باريس (١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣) – بناء على شكوى قانونية تقدم بها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تم القبض على شخص يُعتقد أنه كان قائداً أمنياً في تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق في الفترة بين نهاية عام 2014 وعام 2018 و يقيم الآن في مدينة آركل في هولندا ويبلغ من العمر ٣٧ سنة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣.
وكان المركز السوري للإعلام وحرية التعبير قد تقدم إلى مكتب جرائم الحرب بهولندا بملف شكوى تضمن مجموعة من الأدلة والشهادات التي تؤكد عضوية المشتبه به في تنظيم الدولة الإسلامية وشغله منصباً قيادياً بين أمنيي التنظيم في جنوب دمشق. وتؤكد هذه الأدلة والشهادات مسؤوليته عن مجموعة كبيرة من الانتهاكات الجسيمة كالقتل والخطف والتعذيب التي كان ضحيتها ناشطين ومدنيين ومعارضين للتنظيم .
بدأ فريق مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز بتجهيز ملف شكوى بعد تلقي معلومات من ناشطين في جنوب دمشق. وقام الفريق بالبحث في المصادر المفتوحة وشبكات العلاقات والمتعاونين الخاصة بالمركز، وأوضح هذا البحث الأولي دور المشتبه به في التنظيم في منطقة جنوب دمشق والانتهاكات التي ارتكبها التنظيم بحق المدنيين المحاصرين في المنطقة. تمكن الفريق من توثيق 11 شهادة انصبت على حقيقة انتماء المشتبه به إلى تنظيم الدولة ومنصبه القيادي في المنطقة وعن الانتهاكات التي ارتكبها خلال فترة وجوده في التنظيم. وتبين من خلال التحقيقات التي أجراها المركز أن المشتبه به انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة ما بين 2014 و2015 بعد انفصاله عن جبهة النصرة الذي شغل بها منصباً مشابهاً.
على أثر تلقي الشكوى القانونية التي تقدم بها المركز، بدأ فريق الجرائم الدولية التابع للشرطة الهولندية والنيابة العامة بإجراء تحقيق حول تهم شغله لمناصب قيادية في جبهة النصرة والدولة الإسلامية ومساهمته في ارتكاب جرائم الحرب خلال تلك الفترة في جنوب العاصمة السورية دمشق، وبالتحديد مخيم اليرموك والمناطق المجاورة.
وأكد المحامي مازن درويش، المدير العام للمركز، بأن محاسبة المجرمين الذين قاموا بارتكاب جرائم جسيمة في سوريا من كافة الأطراف لا يشكل فقط مطلباً محقاً للضحايا وشرط ضروري لبناء سلام مستدام في سوريا فقط وإنما أيضاً ضمانة لحماية أمن وسلام المدنيين في أي مكان في العالم . الأمر الذي لم يكن ممكن لولا شجاعة الضحايا وعمل المجتمع المدني السوري المستمر نحو العدالة.
كانت قد أعلنت السلطات الهولندية بأنه سيتم عرض المشتبه به على قاضي التحقيق في مدينة لاهاي يوم الجمعة الموافق ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣. كما يؤكد المركز على أن جميع القضايا المرفوعة، وفق الولاية القضائية العالمية، أو وفق الولاية القضائية خارج الإقليم لا تشكل بديلاً عن إطلاق مسار وطني للعدالة الإنتقالية ينهي حالة الإفلات من العقاب، ويضمن حقوق الضحايا وينصفهم.
