باريس 07 نيسان/ أبريل 2022
يصادف اليوم مرور 4 سنوات على الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي شنه الجيش السوري على دوما في غوطة دمشق الشرقية، ولا يزال ضحايا الهجوم ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة من اتخذ القرار ومن نفذ الهجوم بالأسلحة الكيماوية وقتل العشرات من السكان الذين رفضوا التهجير القسري من قبل قوات الحكومة السورية.
وقد تعرضت دوما لحصار من قبل الجيش السوري لمدة تزيد عن الـ 5 سنوات، والذي استخدم السلاح الكيماوي لتهجير من تبقى من سكان، حيث سيطر على المدينة بعد أيام قليلة من ذلك الاستهداف.
سبق وأن وثقت التقارير الدولية التي أصدرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنفيذ الجيش السوري لهجمات بالأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن سبعة عشر مرة، مما يعني دون شك أن الحكومة السورية أخلّت بتعهداتها الدولية، ولم تتخلص تماماً من ترسانة أسلحتها الكيميائية، وأنه لا تزال تحتفظ بالقدرة الكاملة لإعادة انتهاجها. كما أن المسؤولين عن تنفيذ هذه الهجمات من رأس السلطة وحتى قاعدة سلسلة القيادة، لا يزالون يتمتعون بالإفلات من العقاب، ولا رادع حقيقي لديهم من إعادة تنفيذ مثل هذه الهجمات في المستقبل.
يدعو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فعلية لوقف استعمال هذه الأسلحة من قبل الحكومة السورية، حيث أن الامتناع عن محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، هي التي أتاحت لروسيا لاحقاً استخدام السلاح الكيميائي في أوروبا لاغتيال معارضي الرئيس بوتين، وليس من المستغرب في هذا السياق استخدام روسيا المتكرر لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن لحماية المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي من المحاسبة.
سبق مع بداية الأسبوع الجاري من نيسان/أبريل 2022 أن تقدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير -إلى جانب منظمات شريكة- إلى هيئات التحقيق والادّعاء العامّ في كلّ من ألمانيا وفرنسا والسويد بمجموعة من الأدلّة والمعلومات الإضافية حول استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ضمن سياق الدعاوى المرفوعة في كل من هذه الدول ضد المسؤولين المباشرين في النظام السوري عن هذه الجريمة.
يؤكد المركز التزامه الكامل بمتابعة العمل قدر إمكاناته وجهوده على جلب المجرمين المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا إلى العدالة، ويدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة في هذا المجال، عبر العمل بكل السبل المتاحة على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل محكمة دولية خاصة بسوريا، تنهي حالة الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.
