تضامُناً مع “درج” و”ميغافون” في وجه الحملة الممنهجة لإسكاتهما

في ظلّ الحملة الممنهجة التي تستهدف وسيلتي الإعلام اللبنانيّتين المستقلّتين “درج” و”ميغافون”، نعلن نحن الموقّعين أدناه من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في لبنان وحول العالم، تضامننا الكامل مع هاتين المنصتين الرائدتين، ورفضنا التام لمحاولات إسكاتهما. كما ندعو السلطات اللبنانية المعنية إلى اتخاذ إجراءات واضحة لمواجهة هذه الأفعال التشهيرية والمقلقة.

في مارس (آذار) 2025، علمت “درج” و”ميغافون” من خلال تقرير نُشر على قناة MTV اللبنانية عن وجود دعوى قضائية جديدة يُزعم أنها قُدمت بحقّهما أمام النيابة العامة، في حين لم تتلق المنصتان بعد أي إشعار رسمي أو تبليغ قانوني بهذا الشأن. ووفقًا للتقارير، تُتهم المؤسستان الإعلاميتان المستقلتان بـ:

(1) تقويض الوضع المالي للدولة.

(2) زعزعة الثقة بقوّة العملة الوطنية والسندات الحكومية.

(3) التحريض على سحب الودائع وبيع السندات.

(4) تلقّي أموال أجنبية مشبوهة بهدف إطلاق حملات إعلامية تُضعف الثقة بلبنان.

يأتي هذا الاستهداف الأخير لـ”درج” و”ميغافون” ضمن حملة تشهير أوسع ضدهما من قبل وسائل إعلام ومواقع وشخصيات مرتبطة بالمصرفي اللبناني أنطون صحناوي. وتأتي هذه الحملة في سياق مشابه لحملات استهدفت مؤخرًا اقتصاديين لبنانيين قدّموا مقترحات تهدّد مصالح لوبي المصارف وتدعو إلى محاسبتها. ومنذ فبراير (شباط) الماضي، شنّت مؤسسات مرتبطة بصحناوي أيضًا حملة إعلامية تشهيرية مماثلة ضد مجموعة “كلّنا إرادة” بعد مطالبتها بمحاسبة المتورطين في سرقة أموال المودعين إثر الأزمة المالية التي بدأت عام 2019.

منذ بداية الأزمة المالية في لبنان، كانت “درج” و”ميغافون” من الأصوات الإعلامية البارزة التي سلّطت الضوء على الفساد، وسوء الإدارة المالية، وتبييض الأموال، بما في ذلك تحقيقات معمّقة أدت إلى مساءلات دولية بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وقد سبق أن واجهت الوسيلتان دعاوى قضائية في محاولات لإسكاتهما.

لبنان اليوم أمام مرحلة مفصلية. فالحكومة اللبنانية الجديدة تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وتستعد لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وبدلاً من الدفع نحو الإصلاح المالي والاقتصادي المطلوب، تسعى جمعية المصارف في لبنان إلى فرض مرشّحها المفضّل وفرض خطط إعادة هيكلة تنقل عبء سداد أموال المودعين من المصارف إلى الدولة. وفي هذا السياق، يجري استخدام تقارير “درج” و”ميغافون” كذريعة لإسكاتهما.

وعليه، نحن الموقّعين أدناه ندعو السلطات اللبنانية المعنية، وتحديدًا: النيابة العامة والسلطات القضائية، ورئيس الحكومة، ووزيري العدل والإعلام، ورئيس الجمهورية إلى حماية الإعلام المستقل، ودعم مسار التعافي الاقتصادي من خلال:

• وقف استخدام التهم الكيدية كأداة لإسكات الإعلام المستقل، ووقف إحالة قضايا الصحافة والصحفيين إلى المحاكم الجزائية.
• التحقيق مع الجهات التي تستغل أدوات الدولة وتستخدم دعاوى “الترهيب القانوني” (SLAPP lawsuits) ضد وسائل الإعلام المستقلة.
• ضمان بيئة آمنة وحرّة للعمل الإعلامي والتعبير، بما يتماشى مع الدستور اللبناني والاتفاقات الدولية.
• إقرار الإصلاحات اللازمة في تنظيم الإعلام، وضمان الرقابة الرسمية على تمويل وسائل الإعلام لمنع تضارب المصالح ومنع سيطرة المتورطين بجرائم مالية على وسائل الإعلام.
• المضي بإصلاحات اقتصادية حقيقية تُحاسب المتورطين بالانهيار وتساهم في إخراج البلاد من أزمتها.

الموقّعون:

1. مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
2. Access Now 
3. منظمة الخط
4. العالم الجديد 
5. مجموعة الجمهورية 
6. الحدود 
7. AMAL 
8. المبادرة العربية للإصلاح 
9. التحالف العربي للرقابة (أراب واتش)
10. مجتمع التحقق العربي – Arabi Facts Hub 
11. أريج (إعلاميون عرب من أجل صحافة استقصائية) 
12. Article 19 
13. مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
14. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
15. مركز سيدار للدراسات القانونية 
16. لجنة حماية الصحافيين 
17. شبكة الإعلام المجتمعي 
18. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR) 
19. المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF) 
20. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) 
21. Electronic Frontier Foundation 
22. Fair Square 
23. فكر تاني 
24. شبكة فبراير 
25. Forbidden Stories 
26. From The Periphery 
27. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية 
28. إنكفاضة
29. مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية INSM 
30. المعهد الدولي للصحافة (IPI) 
31. Journalisme & Citoyenneté . Les Assises du Journalisme
32. Kandoo 
33. Kawaakibi Foundation
34. المركز اللبناني لحقوق الإنسان 
35. شبكة مدى
36. مؤسسة مهارات 
37. شبكة ماري كولفن للصحفيات
38. ما تصدقش 
39. منّا لحقوق الإنسان (MENA Rights Group) 
40. مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC) 
41. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) 
42. راديو روزنة 
43. رصيف22 
44. REDWORD لحقوق الإنسان وحرية التعبير 
45. مراسلون بلا حدود (RSF) 
46. مؤسسة سمير قصير 
47. SMEX 
48. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية 
49. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – SCM 
50. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة – STJ
51. الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية – سراج
52. نقابة الصحافة البديلة – لبنان 
53. المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية – كاشف
54. دليل تضامن 
55. حملة من أجل سوريا The Syria Campaign 
56. معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP) 
57. التقنية من أجل السلام
58. مؤسّسة أمم للتوثيق والأبحاث 
59. شبكة وطن الإعلامية 
60. زوايا ثالثة