محكمة لداعـش فقط: العدالـة الانتقائيـة والمسيّسة
تضر أكثر مما تنفع
في خضم المخاوف المتزايدة من إمكانية هروب مقاتلي داعش من الأسر في شمال شرق سوريا نتيجة للتوغل التركي في المنطقة، تدفع الدول الأوروبية النافذة، في محاولة منها للتخلص من أعباء مواطنيها المنتسبين إلى داعش، من أجل انشاء محكمة دولية مختلطة أو آلية مماثلة تقتصر على محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية المنتسبين لداعش في العراق، وربما في سوريا. من شأن هذه المحكمة أن تهمش احتياجات الضحايا، وتهدد فرص المصالحة في العراق وسوريا، وتزيد من خطر تقويض الثقة، الهشة بالأصل، في العدالة الدولية. لتحقيق العدالة لضحايا داعش ومنع عودة ظهور مثل هذه الجماعة المتطرفة، يجب على المجتمع الدولي إجراء المسائلة والمحاسبة في قضايا داعش وغيرهم من الأطراف ممن ارتكبوا انتهاكات جسيمة في العراق وسوريا، والابتعاد عن تبني مقاربة مسيّسة وانتقائية من شأنها أن تشجع الإفلات من العقاب وتفاقم الصراع بدلاً من تخفيفه على المدى الطويل. يجب أن تبقى العدالة الدولية كالملاذ الأخير في حال تم استنزاف جميع الوسائل المحلية لتحقيق العدالة، لا أن تكون بديلاً طويل الأمد للأنظمة القضائية الوطنية، وبالتالي يجب أن تتحمل الدول الغربية مسؤولية محاسبة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش في بلادهم، وتقديم الدعم للعراق لتلبية احتياجات ومطالب الضحايا، ودعم الضحايا السوريين في نضالهم من أجل العدالة والإصلاح.
نبذة عن داعش في العراق وسوريا
في منتصف عام 2014، سيطرت داعش على مساحات شاسعة غربي العراق وسوريا وأسست ما سمته بخلافة ارتكبوا باسمها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بحق سكان تلك المناطق والتي تصنف على الأرجح كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية. لقد تمت هزيمة داعش عسكريا من قبل العديد من الجماعات المسلحة، قوات وطنية عراقية وسورية تحت غطاء جوي دولي وانتهت بخسارتهم لآخر معاقلهم في العراق وسوريا منذ نهاية عام 2017 وحتى مطلع عام 2019. ولكن داعش تستمر بشن هجومات عشوائية وخلّفت الكثير من الدمار والانشقاقات الاجتماعية ونزوح جماعي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الضحايا بشكل مباشر وغير مباشر الذين يبحثون عن إجابات وعن العدالة.
بحلول الوقت الذي تم فيه استعادة آخر أراضي داعش في سوريا، كان قد تم اعتقال عشرات الآلاف من المقاتلين وأفراد عائلاتهم واحتُجزوا في السجون والمخيمات التي تسيطر عليها القوات الديمقراطية السورية (قسد) التي تتكون من الأكراد في الدرجة الأولى في شمال شرق سوريا. وهؤلاء المقاتلون هم في غالبيتهم عراقيون وسوريون، لكنهم يشملون أيضًا مواطنين أجانب من حوالي 70 دولة،[1] والكثير من هذه الدول تتردد في استعادة مواطنيهم. اكتسبت مسألة ما الذي يجب القيام به مع هؤلاء المقاتلين إلحاحًا جديدًا منذ الهجوم التركي على مناطق جديدة في سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في أكتوبر 2019، حيث صعدت قوات سوريا الديمقراطية تحذيراتها حول عدم إمكانيتها بإبقاء احتجاز هؤلاء السجناء إلى أجل غير مسمى وبموارد محدودة وفي ظل الهجوم، وتم الإبلاغ عن عدة حالات هروب من مرافق قوات سوريا الديمقراطية.
العدالة المنقوصة
قد أطلق أكثر من المبادرة لمحاسبة منسوبي داعش على جرائمهم، لكن جميعها تواجه المشاكل أو تعاني من القصور. على الرغم من أن الأطراف الأخرى المشاركة في تحرير الأراضي من داعش متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء النزاع، إلا أنه لم تُبذل حتى الآن أية محاولات فعالة أو واسعة لمحاسبتهم.
