عناية: “الجيش الوطني السوري”

إدارة التوجيه المعنوي/ المكتب الحقوقي

أخذنا علماً بالتقرير الموجه للرأي العام، والمنشور على موقعكم تحت عنوان “عندما تسقط الأقنعة ويظهر الوجه الآخر لدعاة العدالة وحقوق الإنسان“، والذي يتضمن قراءتكم للتقرير الصادر عن مشروع مركز توثيق الانتهاكات، في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 21 حزيران/ يونيو 2021، تحت عنوان “لا تنسوا المعتقلين” الذي تناول أهم الأحداث المتعلقة بالمعتقلين/ات تعسفياً في سوريا في الفترة الزمنية الواقعة ما بين 01 تموز/ يوليو و31 كانون الأول/ ديسمبر لعام 2020.

إن المركز وإذ يرحب دوماً باطلاع الرأي العام السوري وكافة المؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية، ومتابعتها لمنشورات ودراسات المركز، لا سيما التقارير التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان؛ ويثمن عالياً كافة أشكال المراجعة والنقد والتدقيق في عمله ويعتبرها خطوة إيجابية تسهم في تطوير عمله، وإذ يؤكد المركز على امتنانه وفخره بكافة جهود التوثيق التي تبذلها كافة المؤسسات السورية وبشكل خاص الضحايا أنفسهم سواء بشكل فردي أو من خلال روابط الضحايا والعائلات. فإن المركز وفي هذا السياق، يهمه تبيان النقاط التالية:

1. يقوم مشروع مركز توثيق الانتهاكات بتحديث دوري للمعلومات الموثقة عن الانتهاكات التي تحدث في سياق النزاع السوري، كما تخضع البيانات لعمليات تدقيق ومراجعة دورية، وعليه، فإن الرقم الفعلي للانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل الفصائل التابعة لكم والتي استطعنا توثيقها هي /587/ حالة اعتقال، وهذا الرقم يتجاوز الرقم السابق الذي ورد في تقريرنا المشار إليه أعلاه بزيادة /7/ حالات انتهاك حدثت في الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، وذلك بسبب تلقي الشكاوى واستكمال عمليات التوثيق بعد صدوره. وهنا نود التأكيد على أن كل الأرقام المذكورة هنا تعود لتوثيقات كاملة لكل حالة في قاعدة بيانات المركز، هي تشمل اسم الضحية، وتاريخ الانتهاك، والجهة الفاعلة، حيث يتم جمع المعلومات وحفظها بناءاً على منهجية عمل المركز التي تتوافق مع المعايير الدولية للتوثيق. ومما تجدر له الإشارة، أن مركزنا عادة ما يشير في تقاريره إلى أن الأرقام الواردة فيها أقل من الواقع، لأنها تشمل ما تمكن من الوصول إليه والتحقق منه فقط، حيث أن هناك الكثير من المعوقات والصعوبات عند التوثيق تحد أو تؤخر من وصولنا للمعلومات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحفظ أهالي الضحايا عن التبليغ أو التحدث للموثقين بسبب الخوف على حياة المعتقل/ة.

2. تواجه منظمات حقوق الإنسان المعنية بتوثيق الانتهاكات، بما فيها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تحديات كبيرة لجهة الحصول على المعلومات الدقيقة، ومن مصادر موثوقة؛ ولعل الخطوة الأهم التي يمكن أن تساعد على مراقبة وضع حقوق الإنسان في سوريا تتمثل بالتزام أجهزة إنفاذ القانون والمجموعات العسكرية والشرطية أو شبه العسكرية كافة بواجبها باحترام مبدأ سيادة القانون والشفافية في عملها. وبالتالي فإننا نطلب منكم اعتماد آليات شفافة تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بالوصول إلى المعلومات، كنشر بيانات شهرية أو دورية عن عدد وأسباب حالات الاعتقال التي تقوم بها الفصائل التابعة للجيش الوطني، ونشر الإجراءات القانونية التي يتم الاعتقال على أساسها، وكيفية إصدار مذكرات الاعتقال، والضمانات المقدمة للمعتقلين/ات للحفاظ على حقوقهم/ن. كذلك وفي حالات الإحالة إلى المحاكمة، لا بد من معرفة القواعد المعتمدة بأصول المحاكمات لديكم، وهل يتم اتباعها من قبل جميع المحاكم، وما هي آليات الطعن أو المراجعة القانونية التي تعتمدونها وسبل توفر شروط المحاكمات العادلة.

