات تفصيلية في عدد محدود من هذه الهجمات وبشكل متكرر حددت النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، باعتباره الجاني في انتهاك واضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إننا نشيد بالجهود التي بذلها قضاة التحقيق الفرنسيين الذين يحققون في الهجمات الكيميائية على المدنيين في دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /1000/ من المدنيين.

إذ شكلت النتائج التي توصل إليها قضاة التحقيق أساساً كافياً لإصدار مذكرات توقيف بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم المفترضة عن الهجمات وهم: الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة (مدرعات)، كذلك العميد غسان عباس مدير الفرع /450/ في مركز الأبحاث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية السورية (SSRC).

مذكرات التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد والمسؤولين الثلاثة الآخرين تمثّل تقدماً كبيراً في جهودنا الجماعية من أجل المساءلة.

ومع ذلك، فإننا نعارض بشدة قرار مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب الطعن في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد. حيث يرى المدعي العام أن بشار الأسد، يتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة القضائية في فرنسا، باعتباره رئيس دولة في منصبه/ على رأس عمله. بينما لم يتم الطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الثلاثة الآخرين وستظل سارية المفعول.

إنه من المفهوم أن يتمتع رؤساء الدول بالحصانة أمام المحاكم المحلية/ الوطنية الأجنبية. إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكلًا في حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القوانين الدولية لمحاربة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقد حان الوقت أيضاً لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه/ على رأس عمله فيما يتعلق بالجرائم الدولية. وفي سياق الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الهجمات مراراً وتكراراً.

لا يؤدي استمرار حالة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، وتقويض سيادة القانون الدولي. 

ولا يتوافق التحدي الذي قدمه مكتب المدعي العام مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمحاربة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية – وهو تحالف يضم أكثر من /40/ دولة ودول الاتحاد الأوروبي. كما أنه يتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. والأهم من ذلك أنه يعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي.

إننا ندعو الحكومة الفرنسية وبشكل عاجل، إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد. ويتعين على الحكومة الفرنسية توضيح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد لدوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. ويجب أن يكون  التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية ثابتاً.

حيث أنه لن يتسنى تحقيق الإنصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا بدعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، وبذل جهد دولي متضافر لتنفيذ مذكرات التوقيف الفرنسية. وأنه فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن وضع الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية في حيز التنفيذ ومحاسبة الجناة بشكل فعّال.
إننا ندعو فرنسا إلى إيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وأن جميع مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيمائية سوف يواجهون العدالة.

المنظمات الموقعة:

1. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
2. ميمونيك/ الأرشيف السوري
3. مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OCJI)
4. المدافعون عن الحقوق المدنية (CRD)
5. اتحاد المكاتب الثورية (URB)
6. اتحاد طلبة سوريا الأحرار (UFSS)
7. الأمين للمساندة الإنسانية
8. البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)
9. الدفاع المدني السوري
10. العدالة من أجل السلام (JFP)
11. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
12. المجلس السوري الأمريكي (SAC)
13. المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)
14. المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان (CEHRI)
15. المركز السوري للتنمية المجتمعية (SCCD)
16. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية (SCLSR)
17. المنتدى السوري
18. المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية
19. النساء الآن من أجل التنمية (WND)
20. ترايل انترناشيونال
21. جرانيكا 37
22. جنى وطن
23. حراس الطفولة
24. حركة عائلات من أجل الحرية (FfF)
25. حُماة حقوق الإنسان (HRG)
26. حملة لا تخنقوا الحقيقة
27. حملة من أجل سوريا
28. رابطة “تآزر” للضحايا
29. رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA)
30. رابطة دار لضحايا التهجير القسري
31. رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW)
32. رابطة عائلات قيصر (CFA)
33. عدالتي
34. فريق ربيع سوريا
35. فريق صبح الثقافي
36. لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)
37. مؤسسة فراترنيني لحقوق الإنسان
38. مجلة عين المدينة
39. محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان (LDHR)
40. مركز أمل للمناصرة والتعافي
41. مركز العدالة والمساءلة (CJA)
42. مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية والأبحاث (CVDCR)
43. مركز دعم وتمكين المرأة في مدينة إدلب
44. مركز عدل لحقوق الإنسان
45. مع العدالة
46. معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية (IBAHRI)
47. معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان (MIGS)
48. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)
49. منصة عفرين
50. منظمة أمل
51. منظمة الرعاية الخيرية للأعمال الإنسانية
52. منظمة العفو الدولية
53. منظمة بلا قيود
54. منظمة تستقل
55. منظمة ديرنا
56. منظمة ريدرس (Redress)
57. منظمة زووم إن
58. منظمة سداد الإنسانية
59. منظمة سوار لحماية وتمكين النساء
60. منظمة مزايا النسائية
61. منظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)
62. منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان
63. ناجون
64. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
65. وحدة المجالس المحلية (LACU)