اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم القرار الدوري الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا، بحيث صوت لصالح القرار /23/ دولة، بمقابل اعتراض كل من فنزويلا، الصين، روسيا، اريتريا، كوبا وارمينيا، فيما امتنعت /16/ دولة عن التصويت. 

تضمن القرار المعتمد تجديداً لولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، لمدة عام، وتميّز بلغة قوية تدين استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أياً كان المرتكب، مع التأكيد على أن النظام يتصدر قائمة المتهمين كمّاً وجسامةً. مطالباً بوقف الانتهاكات، ومؤكداً من جديد على أهمية إنشاء آليات مناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة، ولجبر الضرر وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا والناجين، 

كذلك أدان القرار استعمال الأسلحة الكيميائية مطالباً بوجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك، كما اعتمد لغة إدانة قوية ضد ممارسات الإخفاء القسري، لا سيما الممارسة من قبل السلطات السورية. 

ساهم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، بالتعاون مع عدد من الشركاء، بفعالية في دفع الدول لاعتماد لغة إدانة قوية، كما عمل على تضمين القرار فقرات خاصة تدعو لحماية واحترام حقوق اللاجئين، ووقف ممارسات الإعادة القسرية إلى أي من منطقة في سوريا؛ 

يرحب المركز بالقرار الصادر، وبتجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، لما لعملها من أهمية لجهة توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة ضد المنتهكين؛ معيداً التذكير بالموقف الثابت للمركز بأن استكمال ولاية اللجنة يتطلب إحالة ما تجمعه من أدلة وإثباتات إلى محاكمة دولية ذات مصداقية، تحقق العدالة والإنصاف للسوريين.