3. يركز المركز على توثيق حالات الاعتقال التعسفي، أي تلك التي لم تراعي الإجراءات القانونية، أو التي تمت لأسباب سياسية لا تتعلق بقيام المعتقل/ة بارتكاب فعل يخالف القانون. وعليه يهيب المركز بالمكتب الحقوقي للجيش الوطني التحقيق بحالات الاعتقال التعسفي التي أقر وقوعها في بيانه، ونشر هذه التحقيقات على العلن، وإن قل عددها عن تلك المذكورة في تقرير المركز.

4. بالنسبة للانتهاكات التي تم توثيقها والمتعلقة بتعرض المعتقلين/ات إلى التعذيب، فإننا نطالبكم بالإفصاح عن كافة مراكز الاحتجاز، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان المعنية بزيارتها والتحدث مع المعتقلين/ات، والاطلاع على ظروف الاعتقال، وعلى توفر الشروط القانونية والصحية اللازمة لحماية حقوقهم/ن.

5. يؤكد المركز على التوصيات الواردة في نهاية تقرير “لا تنسوا المعتقلين”، والتي من بينها مطالبة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات بحق الأفراد والكيانات المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها، لأن المعيار بالنسبة لنا هو الانتهاك الجسيم والجريمة التي ترتكب بحق الضحايا. وكذلك بالنسبة لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على أطراف النزاع السوري لوضع حد لمناخ الإفلات من العقاب التي تتمتع بها القوات الأمنية والعسكرية – خصوصاً التابعة للحكومة السورية – لوقف الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها، ووضع حد لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والإعدام خارج نطاق القضاء.

6. يدعو المركز جميع القوات العسكرية والشرطية في سوريا، أياً كانت تبعيتها، إلى الالتزام الطوعي والكامل بمبادئ حقوق الإنسان، ويطالبها بالإفراج الفوري عن أي شخص تم اعتقاله تعسفياً من دون قيود أو شروط؛ والتحقيق في حالات الاعتقال التعسفي وما رافقها من تعذيب أو معاملة غير إنسانية، وإعلان نتائج هذه التحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة ومعاقبة الجناة. ويؤكد المركز في هذا الصدد جهوزيته التامة للتعاون مع كافة الجهات القضائية ، أو الشرطية، أو العسكرية وشبه العسكرية، لتحديد الانتهاكات التي تقع في مناطق سيطرتها لتعمل بدورها على الحد منها والمحاسبة عليها.

7. يؤكد المركز على أنه سوف يستمر باتباع كافة السبل القانونية الممكنة في ملاحقة كافة الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والدفاع عن حقوق كافة الضحايا بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو عرقية أو دينية، وذلك من خلال استخدام الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج الإقليم والآليات الخاصة للأمم المتحدة كخطوات مرحلية حتى الوصول الى مسار وطني للعدالة الانتقالية في سوريا. ويشير في هذا السياق إلى أنه تمكن – حتى الآن – بالتعاون مع الضحايا ومؤسسات سورية ودولية من تقديم 13 شكوى قانونية لدى محاكم كل من ألمانيا، فرنسا، السويد، النرويج، النمسا، وروسيا. 12 من هذه الشكاوى ضد أجهزة النظام السوري وواحدة ضد أحد فصائل المعارضة “جيش الإسلام”.