على المستوى الوطني، حكم العراق بإعدام الآلاف من منسوبي داعش أو الحكم عليهم لسنوات طويلة في السجن، بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الأساسية للعدالة. هذه القضايا تم تقديمها تحت قانون مكافحة الارهاب،[2] مما يعني أنه تتم محاكمة المدعى عليهم بناءً على انتسابهم لداعش وليس على أفعالهم وفي الغالب لا تتاح لعائلات ضحايا هذه الجرائم سوى فرصة ضئيلة للمشاركة في الاجراءات أو معرفة مجريات المحاكمة.[3] وكذلك لا تترك المحاكمات السريعة في العراق سوى فرصة ضئيلة للحصول على معلومات ذات أهمية حيوية لأفراد أسر الضحايا، مثل مكان الرفات. في سوريا، أجرت قوات سوريا الديمقراطية محاكمة لمواطنين سوريين متهمين بالقتال مع داعش، وهذه المحاكمات جديرة بالثناء لعدم فرضها عقوبة الإعدام، لكنها تفتقر إلى الشرعية القانونية بسبب افتقار الإقليم إلى السيادة ومحدودية الموارد والخبرات اللازمة لإجراء محاكمات عادلة، وتحديات محاولة إقامة العدل في منطقة نزاع.
وعلى الصعيد الدولي، في شهر أيلول من عام 2017، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار رقم 2379 والذي يطالب بتشكيل فريق للتحقيق (تحت مسمى يونيتاد) ليجمع الدلائل والاثباتات ومساعدة المحاكم العراقية وجهات أخرى في مقاضاة مجرمي داعش. هذا الفريق لا يحمل صلاحية للتحقيق بالجرائم المرتكبة من قبل أطراف أخرى، فقط تنحصر صلاحيته بالتحقيق في جرائم داعش بما فيها اضطهاد الايزيديات ومجزرة قاعدة سبايكر والجرائم التي صاحبت احتلال مدينة الموصل.
مقترحات تأسيس محكمة لداعش فقط
اجتمع بعض الدول الأوروبية مرتين في عام 2019 لدراسة مبادرة اقترحتها دولة السويد وبدعم من هولندا لإنشاء محكمة دولية أو مختلطة لمحاسبة داعش.[4] تسارعت الحركة حول الاقتراح بعد بدء الهجوم التركي في أكتوبر 2019، حيث تم عقد اجتماعات متسارعة في كوبنهاغن وبغداد، وقام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة إلى العراق للضغط على آلية لمحاكمة المقاتلين الأجانب على الأراضي العراقية.[5]
بينما تضغط الدول الأوروبية على العراق للموافقة على استقبال المشتبه بهم من داعش الأجانب من سوريا، يوجد قليل من الوضوح حول الشكل الذي ستتخذه الإجراءات القضائية ضدهم. تم نقاش إقامة محكمة دولية في وقت مبكر من عام 2019، ولكن يبدو هذا الآن أمراً غير مرجح. المحكمة المختلطة. كما ما زال موضوع إقامة محكمة مختلطة، مقرها في العراق ومدعومة بخبرات وتمويل دولي، خياراً أخر لا يزال قيد النقاش، على الرغم من التعليقات السلبية التي أدلى بها وزير الخارجية العراقي حول إقامة مثل هذه المحكمة في العراق.[6]
تشير جميع الإشارات إلى أن اختصاص المحكمة المحتملة سوف تقتصر على مقاضاة مقاتلي داعش فقط. ولكن تبقى الأسئلة الأساسية الأخرى بدون إجابة، مثل ما إذا كان سيتم تطبيق القانون العراقي أو الدولي، وسواء ستغطي الجرائم المرتكبة في العراق فقط أو سوريا أيضًا، وما هي جنسيات المشتبه بهم التي ستشملهم ولايتها القضائية، وما هي الدول التي ستتعاون مع هذه المحكمة، بالإضافة إلى مسألة عقوبة الإعدام. بالنسبة لمعظم الدول التي تضغط من أجل إنشاء مثل هذه المحكمة، من غير القانوني بموجب التزاماتها الدولية نقل أو تسهيل نقل المحتجزين إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو عقوبة الإعدام.
من الممكن أن يتم تكليف المحكمة المقترحة بمفردها بمحاكمة أعضاء داعش الأجانب، بينما يواجه آخرون النظام القضائي العراقي. سيكون مثل هذا الاقتراح أكثر ظلمًا بشكل أساسي من الأشكال المحتملة الأخرى لمحكمة داعش فقط، حيث يتمتع بعض الجناة بحقوق أكثر من غيرهم. في مثل هذا السيناريو، قد يواجه المتهمون الأجانب محاكمات أكثر عدالة دون إمكانية عقوبة الإعدام، في حين سيترك العراقيون المنقولون من سوريا لمواجهة عقوبة الإعدام مع عدم توافر ضمانات في النظام القضائي العراقي.[7] وبالنسبة للضحايا أيضًا، فإن أولئك الذين عانوا على أيدي مقاتلي داعش الأجانب فستتاح لهم الفرصة للمشاركة في المحاكمات، في حين أن أولئك الذين عانوا على أيدي مقاتلين دواعش عراقيين أو سوريين لن يتمتعوا بنفس الفرص، بالإضافة إلى أن ضحايا الجناة المنتسبون إلى جماعات أخرى غير داعش سيتم تهميشهم تماماً.
