المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يدعو لبدء جهود حقيقية نحو المحاسبة والعدالة تجاه استخدام السلاح الكيميائي في سوريا
صدر يوم الأربعاء الثامن من نيسان/ أبريل التقرير الأول لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويشير التقرير واستناداً على تحليل عدد كبير من الأدلة وفقاً لمنهجية صارمة، إلى مسؤولية سلاح الجو السوري عن ثلاث حوادث استخدم في السلاح الكيميائي في سوريا في 24، 25، 30 آذار/ مارس 2017. استخدم في اثنين منها غاز السارين والثالث كان جريمة مزدوجة بقصف أحد المشافي في ريف حماه الشمالي بذخائر محملة بغاز الكلور، مما أسفرعن مقتل طبيب وإصابة ما يقارب الثلاثين شخصاً. يشكل هذا التقرير من قبل لجنة تحقيق تتبع هيئة تملك صفة دولية كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثيقة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الوثائق والأدلة على الجرائم التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية.
لم يكن هذه التقرير هو التقرير الأول الذي يصدر عن جهة دولية ويدين سلاح الجو السوري، حيث أكدت آلية التحقيق المشتركة التي شكلها مجلس الأمن بالقرار 2235 في آب/ أغسطس 2015 وفي تقريرها الرابع الصادر في تشرين أول/ أكتوبر 2016، مسؤولية سلاح الجو السوري عن أربع حوادث حققت فيها. إضافة إلى أن التقرير الصادر عن نفس اللجنة في تشرين أول/ أكتوبر 2017 مسؤولية سلاح الجو السوري عن حادثة خان شيخون 4 نيسان/ أبريل 2017، والتي كان محصلتها ما يزيد عن مائة من الضحايا وخمسمائة من المصابين.
لم تستطع التقارير السابقة أن تضع ملف استخدام الكيماوي في سوريا على أي مسار للعدالة والمحاسبة، بل على العكس استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن لتعطيل تجديد تفويض لجنة التحقيق المشتركة، عدا عن العديد من الحملات الإعلامية لدحض نتائج هذه التقارير وتشويه عمل لجان التحقيق العاملة عليها.
إن استمرار القوات الحكومية السورية في استخدام السلاح الكيميائي هو مخالفة صريحة للمادة 23 من اتفاقية لاهاي 1899 ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الصادرة عام 1997 التي وقعتها سوريا نهاية عام 2013 إبان المجزرة التي قامت بها القوات الحكومية السورية في الغوطة في آب/ أغسطس 2013. ورغم مزاعم النظام السوري بتدمير ترسانته الكيميائية، إلا أن التقارير التي تتالت عن استخدام السلاح الكيميائي تؤكد أن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا لن يوقفه إلا آلية محاسبة صارمة، وليست حادثة دوما في السابع من نيسان/ أبريل عام 2018، والتي ذهب ضحيتها ما يزيد عن الأربعين شخصاً وخمسمائة إصابة إلا دليل واضح على أن الترسانة الكيميائية لدى القوات الحكومية السورية ما زالت قادرة على تنفيذ المزيد من الضربات، وما زالت غير آبهة بالاتفاقيات الدولية.
إن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يدعو و بشكل سريع لـ :
- الأخذ بعين الاعتبار أن تكرار استخدام السلاح الكيميائي ضد التجمعات السكنية في سوريا جريمة ترتقي لجريمة الإبادة الجماعية، وتستدعي بشكل واضح تفعيل مبدأ الحماية من الإبادة الجماعية وفق الركيزة الثالثة من اتفاقية مسؤولية الحماية من الإبادة الجماعية لعام 2005، والتي وقعت عليها سوريا والتي توضح مسؤولية المجتمع الدولي عند فشل الدولة في حماية سكانها، وهذا يستدعي تحركاً جدياً من المجتمع الدولي نحو مسار واضح للعدالة والمحاسبة تجاه هذه الجرائم.
- دولتي روسيا الاتحادية والصين الشعبية لوقف استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن بهدف تعطيل إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم، الأمر الذي يعطل إمكانية الوصول إلى حل سياسي ينتج عنه سلام مستدام في سوريا.
