بيان مشترك صادر عن منظمات مجتمع مدني سورية حول الجرائم والانتهاكات في السودان
باريس – تعرب المنظمات السورية الموقِّعة على البيان التالي عن بالغ القلق إزاء التقارير الحقوقية والأممية الأخيرة التي توثّق ارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد المدنيين في السودان، ولا سيّما بعد سقوط مدينة الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع (RSF)، وما تبعه من مجازر، وعمليات تهجير قسري، وعنف جنسي، واستهداف جماعي على أساس الهوية العرقية، مايمثل تصعيداً خطيراً في نمط العنف الممنهج الذي يشهده السودان منذ أكثر من عامين.
تشير تقارير أولية لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) إلى حملة من الانتهاكات الجسيمة، تتضمن إعدامات ميدانية لمدنيين/ات، ومداهمات منزلية، وحرماناً متعمداً من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، في ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي.
وفي ظل غياب آليات فعّالة ومستقلة للتحقيق والمحاسبة، تتفاقم معاناة الضحايا ويترسخ الإفلات من العقاب، ما يشكل تهديداً مباشراً لأسس العدالة والاستقرار في السودان والمنطقة بأكملها.
تؤكد منظمات المجتمع المدني السورية أنّ ما يجري اليوم في السودان يتجاوز كونه صراعاً عسكرياً بين أطراف متنازعة، ليكشف عن نمط متجذّر من العنف القائم على الهوية والتمييز، تُرتكب فيه الجرائم بصورة منظمة وممنهجة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ الكرامة الإنسانية.
تحذر المنظمات الموقِّعة من أنّ استمرار الإفلات من العقاب في السودان، وغيرها من مناطق النزاع، هو نتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية بحماية المدنيين/ات ومنع تكرار الجرائم الجماعية.
في ضوء ما سبق، تدعو المنظمات الموقِّعة أدناه:
- مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي لعقد جلسة طارئة وفرض وقف شامل للعمليات العسكرية، وضمان حماية المدنيين في دارفور وسائر مناطق النزاع في السودان.
- الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والمجتمع الدولي إلى تفعيل المساءلة الدولية عبر دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاقها لتشمل الجرائم الأخيرة في الفاشر وبارا، وضمان عدم إفلات أي مسؤول من الملاحقة.
- مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات مستهدفة على القيادات العسكرية والسياسية لقوات الدعم السريع وعلى الجهات التي تموّلها أو تزوّدها بالأسلحة، بما في ذلك الدول أو الكيانات المتورطة في خرق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح على السودان.
- الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف الفوري عن استهداف المدنيين، وضمان فتح ممرات آمنة للإجلاء والإغاثة الإنسانية وإزالة أي قيود أو عراقيل تحول دون قيام المنظمات الإنسانية بمهامها.
- تعزيز دعم الآليات الأممية والإفريقية المستقلة لتوثيق الجرائم في السودان، وتمكينها من الوصول إلى الأراضي السودانية دون قيود.
المنظمات الموقعة:
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
- حملة من أجل سوريا
- رابطة أُسر مسار
- رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
- رابطة عائلات المفقودين على طريق اللجوء
- رابطة عائلات قيصر
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- شبكة المرأة السورية
- صوت المعتقلين
- عائلات للحقيقة والعدالة
- عائلات من أجل الحرية
- لمسة ورد
- مركز أمل للمناصرة والتعافي
- مسارات إبدالية
- منظمة أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
- منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
- منظمة عدالتي
- منظمة مساواة
- ميثاق الحقيقة والعدالة
