يهدف التقرير إلى استكشاف ما وراء تجربة التعذيب، وكيف يمكن أن يعقد حياة ضحاياه. يدمر التعذيب حياة الأشخاص وتظهر آثاره طويلة وقصيرة المدى جسدياً ونفسياً، كما يسلط التقرير إلى افتقار الدولة على الآليات القانونية التي قد تحمي وتعوض و/أو تستعيد الوضع القانوني والأهلية للناجين من التعذيب. كما يوضح التقرير كيف أن سوريا لا تنتهك القانون الدولي والقانون العرفي الدولي اللذان يحظران التعذيب ويدعوان إلى إعادة تأهيل الناجين فحسب، بل أنها تخرق أيضاً قوانينها وأحكامها المحلية ما يعرقل إعادة دمج الناجين من التعذيب اجتماعياً وطبياً وصحياً في البلاد.
يبرهن هذا التقرير أن سوريا تنتهك الاتفاقيات الدولية التالية بعرقلة إعادة تأهيل الناجين من التعذيب:
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (تم التصديق عليها عام 2004)
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تم التصديق عليها عام 2009) مع البروتوكول الاختياري.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تم التصديق عليه عام 1969).
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تم التصديق عليها في عام 2003 مع بعض التحفظات).
- الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تم التصديق عليها عام 1969).
- اتفاقية حقوق الطفل (تم التصديق عليها عام 1993).
تمت كتابة هذا التقرير البحثي من قبل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمعالجة التعذيب والمساءلة في منطقة الخليج العربي ومناطق النزاعات المجاورة لها. حيث شارك في هذا البحث 15 شخصاً من ضحايا التعذيب وستة خبراء من خلال مقابلات شبه منظمة من قبل باحثين مدربين يعملون بالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير. بينما قدمت روايات الناجين نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير تجربة التعذيب التي تعرضوا لها على إمكاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأضاف الخبراء الاجتماعيون والصحّيون والقانونيون لهذه الروايات من خلال تسليط الضوء على كيف يمكن للعوامل الاجتماعية والتدابير القانونية في سوريا أن تعرقل إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للناجين من التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، راجع محررو التقرير البيانات والتقارير السابقة التي تم جمعها أو مشاركتها مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
تم تصميم البحث بشكل يراعي تنوع المشاركين من حيث العمر والجنس والموقع. تمت مناقشة إجراءات الإقرار بالموافقة والاتفاق عليها مسبقاً من قبل فريق المشروع والباحث الرئيسي. تم تقديم ورقة معلومات لكل مشارك قبل كل مقابلة. تضمنت الورقة تفاصيل البحث وأهدافه وكيف ستثري مساهمة المشارك مشروع البحث وتنهض به وطبيعة الأسئلة التي سيتم طرحها. وقد مكّن ذلك المشاركين من تحديد ما إذا كانوا يشعرون أنه باستطاعتهم التعامل مع طبيعة البحث. كما تم التوقيع على استمارات الموافقة قبل إجراء أي مقابلة.
إن المشاركين في هذا البحث هم إما في المنفى كلاجئين أو طالبي لجوء أو ناجين من التعذيب. أثار هذا العديد من القضايا الأخلاقية التي تم أخذها في الاعتبار. تم اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ما قد يثير ضغوط عاطفية أثناء المقابلات وخلق توازن في السلطات بين المشاركين والباحثين.
لقراءة كامل التقرير