مبادرة غير عادلة وذات دوافع سياسية
يبدو أن يتفق المجتمع الدولي والعراق وسوريا بالإجماع على مجابهة داعش والاصرار على هزيمتها ومعاقبة منسوبيها. في حين تبقى الأطراف الأخرى التي اقترفت انتهاكات في سياق الحرب ضد داعش متمتعة بالحماية من داعمين أقوياء ما يمنحهم فرص الافلات من العقاب على أفعالهم ويحميهم من الانتقاد. هذه العوامل السياسية تخلق نتائج عكسية وغير عادلة حيث يتمتع بعض الجناة بالحصانة، والبعض الآخر تتم معاقبتهم، وبالتالي فإن معاناة قسم من الضحايا تم الاعتراف بها ومعاقبة مرتكبيها، بينما يتم تجاهل معاناة القسم الآخر.
تتردد الحكومات الأوروبية في إعادة مواطنيها الذين انتسبوا إلى داعش لمواجهة القضاء، وذلك بسبب المخاوف المترتبة على عودتهم وإمكانية أن يقوموا بارتكاب أعمال وحشية في أوروبا أو بدعوة آخرين للتطرف، بالإضافة إلى الصعوبات في جمع الأدلة الكافية لمحاكمتهم على جرائم ارتكبت في الخارج، وكذلك الرأي العام المعارض بشدة لعودة منسوبي داعش.[8] وعلى الرغم من أنه في ظل الهجوم التركي، ارتأت بعض الدول ضرورة إعادة القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، إلا أن ذلك يبدو أنه قد زاد من حدة عزمهم على إيجاد حل سريع يتيح لهم تجنب جلب المواطنين البالغين إلى بلدانهم.[9]
تعود العدالة الانتقائية بنتائج عكسية
إن قرار مجلس الأمن رقم 2379، والذي نتج عنه تأسيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المسائلة في الجرائم التي ارتكبتها داعش (UNITAD)، بالإضافة إلى المقترحات الحالية التي تهدف لإنشاء محكمة لداعش تنطوي على الكثير من الحيثيات المرحب بها، مثل التأكيد الواضح على الالتزام الدولي بتحقيق العدالة والرغبة في الاستثمار في ذلك. على صعيد آخر، يمثل هذا القرار سابقة خطيرة للعدالة الانتقائية التي تمت المصادقة عليها على أعلى مستوى في السياسة الدولية. في ظل أزمة ثقة دولية في النظام العالمي الليبرالي القائم على القوانين، تتزايد أهمية قيام الدول النافذة بالوفاء بالتزامها بالمثل العليا لتدعيم ها الظام وذلك لمنع تزايد التآكل في الثقة.
ومن الجدير بالذكر أن اقتراح تأسيس محكمة خاصة لداعش وحدها تمثل توجهاً من قبل الحكومات الأوروبية بتصدير مسؤولياتها الخاصة بالأشخاص الخطيرين أو المحتاجين لدعم مكثف إلى منطقة ما زالت تتعافى بعد عقود من الصراعات ولديها الكثير من الصعوبات والمشاكل التي مازالت تواجهها. محكمة من هذا النوع تغذي انطباع العدالة-الأحادية التي تستهدف ”أعداء الدول الغربية“ فقط، وتغذي الرواية الدولية عن الرهاب من الإسلام، حيث تتم معاقبة مرتكبي الجرائم الذين يعتنقون الإيديولوجيات الإسلامية بقسوة أكثر من غيرهم. هذا الانطباع عن ازدواجية المعاييرالغربية سوف يشعل فتيل العداء ضد الغرب ويدعم الفكر الأصولي الذي نتج عنه حركات مثل داعش و سوف يقوّض من جهود محاربة الارهاب و التشدد.
