يتناول هذا التقرير مسألة حماية اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا ضد العودة القسرية، قانوناً وفي الممارسة، ومدى مواءمة الأطر القانونية المعتمدة والممارسات الفعلية المرصودة في هذين البلدين مع التزاماتهما الدولية. ولهذا الغرض، يشرح التقرير، على ضوء المعاهدات الدولية وفقه المحاكم المقارنة، مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء ، ومكانته في اتفاقية اللاجئين وفي القانون الدولي العرفي ، ومن هم المستفيدون من هذا المبدأ وفي أي نطاق. كما يتناول مكانة العودة الطوعية المقنعة في إطار تعريف “العودة القسرية”.
ورغم الوضعية الخاصة للبلدين المعنيين، لبنان وتركيا، تجاه اتفاقية اللاجئين، وضح التقرير إلزامية مبدأ عدم العودة القسرية للاجئين لهاتين الدولتين، ليس فقط على أساس القانون العرفي، وإنما كذلك على أساس التزاماتهما التعاقدية في ظل بعض المواثيق والاتفاقيات الأخرى. ويسجل التقرير قصور الأطر القانونية التي وضعت أصلاً من قبل تركيا ولبنان لتأطير مسألة اللاجئين، ليرصد الممارسات الفعلية تجاههم. وفي هذا الإطار، يظهر التقرير كيف تخرق هذه الأطر القانونية والممارسات الفعلية الالتزامات الدولية للبلدين فضلاً عن نظامهما القانوني الداخلي. ثم يعرض التقرير شروط ومعايير العودة الآمنة للاجئين السوريين كما وضعتها المفوضية السامية للاجئين قبل أن يخلص إلى بعض التوصيات
لقراءة التقرير الكامل، الرجاء الضغط على الملف في الأسفل:
