بتأييد من /25/ دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، ومعارضة /6/، بمقابل امتناع /16/ دولة عن التصويت، تبنى مجلس حقوق الإنسان اليوم في ختام أعمال دورته الواحدة والخمسين في جنيف، قراراً جديداً تحت البند الرابع، يتعلق بحالة حقوق الإنسان في سوريا.
أدان القرار المعتمد استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما المرتكبة من قبل السلطات السورية، وبالأخص تلك التي يقع ضحيتها الأطفال؛ كما كرر إدانته الشديدة استخدام الأسلحة الكيماوية مطالباً بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة؛ ورحب القرار بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساءلة الدولية، مشيراً إلى “أهمية مواصلة الإجراءات والجهود الجارية من جانب الدول والمؤسسات المكلفة دوليا، بما فيها الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سورية منذ آذار/ مارس 2011، من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة هنا قدر الإمكان من أجل كشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، ويشير إلى سلطة مجلس الأمن إزاء إحالة الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويرحب بالمبادرة المشتركة التي اتخذتها هولندا وكندا لتحميل الجمهورية العربية السورية المسؤولية عن خرق التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأفرد القرار عدداً من فقراته التمهيدية والعاملة للحديث عن حالة المفقودين في سوريا، مرحباً بدراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع، وخلاصته أن أي تدبير يتخذ لمعالجة المأساة المستمرة للأشخاص المفقودين في سوريا “يتطلب نهجاً متسقاً وشاملاً يتجاوز الجهود الحالية”، مع أهمية التركيز على الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني بما فيها روابط الضحايا، مذكراً بأهمية “المشاركة الكاملة والمجدية للضحايا والناجين وأسرهم في هذه الجهود”.