تقوض من مساعي المصالحة والتعافي في العراق وسوريا
إن الطريقة الانتقائية في محاسبة المجرمين سوف تفضي إلى نتائج سلبية في كل من هذه المجالات: حقوق الضحايا، المصالحة الوطنية، إعادة بناء منشآت الدولة وتعزيز سيادة القانون في العراق. وسوف تمنح الجماعات الأخرى التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الانسان فرصة الافلات من العقاب، في حين يبقى ضحاياهم دون وسيلة ناجعه لتحقيق العدالة، بل إنها توحي للأطراف الأخرى أن أعمالهم الوحشية ستترك دون عقاب. هذا الأمر سيهدد مسار المصالحة الوطنية الهش في أصله، ويضاعف أحزان الضحايا الذين عانوا على يد جماعات أخرى غير داعش، مما يزيد من فرص اندلاع فتيل الصراع وزيادة التطرف مستقبلاً. إن محاولة التسرع من خلال مقترحات لإقامة محكمة لمنسوبي داعش فقط في سبيل النفعية السياسية وفي سياق المخاوف من هروب مقاتلي داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية، يضيق المجال أكثر لإشراك الضحايا والمجتمع ومشاورتهم، وذلك بدوره يجعل من غير المحتمل أن تحدث هذه المحكمة أي تأثير اجتماعي إيجابي يضمن معالجة احتياجات الضحايا ومطالبهم بشكل فعال.
في العراق، وجود محكمة مختصة فقط بمحاسبة منسوبي داعش، وهي جماعة تعتنق التطرف والتطبيق العدائي المتشدد لتعاليم الدين الإسلامي السنّي، من المحتمل أن تزيد من إحساس المواطنين السنة بالتهميش والاستهداف من قبل حكومة مركزية ذات أكثرية شيعية. كذلك الأمر في سوريا، فإن محكمة لمنسوبي داعش دوناً عن غيرهم سوف تبدد آمال ضحايا الأطراف الأخرى للنزاع بتحقيق العدالة، وقد يزيد ذلك من تفاقم الصراع مستقبلا.
قد ترسل إقامة محكمة الدولية أو مختلطة رسالة مفادها أن المحاكم العراقية غير مؤهلة للتعامل مع جرائم ارتكبت على أرضها، وتزيد من ضعف الثقة في النظام القضائي الذي يعاني بالفعل من قصور بالموارد وانعدام الثقة الشعبية. يجب أن تبقى العدالة الدولية كالملاذ الأخير في حال تم استنزاف جميع الوسائل المحلية لتحقيق العدالة، لا أن تكون بديلاً طويل الأمد للأنظمة القضائية الوطنية. هذه الأموال التي سيتم صرفها على المحكمة الدولية من الأجدر استثمارها في تقوية وإصلاح النظام القضائي العراقي، عبر دعم القضاء العراقي ليصبح خط الدفاع الأول والدائم في مواجهة جرائم دولية في العراق، وبذلك ضمان بقاء مسؤولية صنع القرار في أيدي عراقية.
إذا قرر المجتمع الدولي مع ذلك المضي قدمًا في تفعيل آلية قضائية دولية، فإن إقامة محكمة مختلطة في العراق تحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، ولديها صلاحيات قضائية لمحاكمة جميع المتهمين، وإشراك الضحايا والمجتمعات المتأثرة الأخرى بشكل فعال، وخلق تواصل مجدي مع الجماهير العراقية، ذلك من شأنه أن يلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز سيادة القانون والمصالحة والعدالة في العراق. للأسف، يبدو أن شروط النجاح هذه غير موجودة، وذلك لأن الهدف الحقيقي للمبادرة هو مساعدة الدول القوية على إلقاء عبء مواطنيها المنتسبين إلى تنظيم داعش على دول أخرى.
في تموز عام 2019، صرّح رئيس يونيتاد السيد كريم خان عن دعمه لفكرة إقامة محكمة من أجل النظر في قضايا مجرمي داعش، مشابهة لمحكمة نورمبورج في ألمانيا بعد نهاية الحرب لعالمية الثانية. إن محاكمات نورمبورج، على الرغم من كونها وضعت حجر الأساس لتطوير القضاء الدولي، تبقى أُسسها القانونية موضع التساؤلات، وقد تم النظر إليها على أنها مفروضة من قبل قوى خارجية منتصرة، كما أن هذه المحاكمات لم تنظر في الجرائم التي ارتكبتها قوى التحالف داخل ألمانيا. بناء على ذلك، تمثل مثل هذه المحاكمات نموذجاً سيئاً في تحقيق العدالة في العراق اليوم، مع احتمال إعادة أخطاء التاريخ حيث انتهجت عملية اجتثاث البعث التي شابتها الكثير من العيوب، والتي عرفت بأنها صيغت على غرار عملية اجتثاث النازية في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بدلا من انتهاج برامج مسح للخلفيات مطورة بدقة وتأن أكبر.[10]
متطلبات الضحايا يتم تهميشها
يبدو أنه تم طرح تأسيس محكمة خاصة لداعش من أجل تخفيف الضغط السياسي المحلي عن الحكومات الأوروبية وليس استجابة لمتطلبات الضحايا والناجين. هذه المبادرة تمثل حلاً مفروضا من أعلى إلى أسفل طرح من دون مناقشته مع نسبة كبيرة من الضحايا ودون إشراك منظمات المجتمع المدني. الكثير من العائلات ما زالت تبحث عن خبر يتعلق بأحبتهم الذين اختطفوا من قبل داعش، ولا يزالون يبحثون عن إجابات وعن العدالة وعن فرصة ليستمروا في العيش بكرامة. لكن القوى العظمى وسعيها في إقامة محكمة دولية يقبع فوق كل الصرخات المطالبة بالعدالة ويهدد بتهميش رغبات واحتياجات الضحايا على أرض الواقع في العراق وسوريا.
ستكون محكمة داعش قادرة على تحقيق العدالة في أحسن الأحوال لنسبة ضئيلة للغاية من مرتكبي الجرائم. على الرغم من أن المحكمة ستجلب الانتباه والاعتراف بمعاناة بعض الضحايا، فإنها لن تفعل الكثير لمعالجة احتياجات ومطالب مجتمعات الضحايا الأوسع، مثل العودة الآمنة والطوعية للمشردين، وتعويض عادل على المستوى الفردي والجماعي، وفتح المقابر الجماعية، وغيرها من التدابير للكشف عن مصير المفقودين والمختفين.
سوريا والعراق ليستا نفس الشيء
على الرغم من قيام داعش بمجازر وحشية في الأراضي التي استولت عليها والتي امتدت في كل من العراق وسوريا، إلا أنه يتوجب على أي إجراء قضائي دولي الأخذ بعين الاعتبار الظروف السائدة المختلفة جدا في كلا الدولتين. ففي العراق، كانت داعش المرتكب الأساسي للجرائم وكان الصراع لاستعادة تلك الأراضي من داعش هو الأهم في الدولة كلها. لكن في سوريا، المعركة ضد داعش هي جبهة واحدة من بين جبهات أخرى في صراع متعدد الأوجه، ارتكبت فيه جميع الأطراف أبشع الجرائم والتجاوزات وبالأخص نظام الأسد.
العراق هي دولة ذات سيادة تحكمها قيادة منتخبه في صناديق الاقتراع الحرة والتي يجب دعمها لتقوية شرعيتها الشعبية والتزامها بسيادة القانون. وفي العراق من الضروري أن تضطلع الدولة بدور أساسي في إقامة العدل، وأن تكون شريكا رئيسيا في أي تدابير للعدالة الدولية تتناول الجرائم المرتكبة في أراضيها أو من قبل مواطنيها.
أما في سوريا فالوضع مغاير تماماً، فالحكومة تمثل نظاماً دكتاتورياً وحشياً، ارتكب أفظع الجرائم خلال فترة النزاع، وإن أي مشاركة من الحكومة السورية في المحكمة الدولية سيكون بمثابة دعم لشرعية هذا النظام ودعماً لروايته عن محاربة الارهاب، وسيعد إهانة للملايين من ضحايا السياسات القمعية لهذا النظام. إن فكرة التعاون مع نظام الأسد في المحكمة الدولية ستبعث رسالة مقلقه للعالم أجمع، توحي بأن ارتكاب الجرائم مسموح به طالما ترتكب تحت مظلة محاربة الإرهاب. وفي الواقع فإن الحكومة الهولندية أحد أكبر مناصري المحاكمة الدولية صرحت باستبعاد التعاون مع نظام الأسد فيها. كما أنه من غير المنطقي أيضاً أن تتمتع المحاكم السورية المحلية بأية شرعية للنظر في جرائم الحرب التي حصلت في سوريا. وفي سياق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل نظام الأسد، فإن التركيز الدولي على جرائم داعش فقط سوف يعزز الانطباع بأن انتهاكات النظام السوري أقل إجراماً، وتشجع على تطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي يظهر الآن للعديد من الحكومات بمنظر المنتصر, والضحايا يدفعون الثمن.
دعت قوات سوريا الديمقراطية (قسـد) إلى تعاون متعدد الأطراف بهدف إقامة محكمة دولية لمحاسبة داعش في المناطق التي تسيطر عليها بحكم الأمر الواقع في شمال سوريا. لكن هذا الطرح ينطوي على العديد من المشاكل وذلك بسبب الانتهاكات المرتكبة من قبل قسد نفسها والتي لن يتم النظر فيها في المحكمة الدولية،[11] هذا إلى جانب الصعوبات المتعلقة بالتعامل مع جهة غير معترف به كدولة لإنشاء محكمة بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى صعوبات عملية في ظل تجدد القتال في المنطقة. مع ذلك فإن التنسيق مع القيادة السياسية لقسد مطلوب وذلك للبحث في قضايا إعادة المواطنين، المقابر الجماعية، والكشف عن مصير المفقودين.
وبغض النظر عن الطبيعة المقلقة جوهرياً لإنشاء محكمة دولية لمنسوبي داعش فقط، يمكن أن تلقى مثل هذه المبادرة درجة من الترحيب في العراق. لكن في سوريا فإن طرحاً كهذا سيلقى معارضة شديدة من القسم الأكبر من المجتمع السوري وخاصة من قبل معارضي الأسد, وسيطرح عقبة في طريق أي مصالحة أو تسوية عادلة بعد انتهاء النزاع في سوريا. الجدير بالذكر أن الطروحات الأولية لمثل هذه المبادرة تم رفضها من قبل كافة منظمات المجتمع السوري المدني.[12]
البدائل المحلية متوفرة
العدالة الدولية هي مسار يتم اللجوء إليه في حالات استثنائية فقط حيث ترفض أو تعجز الحكومات عن تحقيق العدالة محلياً. وفي العادة، فإن المحاكم الدولية مكلفة، وتساعد بشكل ضئيل في تحسين نطاق النظام القضائي المحلي، وتنظر في قضايا عدد قليل من الجناة، وتترك المتطلبات الرئيسية للضحايا غير ملبّاة مثل: جبر الضرر، والتماس الحقائق، والإصلاحات لمعالجة التظلمات التاريخية.
في العراق ورغم معاناة النظام القضائي من مشاكل هيكلية خطيرة، فإنه ليس من الواضح إذا ما كانت الحكومة غير راغبه أو غير قادرة على تحقيق العدالة على الأقل فيما يخص داعش، وبغض النظر عن العديد من المشاكل،[13] فإن إجراءات المحاكمات المتعلقة بمتهمي داعش شهدت تطوراً ملحوظاً في بعض المحاكم الرئيسية العراقية خلال عامي 2018-2019.[14] ومع ذلك لا زال هنالك الكثير مما يتوجب عمله.
أما بالنسبة للحكومات الأوروبية، فإن النظر في قضايا مواطنيهم من منسوبي داعش في بلدانهم هي قضية انعدام الرغبة السياسية وليس لعدم إمكانية التنفيذ. تفضيل مسار العدالة الدولية رغم إمكانية البت في هذه القضايا محلياً هي محاولة واضحة للتخلص من المواطنين الخطيرين وتبدي عدم رغبتهم وليس عجزهم عن تحقيق العدالة بأنفسهم. هنالك العديد من الأمثلة التي تبرهن أنه من الممكن جداً محاكمة منسوبي داعش الأوروبيين داخل أوروبا:
- تموز 2019، القضاء الهولندي ينجح بإدانة مقاتل سابق لداعش، هولندي المولد، بارتكاب جرائم حرب.[15]
- نيسان 2019، البدء بمحاكمة سيدة ألمانية في ميونخ متهمة بارتكاب جريمة حرب تتمثل بحرمان فتاة يزيدية محتجزة من الماء حتى الموت أثناء انتسابها لداعش في العراق.[16] والتحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق جرائم الحرب الألماني خصوصاً داخل المجتمع اليزيدي المقيم في ألمانيا،[17] ونتج عنها إدانة سيدة أخرى لانتسابها لداعش في ألمانيا في تموز 2019.[18]
- تموز 2019، إعادة السلطات الإيطالية لمواطن إيطالي متهم بالقتال في صفوف داعش في سوريا ومن المتوقع أن تتم محاكمته.[19]
وبالمثل، تتوفر تدابير وموارد للتعامل مع المخاطر المحتملة للعائدين، حتى في الحالات التي تكون فيها المحاكمات القضائية غير ممكنة أو مناسبة. لقد نجحت كوسوفو، على سبيل المثال، في إعادة مواطنيها المنتمين إلى داعش وقامت بتفعيل برامج لإعادة التأهيل وإعادة الإندماج للتخفيف من مخاطر تطرفهم على الآخرين أو ارتكاب أعمال إرهابية.[20] قامت العديد من الدول الأوروبية، بما فيها هولندا والمملكة المتحدة، بإقرار قوانين تسمح بمراقبة من يشتبه في أنهم يشكلون “خطرًا إرهابيًا”، حتى في غياب أدلة كافية لإدانتهم بارتكاب جريمة، مع أنها مثيرة للجدل بسبب القيود المفروضة على الحريات المدنية. وقد طورت دول أخرى مثل الدانمارك أفضل الممارسات في مكافحة التطرف.
التوصيــــــات
من أجل دعم المساواة والتركيز على الضحايا وتحقيق العدالة في العراق، يتوجب على المجتمع الدولي الآتي:
- إعادة جميع المواطنين الغربيين المنتسبين لداعش وعائلاتهم من العراق لتتم محاكمتهم على جرائمهم -أما في حالة القاصرين والضحايا الأخرين – يتوجب رعايتهم في بلدانهم.
- دعم النظام القضائي العراقي من أجل إجراء محاكمات عادلة مع استبعاد حكم الإعدام، بالإضافة لجمع الأدلة وحفظها ليتم استخدامها في محاكم أخرى, مما في ذلك عن طريق المشاركة الفاعلة للضحايا والتواصل الفعال معهم.
- دعم الحكومة العراقية والمجتمع المدني من أجل تلبية كافة متطلبات الضحايا إلى جانب تحقيق العدالة والتي تشمل:
- العودة الطوعية والآمنة للنازحين وحل النزاعات على الأراضي والممتلكات.
- إنشاء برامج شاملة وعادلة لجبر الضرر على الصعيدين الفردي و الجماعي.
- وضع آليات من أجل التماس الحقائق والكشف عن مصير المغيّبين والمفقودين وتخصيص فرق محترفة لفتح مواقع المقابر الجماعية.
أما في سوريا يتعذر حالياً إمكانية النظر في الجرائم الدولية محلياً، كما تم سد كافة الطرق لإقامة محاكمة دولية. أخذاً بعين الاعتبار هذه العقبات، يتوجب على المجتمع الدولي ما يلي:
- إعادة جميع المواطنين الغربيين المنتسبين لداعش وعائلاتهم من شمال سوريا لتتم محاكمتهم على جرائمهم -أما في حالة القاصرين والضحايا الأخرين – يتوجب رعايتهم في بلدانهم.
- تعزيز أو سن تشريعات دولية تسمح بإجراء تحقيقات خارج حدود الدولة ومقاضاة الجرائم الدولية المرتكبة من قبل جميع الأطراف على أرض سوريا، في المحاكم الأوروبية ودول أخرى
- دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة من أجل سوريا، وكذلك منظمات المجتمع المدني السوري التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الانسان وجمع الأدلة والمقاضاة الجنائية.
- معالجة قضية المفقودين في سوريا، بما في ذلك المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، عن طريق البحث في إمكانية تطوير آلية دولية للمفقودين ولدعم عائلاتهم.[21]
إن الوسائل المحلية لمحاسبة داعش على جرائمها في العراق وأوروبا موجودة ويجب أن يتم استغلالها بشكل أعمق وتنفيذ تعديلات لها عند الضرورة، قبل اللجوء إلى اجراء محكماة دولية أو مختلطة. ومع ذلك، في حال تمت المضي قدماً بهذا المقترح، فيتوجب ما يلي:
- النظر في جميع الجرائم الدولية المرتكبة من قبل كافة أطراف النزاع وليس فقط داعش وألا تكون محصورة على متهمين من حملة جنسيات معينة.
- إشراك الضحايا من الذكور والإناث ومن جميع الخلفيات الاجتماعية بشكل فعال، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والحكومة العراقية من أجل صنع القرار وتطبيقه.
- العمل وفق معايير واسعة النطاق من أجل دعم جميع الضحايا في تحقيق العدالة، إظهار الحقيقة، جبر الضرر, وإعطاء الضمانات بعدم حدوث تلك الانتهاكات مرة أخرى.
- الامتناع عن التعاون مع نظام الأسد بشكل قطعي.
لمزيد من المعلومات عن هذا الموجز السياسي، الرجاء التواصل مع:
- منظمة امبيونتي ووتش – فرانسيس توبهام سمولوود، المسؤولة عن برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا [email protected]
- منظمة باكس: مارجولين ويجننكس، كبيرة مسؤولي برنامج الشرق الأوسط[email protected] أو بريتني روزر، مستشارة المناصرة في الأمم المتحدة، [email protected] نيويورك.
- المركز السوري للإعلام و حرية التعبير – مازن درويش، رئيس المركز، [email protected]
[1] وفقاً لمسؤولين رسميين في شمال شرق سوريا، يوجد حوالي 14,500 أجنبي مرتبط بداعش محتجزين في المنطقة، من بينهم حوالي 1,000 رجل يُشتبه بأنهم مقاتلون. وثمة عدد أكبر بكثير من العراقيين والسوريين محتجزين أيضاً. انظر: https://rojavainformationcenter.com/storage/2019
/07/Bringing-ISIS-to-justice-Rojava-Information-Center-Report-2019-Website.pdf
[2] عادة ما يُطبّق قانون مكافحة الإرهاب في العراق (القانون رقم 13 لسنة 2005) بصفة إشكالية لتحقيق مكتسبات سياسية، وقد واجه انتقادات واسعة النطاق بسبب التعريف الغامض والواسع للأنشطة الإرهابية، وبسبب نصه على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة ضد جميع جرائم الإرهاب، وبصرف النظر عن مدى خطورتها. انظر على سبيل المثال تعليق نقابة المحاميين الأمريكيين في عام 2014 على القانون: https://www.americanbar.org/content/dam
/aba/administrative/human_rights/ABA%20Center%20for%20Human%20Rights%20Analysis%20of%20Iraq%20CT%20Law.pdf
[3] وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية العراقي، يمكن للضحايا المشاركة بالمحاكمات بوصفهم (مدعي شخصي). ولكن المحاكمات السريعة ونقص التواصل والإبلاغ بشأن الإجراءات القضائية لا يتيح وقتاً كافياً للضحايا، ولا يزودهم بمعلومات أو قدرات للمشاركة.
[4] انظر: https://www.government.se/press-releases/2019/06/sweden-hosted-expert-meeting-on-tribunal/؛ https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/25/nederland-isers-in-irak-berechten-a3974688
[5] انظر: http://tiny.cc/54bhfz; https://www.reuters.com/article/us-syria-security-france-iraq/frances-le-drian-to-go-to-iraq-to-discuss-trials-for-jihadists-from-syria-idUSKBN1WV0RG
[6] ألقى وزير الخارجية العراقي في حديث له في لاهاي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 شكوكاً على احتمالية موافقة العراق على تأسيس أي محكمة مختلطة لمحاكمة المقاتلين العراقيين على التراب العراقي، وأكد أن تطبيق عقوبة الإعدام سيستمر ضد أي أحد يُحاكم على جرائم مرتكبة في العراق. وألمح تصريح صادر عن وزارة الخارجية العراقية صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أن العراق قد ينظر في قبول محاكمة المشتبه فيهم من غير العراقيين على ارتكاب جرائم في المناطق العراقية، والذين تتم إحالتهم من قوات سوريا الديمقراطية، ولكن ليس المشتبه بهم الذين ارتكبوا جرائمهم على التراب السوري.
[7] من غير المرجح، وإلى حد كبير، أن تطبق أي محكمة دولية أو مختلطة يتم تأسيسها لمحاكمة مرتكبي الجرائم المنتسبين لداعش عقوبة الإعدام، إلا أن العراق يظل مصمماً على العمل بعقوبة الإعدام.
[8] انظر: https://www.hrw.org/news/2019/06/21/western-europe-must-repatriate-its-isis-fighters-and-families
[9] من بين البلدان التي أفادت التقارير بأنها تنظر في استعادة الأطفال، بلجيكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
[10] انظر: https://www.ictj.org/publication/bitter-legacy-lessons-de-baathification-iraq
[11] انظر على سبيل المثال التقارير الصادر في أيلول/ سبتمبر 2019 عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السوري: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_42_51.docx
[12] انظر على سبيل المثال الرسالة الموقعة في حزيران/ يونيو 2019 من المنظمات غير الحكومية السورية والدولية المعنية بحقوق الإنسان: https://www.justiceinitiative.org/newsroom/ngos-challenge-swedens-proposal-for-an-isis-only-war-crimes-tribunal
[13] انظر التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش في كانون الأول/ ديسمبر 2017: https://www.hrw.org/news/2017/12/05/iraq-flawed-prosecution-isis-suspects
[14] انظر التحديث الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش في آذار/ مارس 2019: https://www.hrw.org/news/2019/03/13/iraq-key-courts-improve-isis-trial-procedures
[15] انظر: https://www.justiceinfo.net/en/tribunals/national-tribunals/42008-first-dutch-islamic-state-fighter-convicted-for-war-crimes.html
[16] انظر: https://www.dw.com/en/german-is-member-on-trial-for-war-crimes-in-munich/a-48259664
[17] انظر: https://www.dw.com/en/germany-pursues-justice-for-survivors-of-yazidi-genocide/a-49871986
[18] انظر: https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/05/germany-convicts-first-isil-bride-precedent-setting-case/
[19] انظر: https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/30062019
[20] انظر: https://www.dw.com/en/islamic-state-returnees-in-kosovo-guided-back-into-society/a-50668479
[21] بما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 2474، الذي أقره مجلس الأمن الدولي في حزيران/ يونيو 2019، بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة؛ والأشخاص المفقودين أثناء النزاعات المسلحة. انظر: https://undocs.org/S/RES/2474(2019)
